عَ السريع|
"المصيلحي": زيادة أسعار السلع التموينية حتمية.. واستثناءات للعائدين من السودان للالتحاق بالجامعات

اعتبر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، زيادة أسعار السلع التموينية "أمرًا حتميًا وضروريًا"، موضحًا أن "الفارق الكبير بين تسعير السلع ببطاقات التموين والسوق الحر يخلق مشاكل كبيرة في استخدام تلك السلعة بشكل غير قانوني بالسوق السوداء".

وردًا على سؤال المنصة خلال مؤتمر صحفي، اليوم، حول السلع المتوقع زيادة أسعارها بمنظومة الدعم، أجاب الوزير "سلع الزيت والسكر والأرز والجبنة، أبرز المنتجات التي تمثل خطورة كبيرة بأسعارها الحالية".

وفسر الوزير أهمية رفع أسعار بعض السلع على بطاقة التموين بسبب الفجوة، "أصبحت أسعارها بعيدة تمامًا عن الواقع والسوق الحر، بالتالي فزيادة السعر أمر حتمي، لكن الوزارة تميل نحو الزيادة التدريجية خلال الفترة المقبلة، فور الحصول على موافقات عدة جهات منها مجلس الوزراء" على حد قوله.

وكشف الوزير خلال المؤتمر الذي عقد في مقر الوزارة، عن تراجع احتياطيات السلع إلى كميات تكفي بين ثلاثة إلى ستة أشهر حاليًا، بعدما كانت الكميات تكفي ستة شهور، "الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 4 شهور، واحتياطي الأرز يكفي حتى 3.7 شهر أي حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل، واحتياطي المكرونة يصل إلى سبعة شهور".

وفيما يتعلق بالزيت قال المصيلحي أن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر من الزيت كما يصل احتياطي الدواجن المجمدة إلى ما يترواح من 7 و8 أشهر.

على صعيد توفير اللحوم، كشف الوزير عن امتلاك الوزارة 5 آلاف رأس ماشية سودانية حية حاليًا، "مع الظروف الحالية هناك، يتم بحث الصعوبات التي قد تواجه عمليات التوريد من السودان، حيث سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجانب السوداني خلال ساعات لاستيضاح الأمر".

وأكد أنه جاري دراسة استيراد اللحوم من تشاد والصومال لتنويع مصادر الاستيراد، ولتعويض نقص توريد المنتج من أي مصدر آخر، "إلا أن السودان ستظل المصدر الأول لتوريد اللحوم بالنسبة لمصر" بقول المصيلحي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تستهدف تحقيق أي هامش ربح، وإنما إلى ضبط الأسعار من خلال البيع والاستراد.

وسبق أن طمأن وزير التموين، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي على وجود مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية، مستعرضا كمياتها، ومن ضمنها الأرز، في وقت رصدت المنصة شكاوى متعددة في محافظتي القاهرة والجيزة من بدالي التموين بنقص في حصص شهر أبريل/نيسان الجاري، فضلًا عن ارتفاع سعره في السوق. 

وكان  عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب مصطفى السلطيسي، ذكر للمنصة منتصف الشهر الجاري أن أسعار الأرز بكافة أنواعه شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الأول من رمضان بنحو ألفي جنيه، وذلك على مستوى الأرز الشعير والأبيض عريض ورفيع الحبة، مرجعًا تلك الزيادات لتراجع المعروض من الأرز بالأسواق.

كشف مصدر رفيع بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس، باستثناء الطلاب المصريين العائدين من السودان، من شروط الالتحاق بالجامعات المصرية اﻷهلية والخاصة.

وأوضح المصدر، وهو مسؤول بالمجلس المعني بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، للمنصة، أن قرارًا ينص على بعض الاستثناءات سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، ليمنح الطلاب مهلة مدتها أربعة شهور لتقديم أوراقهم للجامعات المصرية والحصول عليها من جامعات السودان، وذلك حتى بداية العام الدراسي الجديد.

وتشمل الاستثناءات، بحسب المصدر، قبول الطلاب المحولين من جامعات سودانية لا يعترف بها المجلس الأعلى للجامعات، يلتحق بها الطلاب المصريين عادة نظرًا لانخفاض الحد الأدنى للقبول بها أو انخفاض المصروفات الدراسية، "الطلاب دول هنعمل لهم امتحانات تحديد مستوى لتحديد السنة الدراسية اللي هيتم قبول تحويلهم فيها بالكلية المناظرة، ويمكن تكون أقل من مستوى السنة الدراسية اللي كانوا ملتحقين بها في جامعات السودان". 

أما الطلاب المصريين غير المستوفين للحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية فستشملهم الاستثناءات بقبولهم في التخصصات المناظرة، موضحًا أنه سيتم"تسكين كل العائدين من السودان بالجامعات المصرية".

