قال مصدر في إدارة البطاقات التموينية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأخيرة تستهدف ضم 496 ألف مواطن إلى المستفيدين من منظومة الكارت الموحد الجديدة، وأنها حددت قيمة تجديد الكارت بـ300 جنيه (15 ضعف قيمة تجديد البطاقة التموينية البالغة 20 جنيهًا الآن)، في الوقت الذي أبدى فيه مواطنون استياؤهم من الزيادة مع خشيتهم وقوع أخطاء في تطبيق تلك المنظومة.
وبدأ اختبار تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، في بورسعيد أغسطس/آب الماضي كتجربة سيتم تعميمها لاحقًا على محافظات الجمهورية، وتستهدف التقنية الجديدة توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، وسيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة.
وأوضح المصدر، أن الوزارة سلمت ما بين 60 إلى 65 ألف كارت موحد ببورسعيد حتى الآن، على أن يتسلم باقي المستحقين للدعم التمويني بطاقاتهم خلال الشهرين المقبلين.
وقال المصدر إن "معدلات إقبال الناس قليلة عشان ميعرفوش مميزات المنظومة الجديدة دي، وكمان الشائعات الكتيرة اللي انتشرت عن المنظومة خوفت الناس، فبيقنا نشرح لكل واحد جه يستلم الكارت من الـ60 ألف إن المواطن مش هيتضر من المنظومة دي نهائي".
وانتشرت تخوفات بين المواطنين في مختلف المحافظات عمومًا من أن تعوقهم المنظومة الجديدة من استخدام بطاقاتهم التموينية الحالية، أو أنها تستهدف تقليص حجم الاستفادة التي يتلقونها من الدعم. وهو ما ينفيه المصدر الذي أكد أن "أي تجربة جديدة تجعل المواطن يشعر بالقلق تجاهها وبالتالي دور كل المسئولين المعنيين بالمنظومة الجديدة توضيح الصورة كاملة أمام المواطنين".
وأوضح أن الوزارة تعتزم تفعيل الكروت الموحدة فور تسليمها للمواطنين بالاتفاق مع الشركات المتخصصة في إصدار البطاقات الذكية، ليتمكنوا من صرف مستحقاتهم التموينية دون تأخير، خاصة وأن استخراج البطاقات الجديدة بدل التالف والفاقد كانت تستغرق نحو 10 إلى 15 يومًا لتفعيلها، مشيرًا إلى أن البطاقة الموحدة تسلم مجانًا في المرة الأولى، على أن تجدد كل 3 سنوات بقيمة 300 جنيه للبطاقة الواحدة، دون الحاجة لتقديم أي أوراق أو مستندات جديدة، وكذلك ستحصل قيمة الرسوم نفسها في حالات استخراج بدل التالف أو الفاقد.
من جانبه انتقد مصطفى عبد العال، وهو أحد المستفيدين من منظومة الدعم التموينية، فكرة ضم عدد من الخدمات إلى بطاقة واحدة، ما يعرضها للتلف بشكل أسرع مع كثرة استخدامها في كل خدمة، خاصة عمليات صرف الخبز المدعم، التي تتم يوميًا.
بينما يرى عادل سمير، وهو مستفيد آخر، أن تحديد رسوم استخراج الكارت بدل التالف أو فاقد بقيمة 300 جنيه، مبالغ فيها وتتخطى إمكانيات جزء كبير من الأسر المستفيدة من الدعم التمويني بالأساس.
وكانت رسوم استخراج بطاقة التموين بدل التالف أو الفاقد بالمنظومة القديمة 20 جنيهًا فقط، بحسب المواطن عبدالله محمود، صاحب، الذي يتساءل عن تضاعف القيمة إلى 300 جنيه، قائلًا لـ المنصة "طيب أنا هحافظ عليها وأحطها في عيني من جوه، أدفع فلوس تجديد ليه؟".
وتبلغ قيمة رسوم تجديد البطاقة التموينية 22 جنيهًا فقط. ومن جانبه أوضح مصدر آخر، مقرب من دائرة الوزير، فضل عدم ذكر اسمه، أن وضع رسوم 300 جنيه لاستخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد تستهدف دفع المستفيدين من الدعم إلى المحافظة على البطاقات، كما أن تكلفة إصدارها مرتفعة لتضمنها عدد كبير من الخدمات حاليًا التي ستزداد بشكل مرحلى الفترات المقبلة.
وأوضح أن التكلفة المرتفعة لاستخراج بدل تالف أو فاقد ستساهم في القضاء على ظاهرة أخرى منتشرة الفترة الحالية، وهي ترك البطاقات لدى البقالات التموينية والمخابز، على أن يذهب المواطن كل شهر للحصول على حصته من الدعم السلعي، وبشكل يومي أو أسبوعي للحصول على الخبز المدعم.
فيما أبدت هدى محمود، صاحبة بطاقة تموين أخرى، تخوفاتها من حذف أحد أفراد أسرتها المستفيدين من بطاقة الدعم الحالية، عند تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة وأن الأمر تكرر معها عندما استخرجت بطاقة بدل تالف، فاكتشفت بعدها حذف أحد أبنائها، ولم تتمكن من استعادته حتى الآن رغم مرور عامل كامل على الواقعة وتقديم كل المستندات التي تفيد بأحقيته في الدعم التمويني.
وقال المصدر لـ المنصة، إن مراجعة قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني من الأسماء المكررة والوهمية والمتوفاة والمسافرة على مدار سنوات ماضية، تم بمشاركة عدد من الجهات والوزارات، مشيرًا إلى أن هناك فلترة ذاتية مرتقبة بالتزامن مع تطبيق المنظومة الجديدة.
وأضاف "بعض المواطنين باعوا بطاقاتهم لأصحاب بقالات تموينية ومخابز مقابل مبلغ مالي ياخدوه مرة واحدة ويفضل المشتري يصرف الدعم كل شهر في السر، ويبيعه ويكسب على حساب ناس كتير محتاجة الدعم ده، ومع تطبيق المنظومة الجديدة مش هيقدروا يدخلوها وهيتكشف أمرهم".
