مصادر وشهود عيان: القبض على والدة "قتيل المنيب" والعشرات من أقاربه وجيرانه

ألقت قوات الأمن القبض على والدة الشاب إسلام الأسترالي الذي أثارت وفاته مساء أمس الاثنين في أعقاب القبض عليه، احتجاجات في محيط نقطة شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، فيما كشف مصدر بالطب الشرعي للمنصة أن المعاينة المبدئية للجثمان أثبتت إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

ورصدت المنصة تواجدًا أمنيًا مكثفًا في محيط منزل العائلة والذي تمركزت مقابله عربة أمن مركزي ومدرعة تابعة للشرطة، وذلك في اليوم التالي لاحتجاج نادر شارك فيه العشرات بعد مقتل الشاب، قبل أن تفرقهم قوات الأمن.

وتوفي إسلام الذي يبلغ عمره 26 سنة ويمتلك محلًا لبيع الحمام والعصافير، بعد القبض عليه منذ عدة أيام إثر مشادة كلامية مع أمين شرطة أثناء مرور قوة أمنية تتكون من ضابط وأربعة أمناء، حسبما ذكر شهود عيان للمنصة "الخناقة قامت في شارع اسمه المدبح بسبب تندة المحل. الأمين شتمه بأمه، إسلام رد الشتيمة، فاتضرب في الشارع واتجرجر لغاية القسم".

ولكن مساء أمس أبلغت الشرطة العائلة بوقوع الوفاة، حيث ذكرت مصادر من سكان المنطقة رفضوا نشر أسمائهم أن الأم "رفضت تسلم الجثمان قبل ما تعمل محضر. وبعد المحضر الدفن والعزا كانوا امبارح، بس النهاردا بيتعرّضوا لضغوط علشان يتنازلوا".

هذه الضغوط تمثلت في القبض على الأم مرتين "مرة الفجر وسابوها، ودي المرة التانية"، وعلى عمرو ابن خالته المعتقل منذ مساء أمس، وعلى نحو خمسين شخصًا آخر من أقارب وجيران المتوفي.

إلى ذلك، قال مصدر في الطب الشرعي على اطلاع على تفاصيل القضية للمنصة إن "المعاينة المبدئية لجثمان الشاب إسلام أثبتت إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم"، موضحًا أن التقرير النهائي سيصدر خلال أسبوعين.

كانت وزارة الداخلية نفت في بيان على لسان مصدر أمني مجهّل "ما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من اداءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين لمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجًا على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة. وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلًا".

ولم يتطرق بيان الداخلية للصور والتسجيلات المصورة التي تؤكد تظاهر العشرات أمام نقطة الشرطة.

وبحسب البيان نفسه فإن "حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة، تدخل إثرها باقى أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب، وتم ضبطهم، ونتج عن المشاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتوفي أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية".

وتصاعدت الانتقادات الدولية لحالة حقوق الإنسان لمصر بعدما "لجأت السلطات إلى مجموعة من الإجراءات القمعية" ضد "من تعتبرهم معارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري، وحملات القبض الواسعة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإفراط في استخدام القوة، وإجراءات المراقبة المشددة" حسب بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، التي تحجب السلطات المصرية موقعها إضافة إلى أكثر من 500 موقع صحفي وحقوقي آخر.