عَ السريع|
8.5 مليار دولار مقابل انتفاع الإمارات بـ"رأس الحكمة".. وإثيوبيا: مستعدون للتفاوض بشأن السد

أكد مصدر مسؤول برئاسة الوزراء إجراء مشاورات بين الحكومة المصرية ومسؤولين إماراتيين خلال الفترة الحالية للاتفاق على تفاصيل الاستثمار الإماراتي بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر، موضحًا أن المشاورات في مرحلتها النهائية الآن.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن الاتصالات الجارية تشمل استثمار تحالف إماراتي في مدينة رأس الحكمة على مدار 7 سنوات بإجمالي تكلفة تصل إلى 22 مليار دولار، على أن تدفع الإمارات 8.5 مليار دولار، بعد انتهاء الاتفاق مع الحكومة المصرية.

وأوضح المصدر أن مبلغ 8.5 مليار دولار التي ستدفعها الإمارات هي "قيمة الأرض التي سيتم الاستثمار عليها في مدينة رأس الحكمة، وستكون بنظام حق انتفاع وليس البيع، وسيستخدم جزء من هذا المبلغ في تعويض الأهالي الذين يمتلكون قطع أراضي في منطقة المشروع".

وأشار المصدر إلى بعض المشاكل التي تواجه الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، التي ستكون طرفًا في الاتفاق مع التحالف الإماراتي، بشأن قيمة التعويضات التي سيحصل عليها الأهالي مقابل التنازل عن ملكيتهم لأراضي مدينة رأس الحكمة، "لكن سيتم تشكيل لجنة عاجلة لحل الأمر وتسوية أزمة التعويضات مع الأهالي، وسيتم صرفها فورًا عقب الاتفاق معهم على القيمة النهائية للتعويض"، حسب المصدر.

وأكد المصدر أنه جرى الاتفاق مع الجانب الإماراتي على مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، لتكون على خريطة السياحة العالمية خلال فترة تمتد ما بين 5 إلى 7 سنوات، على أن توفر الحكومة المصرية كل التراخيص والتسهيلات الخاصة بالمشروع.

وأوضح أنه من المستهدف أن تستوعب مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد إنشائها من الجانب الإماراتي "نحو 3 إلى 5 ملايين سائح سنويًا، على أن تعمل المدينة على مدار السنة، مثل مدينة العلمين الجديدة، وليس خلال أشهر الصيف فقط، وسيتم بناء سلسلة فنادق عالمية ومناطق ترفيهية كبرى تساعد على جذب المزيد من السياحة العربية والأجنبية".

وسبق أن قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع رأس الحكمة من المدن الذكية بتقنية الجيل الرابع، مؤكدًا أن مصر لا تبيع أرضها، معقبًا "هذا ليس بيع، دا استثمار، أقولك حاجة أنا لما كنت مع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في غانا، أشقاءنا في الإمارات واخدين أرض هناك وعاملين استثمار هائل، خد كمان نص لندن ملك الأشقاء السعوديين".

وقبلها، كتب موسى، على إكس، "يا مسهل.. الخير من عندك يا الله.. قريبا 20 مليار دولار دفعة واحدة لإنهاء أزمة سعر الصرف.. تنمية وشراكة مصرية وعربية وعالمية في رأس الحكمة.. تنمية واستثمار مباشر وتمويل من الخارج".

ومطلع فبراير/شباط الجاري، أكد مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية أن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، يستهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر.

وأضاف المصدر أن المخطط حدد بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة.

وأشار إلى أن من هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العلمين التي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.

وتابع "وفي هذا الإطار تعكف الدولة حاليًا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها، في إطار المخطط بحيث يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، خلال 5 سنوات على الأكثر كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم، في ضوء البنية الأساسية الكبيرة التي أقامتها الدولة لخدمة المنطقة".

وأكد المصدر المسؤول أنه جارٍ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبًا عن بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربعًا.

والعام الماضي، أشار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار إلى صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن سد النهضة، وفي الوقت نفسه شدد أن عملية الملء "لن تكون محل نقاش بعد الآن".

وأضاف أحمد، في خطاب أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، أن أديس أبابا "مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق وبذل الجهود للرد عليها بأقصى ما يمكنها"، واستدرك مؤكدًا "ضرورة استعداد الجانب المصري أيضًا لتلبية مطالب إثيوبيا"، وفق موقع الإذاعة الإثيوبية.

وزعم رئيس وزراء إثيوبيا أن المعلومات التي أثيرت بشأن تسبب ملء سد النهضة في انخفاض حجم مياه السد العالي "دُحضت عمليًا"، وأنه "لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النهر الأدنى"، مضيفًا أن "ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن".

في المقابل، قال أستاذ الري والهيدروليكا بجامعة عين شمس الدكتور بيتر رياض إن رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن عدم الإضرار بمصر والسودان، دون توضيح لتعريف عن الضرر، أو إشارة للتعويض عن الضرر.

وأشار رياض، في حديثه لـ المنصة، إلى أن مبدأ "تقاسم الضرر" لا يصلح عند الحديث عن سد النهضة في فترات الجفاف أو الجفاف الممتد، لاختلاف شكل الضرر في أديس أبابا عن القاهرة، "إثيوبيا ممكن تخسر شوية كهربا.. لكن الموضوع في مصر حياة كاملة".

وأضاف رياض أن نقص كمية المياه الواردة 5 مليارات متر مكعب (حصة مصر)، يهدد ببوار مليون فدان، وهو ما يؤثر على نواحي عديدة في مصر، اقتصادية واجتماعية وغيرها.

كما نوّه خبير الري بأن القاهرة قدمت مقترحات عدة خلال مسيرة المفاوضات لتوليد 85% من كهرباء سد النهضة في فترات الجفاف والجفاف الممتد دون الإضرار بمصر والسودان، وهو ما رفضته أديس أبابا. 