وسيشمل القرار طلاب السنوات النهائية، حيث بين المصدر أن هناك لائحة قانونية في الجامعات تشدد على ضرورة استيفاء الطلاب 50% من الدراسة في الجامعات المصرية قبل التخرج منها، إلا أن القرار الوزاري المرتقب سيتجاوز عن هذا الشرط "من أجل الحفاظ على مستقبلهم"، على أن تكون النسبة هي عام دراسي واحد من فصلين دراسيين للتخرج.

كان أمين مجلسي الجامعات الأهلية والخاصة محمد حلمي الغُر، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة محمد سمير حمزة، أجريا حوارًا مع عدد من الطلاب المصريين بالجامعات السودانية، من خلال الاتحاد العام المصري في الخارج برئاسة إسماعيل أحمد.

وعقد الاجتماع اﻷربعاء الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة المشكلات التي تواجه الطلاب بخصوص دراستهم الجامعية في ظل الظروف التي يشهدها السودان، خاصة وأن عدد الطلاب يصل إلى نحو خمسة آلاف طالب أي حوالي نصف عدد الجالية المصرية، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي.

واندلعت مواجهات عسكرية واسعة منتصف الشهر الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من المدن بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، والجيش السوداني الذي يقوده الفريق عبد الفتاح البرهان الذي يتولى المجلس السيادي الانتقالي الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أقرّ وزير التربية والتعليم رضا حجازي، بوجود وقائع غش جماعي في امتحانات الثانوية العامة السابقة، مستبعدًا عقد امتحانات السنة الحالية، المقرر لها 12 يونيو/حزيران المقبل، في أيّ من اللجان التي شهدت حوادث الغش الجماعي أو الشغب، فيما قال مصدر مسؤول عن قطاع الامتحانات أن المسؤولين يعرفون بوقوع حالات غش جماعي في الامتحانات السابقة، لكنهم لم يستطيعوا إثباتها "بسب طبيعة الامتحانات".

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، مساء الخميس، قال حجازي أن الوزارة بعض الإجراءات "المشددة والحازمة لمكافحة الغش"، ومنها عدم السماح بتحويلات الطلاب إلا من خلال لجنة بالوزارة، وكذلك عدم السماح بعقد امتحانات "في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقا، وضمان عدم دخول الطلاب بأي وسائل مساعدة للغش".

وتعد هذه المرة الأولى التي يعترف فيها وزير التربية والتعليم بوقوع حوادث غش جماعي في الثانوية العامة، إذ اعتادت الوزارة نفي مثل هذه الاتهامات وتأكيد سيطرتها الكاملة على اللجان، دون أن تقر رسميًا بأن هناك طلابًا استفادوا من الغش الجماعي.

وخلال الثلاث سنوات الماضية، كان الوزير الحالي رضا حجازي، نائبًا لرئيس امتحانات الثانوية العامة، التي كان يرأسها الوزير السابق طارق شوقي، ولم تقر الوزارة بوقوع حالات غش جماعي، أو تعلن عن تنفيذ عقوبات بتهمة الغش، أو إصدار عقوبات ضد مراقبين ورؤساء لجان لتسهيل الغش الجماعي.

وكان الوزير السابق طارق شوقي، أعلن السنة الماضية خلال مؤتمر إعلان النتيجة، حجب نتيجة طلاب لجنتين في محافظة الدقهلية، بسبب شكوك حول الغش الجماعي، ولكن عادت الوزارة وقررت نجاح طلاب اللجنتين قائلة أنها لم تصل لإثبات وقوع الغش الجماعي.

كما سبق وفتحت الوزارة، السنة الماضية، تحقيقات حول "النتائج المرتفعة" لعدد كبير من طلاب لجان معينة في محافظة سوهاج، وقالت حينها، في بيان صحفي، إنها تحقق في ما أثير حول نتائج أبناء بعض العائلات المهمة، لكنها لم تعلن نتيجة التحقيقات.

من جهته، أكد المصدر المسؤول في قطاع الامتحانات بالوزارة للمنصة، اليوم السبت، أن المسؤولين يعرفون بوجود حالات غش جماعي في الامتحانات السابقة "لكن كان يستحيل إثباتها، لأن كل الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، والطالب لا يكتب كلمة واحدة في ورقة الإجابة، لذلك لا يمكن إثبات تهمة تطابق الإجابات، وجميع الطلاب يظللون الدائرة الصحيحة فقط".

وخلال العامين الماضيين، كانت امتحانات الثانوية العامة تُعقد بنظام الاختيار من متعدد، ويظلل الطالب الدائرة الصحيحة للإجابة، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، فيما تقرر هذا العام، أن تكون 85% من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد مقابل 15% أسئلة مقالية يجيب عليها بخط يديه.

