صندوق النقد يدرس زيادة برنامج القروض لمصر.. و"مونت كارلو": "السيسي في مأزق"

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر، البالغ 3 مليارات دولار "نتيجة الصعوبات الاقتصادية" الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضافت جورجيفا، في مقابلة أجرتها معها رويترز، الجمعة، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن "الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها، وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضًا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".

وتحت عنوان "لماذا قررت الدول الأوروبية فجأة منح مصر قروضًا ومساعدات تعادل أضعاف قرض صندوق النقد المجمد؟"، قال موقع مونت كارلو "أصبح من الواضح الآن، ومن خلال آخر التدخلات، أن المؤسسات المالية الدولية أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لديها وسائل السيطرة السياسية للدول الغربية على بعض الدول المطلوب منها أن تنفذ بعض الأمور أو القرارات أو العقود الاقتصادية".

ورجح الموقع الفرنسي أن تطلب أوروبا من مصر "عند عرضها استثمار 10 مليارات من الدولارات هذا الأسبوع، أن يساهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحل الذي تريد الدول الغربية فرضه على غزة، دون الإعلان عن أن عرض الاستثمارات مرهون بتنفيذ الطلبات الأوروبية"، دون أن يوضح هذه الطلبات.

وقال مونت كارلو "يبدو أن السيسي في مأزق، سواء قبل شروط صندوق النقد الدولي أو بشروط أوروبا أو الاثنين معًا، لأن تنفيذها سيكون على حساب النظام وعلى حساب الأمن القومي لمصر"، دون أن يتطرق لهذه الشروط.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقناع قادة أوروبا بالضغط على مصر، حتى تستقبل اللاجئين الفارين من غزة، وفق موقع فاينانشيال تايمز، الذي قال إن "الفكرة التي طرحها نتنياهو في اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين الأسبوع الماضي، اقترحتها دول، بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ووفق موقع الشرق "دول أوروبية كبرى، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، رفضت هذا المقترح باعتباره غير واقعي، إضافة إلى رفض المسؤولين المصريين الدائم لفكرة استقبال اللاجئين من غزة، ولو مؤقتًا". 

ومنتصف أكتوبر الماضي، أكد السيسي رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وقال خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "نقل المواطنين من غزة إلى سيناء يعني نقل المقاومة من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، وفي الحالة دي هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها تقوم في إطار رد فعلها تتعامل مع مصر وتقوم بتوجيه ضربات إلى الأراضي المصرية ومصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، بالتالي محتاجين إن كلنا نساهم أن الاستثمار الكبير اللى عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ".

وتابع السيسي أن مصر "حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارًا استراتيجيًا نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضًا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام إليه".

وكانت وكالة فيتش خفضت الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية "الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي"، إلى (B-)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

وخفضت فيتش في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري التصنيف الائتماني لمصر، كما خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي، وفق موقع العين.