هؤلاء غيّروا وزير الدفاع.. وفقيهان دستوريان ينفيان تحصين المنصب

بثّ التليفزيون المصري قبل ساعات مراسم حلف اليمين للحكومة المصرية الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي. شمل التغيير ثلاث وزارات سيادية منها وزارتي الداخلية والدّفاع بالإضافة لوزارة الصحة.

تولّى الفريق محمد أحمد زكي منصب وزير الدفاع خلفًا للفريق صدقي صبحي. ويأتي تولي زكي للمنصب بعد خمسة أشهر من ترقيته لرتبة فريق بقرار من الرئيس المصري في يناير الماضي. وكان زكي قائدًا للحرس الجمهوري في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وهو الذي تحفّظ عليه بعد "بيان القوى الوطنية" ف يالثالث من يوليو 2013، وكان أحد شهود الإثبات في القضية رقم 936 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بقضية قتل المتظاهرين، لمهتّم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين.

بحسب الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، فإن المادة 234 لا تحصِّن منصب وزير الدّفاع من التغييّر، لكنها تضع قيودًا إجرائيّة على هذا التغيير لمدة زمنية محددة: "في العادي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين وزير الدّفاع بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلّحة، هذه المادة تقيّد تعيين المنصب لفترتين رئاسيتين بموافقة المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة".​

بحسب المادة 234 من الدستور فإن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة ضرورة لتعيين وزير الدّفاع في الفترة من العام 2014 إلى العام 2022 فقط، وهي المدة الزمنية لامتداد أول فترتين رئاسيّتين بعد إقرار دستور 2014. 

يشرح فتحي أن المنصب وحتى العام 2022، نهاية الفترة الرئاسية الثانية، يشترط لتعيين أي شخص فيه؛ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة على اسم الوزير المعيّن. وبالتالي فإن هذا النص الدستوري لا يمنع تغيير وزير الدّفاع طالما المجلس موافق على ذلك.

الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، اتفق مع تفسير الدكتور فتحي فكري لنص المادة الدستورية. يقول فرحات إنه وبحسب الدستور؛ لا يستطيع الرئيس تعيين وزير للدفاع دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى العام 2022 "الموافقة لايجب أن تكون إجماعية، يكفي موافقة الأغلبية على القرار". أي أن المادة لا تحصِّن منصب وزير الدفاع، بل فقط تقيّد قرار تغييره بموافقة المجلس وهو ما تحقق قبل أن يقسم وزير الدفاع الجديد اليمين الدستورية ظهر اليوم.

إحلال وتجديد

 المجلس في تشكيله الحالي يضم 24 عضوًا، بخلاف القائد العام للقوات المسلّحة (وزير الدّفاع)، وعلى رأسهم جميعًا القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وهو المنصب الذي يشغله رئيس الجمهورية عبد الفتّاح السيسي. ويلي القائد الأعلى ثم القائد العام؛ رئيس أركان حرب القوات المسلّحة، الفريق محمد فريد حجازي، الذي تولى المنصب خلفًا للفريق محمود إبراهيم حجازي المُقال بقرار من رئيس الجمهورية عقب حادث الواحات. 

بعد ترقية حجازي من منصب أمين عام وزارة الدفاع وتوليه قيادة الأركان، احتل لواء أركان حرب محمد عبد اللاه الأمين، منصبه القديم أمينًا عامًا للوزارة.

الأمين أحد أعضاء المجلس الأعلى وشغل سابقًا منصب قائد الجيش الثالث الميداني. شملت حركة الترقيات كذلك قائد قوات الدّفاع الجوي، الفريق علي فهمي الذي تولى منصبه في ابريل 2017، خلفًا للواء عبد المنعم الترَّاس الذي عيّنه الرئيس السيسي مستشارًا للشؤون العسكرية. 

في أبريل 2017 تولي الفريق أحمد خالد حسن قيادة القوّات البحرية خلفًا للفريق أسامة ربيع الذي عينه السيسي نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس بعد أقل من عامين في منصبه كقائد للقوات البحرية. ومن الباقين في مناصبهم دون تغيير كان الفريق يونس المصري قائد القوّات الجوية، الذي ظل في منصبه منذ أغسطس 2012 إلى أن أدى اليوم اليمين الدستورية كوزير للطيران.

يضم التشكيل الحالي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي وافق على تغيير وزير الدفاع، قائد حرس الحدود لواء أركان حرب باسم رياض هلال، وقادة المناطق العسكرية وهم: قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب خالد مجاور، الذي عيّن في منصبه خلفًا للواء أركان حرب ناصر محمد عاصي في مايو 2017، وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، وقائد المنطقة المركزية اللواء أركان حرب أيمن عامر الذي عيّن في يونيو 2015، وقائد المنطقة الشمالية اللواء عادل العشماوي والذي عيّن يوليو الماضي خلفًا للواء محمد لطفي الذي توفّاه الله، وقائد المنطقة الغربية اللواء شريف فهمي بشارة، وقائد المنطقة الجنوبيّةاللواء شريف سيف الدين والذي عيّن خلفًا للواء يحيى الحميلي.

من الأعضاء أيضًا رؤساء هيئات بالقوات المسلّحة منها هيئة العمليات ويرأسها اللواء أركان حرب وحيد عزت خفاجي، وهيئة تسليح القوات المسلّحة اللواء طارق كامل، وهيئة التدريب ويرأسها اللواء ناصر العاصي، وهيئة الإمداد والتموين بقيادة اللواء صلاح الدين حلمي، ورئيس أركان الهيئة الهندسية اللواء محمود نصّار الذي تم تعيينه في ديسمبر 2015، بعد ترقيته عام 2014 لمنصب مدير إدارة المهندسين العسكريين، ورئيس هيئة الشؤون المالية اللواء محمد أمين نصر، الذي ظل في منصبه منذ تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بقرار الرئيس السابق عدلي منصور في 2014 وحتى الآن، ورئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عماد عبدالعزيز حلمي، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء عبدالغني حسن الصغير .

إضافة إلى كل هؤلاء، هناك اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدّفاع للشئون الدستورية، والذي كان عضوا بالمجلس الأعلى للقوّات المسلحة القائم على إدارة شؤون مصر خلال المرحلة الانتقالية من 2011 وحتى منتصف 2012، ومدير إدارة المخابرات الحربية اللواء محمد الشحّات الذي عيّن في 2015 خلفًا للواء صلاح البدري. وعيِّن الأخير وقتها مساعدًا لوزير الدّفاع، وهذين المنصبين (مدير المخابرات الحربية ومساعد وزير الدفاع) كانا محطتان مهمتان في مسيرة ترقِّي الرئيس المصري الحالي عبد الفتّاح السيسي.