وأوضح المصدر أن إدراج الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة، هذه السنة، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، يهدف إلى الكشف عن تطابق الإجابات، مشيرا إلى أن العقوبة تصل إلى الرسوب عن السنة كلها، وإلغاء النتيجة، ولكن ذلك مرهونا بقدرة الوزارة على الإثبات.

تجددت صباح اليوم، السبت، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناطق متفرقة في الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة منذ مساء الخميس بين الطرفين لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية سعودية، فيما أعلنت نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 411، منذ اندلاع الاشتباكات.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وكان الجيش السوداني وافق على تمديد الهدنة لمدة 3 أيام إضافية، وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم الجيش أن موافقته جاءت لتهدئة الأوضاع وتهيئة الظروف المناسبة لإجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين السودانيين، فيما رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالهدنة الخامسة بين طرفي الصراع في السودان.

وقالت نقابة أطباء السودان في بيان، إن "الاشتباكات ما زالت جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة (الخرطوم) والولايات".

وحصرت النقابة في بيانها "عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لـ411 حالة وفاة بين المدنيين، و2023 حالة إصابة بين المدنيين".

وقالت النقابة أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات "متوقفة عن الخدمة" بواقع 61 مستشفى من أصل 86 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، إلى جانب "25 مستشفى مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار الكهربائي".

على صعيد آخر، قال حميدتي، قائد قوات الدعم السريع في السودان، في حوار أجراه مع بي بي سي إنه مستعد لإجراء مفاوضات مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان شريطة "وقف إطلاق النار. ووقف الأعمال العدائية. بعد ذلك، يمكننا إجراء مفاوضات"، مضيفًا "من واجبنا تشكيل حكومة مدنية قابلة للحياة في السودان".

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد وافق منذ يومين، وبشكل مبدئي على لقاء حميدتي، لكنه قال أمس الجمعة لوسائل إعلام محلية إنه يرفض الجلوس مع قائد قوات الدعم السريع، واصفا قواته بأنها "متمردة".

وتصاعد التوتر بين الطرفين مؤخرًا، وقام كل منهم بتعزير مواقعه العسكرية في العاصمة، بسبب الخلاف حول الجدول الزمني للانتقال إلى حكم مدني بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه أواخر العام الماضي، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني وتحديد من سيقود المؤسسة العسكرية في حال دمج القوتين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن رفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسوان والمحافظات المجاورة، لتقديم الدعم الطبي للمصريين العائدين من السودان، والنازحين من الجنسيات كافة، عبر مينائي أرقين وقسطل في جنوب البلاد، كذلك تطبيق إجراءات وقائية للحد من اﻷمراض المعدية.

وبحسب بيان للوزارة، أمس الجمعة، أوضح المتحدث الرسمي حسام عبدالغفار، أن الفرق الطبية تقوم بمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهري في عيادات الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، للكشف عن الأمراض المعدية، وأن الوزارة تسجل بيانات كل فرد من عنوان مقر إقامته في مصر، ورقم هاتف للمتابعة لمدة أسبوعين من تاريخ الوصول، من خلال كارت مراقبة صحية.

وأعلن أنه جرى إنشاء قاعدة بيانات بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة الحالات المرضية التي يتم مناظرتها من خلال منافذ الدخول المختلفة، مع رفع درجة الترصد في عيادات الحجر الصحي بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وزيادة أعداد الطواقم الطبية بها، ودعمها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات.

وأشار عبدالغفار إلى تمركز خمس سيارات إسعاف ذاتية التعقيم في معبر أرقين، وخمس سيارات في قسطل، بالإضافة إلى زيادة عدد العيادات المتنقلة في منافذ الوصول من 5 إلى 10 عيادات، وزيادة أعداد الفرق الطبية في تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، والنساء، مع دعم المنفذين بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي حالات مرضية. وقال أنه تم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة أسوان، والمحافظات المجاورة، وإمدادها بأعداد إضافية من الأطباء في جميع التخصصات. 

ومن جانبه، نوه مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية عمرو قنديل، إلى تحويل 35 حالة مرضية إلى المستشفيات، وخروج 24 حالة بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية، وباقي 11 حالة، بينهم حالتين في العناية المركزة.

كما قال أنه تم تطعيم 487 طفلًا، أقل من 15 سنة، ضد مرض شلل الأطفال، و194 طفلا، أقل من 6 سنوات ضد أمراض "الحصبة، الحصبة الألماني، النكاف".

وأضاف قنديل أنه تم مضاعفة أعداد فرق الطب الوقائي في محافظة أسوان والمناطق الحدودية واتخاذ إجراءات مشددة في مواجهة القوارض ونواقل الأمراض، وتنظيم دورات مستمرة لتدريب الفرق الطبية المتواجدة هناك على ترصد الأمراض المعدية.

ومساء أمس، أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، وصول 14 ألف مواطن سوداني إلى مصر عبر معابر مختلفة طوال الأيام الماضية.