
تعليمات مشددة للضباط ووكلاء النيابة بإزالة "اللوحات السوداء" من سياراتهم
قال مصدر أمني مطلع بمديرية أمن المنيا، إن مديريات الأمن ونيابات المرور المختلفة عممتا تعليمات مشددة على ضباط الشرطة، ووكلاء النيابة العامة، لإزالة اللوحات السوداء التي تحمل شعارات جهات عملهم من سياراتهم، كذلك إزالة الزجاج المعتم "الفاميه"، تنفيذًا لتعليمات النائب العام الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ المنصة، أن التعليمات التي وصلتهم تتضمن معاقبة من يخالفها بالوقف عن العمل والإحالة للتحقيق بجهة عمله.
وأشار إلى أن تلك التعليمات دفعت عددًا كبيرًا من ضباط الشرطة بجهة عمله لتجريد سياراتهم من اللوحات المميزة ذات اللون الأسود، وإعادة تركيب اللوحات المعدنية التي تصرفها وحدات المرور، واستخدام ستائر سوداء يسهل فكها وتركيبها، بدلًا من ألواح الفاميه التي تُلصق على زجاج السيارات بغرض تعتيمه.
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، نيابات الجمهورية، إلى إيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات، ومن هذه الجرائم بحسب بيان صادر عن النيابة العامة "قيادة السيارات بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها".
كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.
وأوضح البيان أن ما دفع النيابة لمواجهة تلك الجرائم ما لوحظ من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثر في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وبعد صدور تعليمات النائب العام بعشرة أيام، وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عممت وكالة أنباء الشرق الأوسط خبرًا بصدور أحكام رادعة من محكمة جنح المرور، في واقعتي طمس لوحات معدنية وقيادة سيارة بدون لوحة.
ففي واقعة الطمس، قضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 500 جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، إلى جانب وقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس.
وفي واقعة قيادة سيارة بدون لوحات، قضت المحكمة بحبس المتهم 3 أشهر وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، ووقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس.
وتحظر تعديلات قانون المرور الصادرة في 9 يونيو/حزيران 2008 تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما تحظر استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، أو إبدال اللوحات، أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت إداريًا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة.
كما تجيز تعديلات القانون الصادرة في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام لكل من قاد مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة له من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، على إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية.
ورغم تلك النصوص، تنتشر بشكل واسع السيارات التي تحمل لوحات معدنية برموز وشعارات تخص الجهات الأمنية والقضائية، في إشارة لعمل صاحب السيارة بتلك الجهات، عوضًا عن انتشار ظاهرة طمس اللوحات بكلمات من قبيل "هيئة قضائية" أو "جهة أمنية"، أو كلمات تخفي أرقام السيارات تمامًا كـ"number busy".