وأعلنت إثيوبيا، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، وهي الخطوة "الأحادية" التي اعترضت عليها مصر رسميًا في خطاب إلى مجلس الأمن، وعدتها وزارة الخارجية "انتهاكًا لاتفاق المبادئ ومخالفة قانونية".

وفي سياق متصل، أكد رياض أهمية إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضع بنودًا محددة عن كمية المياه التي تصرفها إثيوبيا من سد النهضة إذا جاء الفيضان عند مستوى معين، وتحويل أقوال أديس أبابا إلى أفعال.

وأضاف أن إثيوبيا لم تظهر المرونة المطلوبة خلال سنوات المفاوضات السابقة، وسَعت خلال جولات التفاوض إلى كسب الوقت لفرض مبدأ الأمر الواقع.

وتابع أن استئناف المفاوضات يتطلب من إثيوبيا الالتزام والنية الصادقة للوصول إلى اتفاق واضح عن حالات تشغيل السد المختلفة، سواء الظروف العادية أو فترات الجفاف أو الجفاف الممتد.

وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة منذ أبريل/نيسان 2021، حتى استؤنفت بعد لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في 13 يوليو/تموز الماضي، اتفقا خلاله على عقد جولة تفاوض "عاجلة" بغرض الوصول إلى اتفاق على قواعد ملء سد النهضة وتشغيله في غضون 4 شهور، بينما مر من تلك المهلة نحو شهرين حتى الآن.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكدة أنها "ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة"، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

بعد انخفاضات متوالية لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، يرى منتجون أنه من الصعب استجابة أسعار السلع لهذا الانخفاض، بعد أن سددوا تكلفة مدخلات الإنتاج بسعر مرتفع للدولار. 

"محدش اشترى بالغالي هيبيع بالرخيص"، كما يقول رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس لـ المنصة.

وبعد أن ارتفع سعر الدولار في سوق الصرف الموازية إلى مستويات تتجاوز الـ70 وفق بعض التقديرات، انخفض تحت مستوى الـ60 جنيهًا هذا الأسبوع، عقب إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاقه مع مصر على الإصلاحات المطلوبة، التي تضمن تدفق تمويلات من المتوقع تصل إلى 10 مليارات دولار أو أكثر.

ويقول المهندس إن المنتجين الصناعيين كانوا يعتمدون بكثافة خلال الفترة الأخيرة على جمع العملات الصعبة من السوق الموازية لتدبير النقد الكافي لاستيراد مدخلات الإنتاج، "خام الألومنيوم ارتفع منذ يومين بقيمة 40 ألف جنيه للطن بسبب سعر الدولار، وذلك بخلاف ارتفاعات سابقة حدثت خلال الشهر الماضي، لم أشاهد هذه الأسعار على مدار عملي في هذه الصناعة!".

لكن مجموعة حديد عز، أكبر منتج لحديد التسليح في مصر، استجابت لانخفاض سعر الدولار الموازي، مع إعلانها أمس خفض سعر طن الحديد تسليم المصنع بـ5000 جنيه للطن، وذلك بعد 3 ارتفاعات في الأسعار خلال يناير/كانون الثاني الماضي الذي شهد طفرة ارتفاع سعر الدولار الموازي.

"من المعتاد تعديل أسعار الحديد خلال الشهر، لذلك كان من الطبيعي انخفاضها مع تراجع سعر صرف الدولار، لكن الألومنيوم يتحدد كسعر واحد على مدار الشهر ويتحدد على أساس سعر الألومنيوم عالميًا" كما يقول مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات لـ المنصة.

وفي مجال السلع الغذائية، لا يتوقع مصدر مسؤول بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ظهور ثمار تراجع الدولار بالسوق الموازية على أسعار السلع بشكل فوري.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "الأمر يتطلب بين شهرين إلى 3 أشهر بالنسبة للسلع التي تستغرق دورة إنتاجها فترات طويلة".

من جهة أخرى، يرى رئيس شعبة المستوردين سابقًا بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد شيحة أن "الأسعار لن تنخفض، ليس بسبب سعر الصرف الموازي ولكن الممارسات الاحتكارية للتجار".

"المشكلة ليست أن الدولار وصل لـ70 جنيهًا، فقد سجل هذه الزيادة خلال 20 يومًا فقط، هناك مستوردين رفعوا أسعار السلع التي اشتروها بسعر دولار 50 جنيهًا ولن يتنازلوا بخفضها"، كما يقول شيحة لـ المنصة.

"لن تنخفض الأسعار حتى لو وصل الدولار إلى 48 جنيهًا، ما سيساهم في خفضها فقط هو تراجع الطلب على السلع مرتفعة السعر"، كما يضيف شيحة.

طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني بإخصاء 7 مصريين كميائيًا، عقابًا على اغتصابهم طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، في مدينة كاتانيا بصقلية، جنوب إيطاليا. 

وأكد سالفيني أن "عصابة من 7 مصريين اغتصبت فتاة أمام صديقها، الذي هددوه وأبعدوه عنها عنوة"، وقال على إكس "لا تتحدث معي عن التسامح أو الخطأ في مواجهة أهوال كهذه، لا يمكن أن يكون هناك رأفة، بل علاج واحد فقط: الإخصاء الكيميائي".

وأثناء وجودها في كاتانيا في زيارة مقررة، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن غضبها إزاء حادث الاغتصاب، وتعهدت بـ"تحقيق العدالة"، وفق موقع "ذا نيوز إنترناشيونال".

وقال موقع "ذا نيوز إنترناشيونال" إن الحادث وقع مساء 30 يناير/كانون الثاني الماضي داخل المراحيض العامة في إحدى أشهر الحدائق العامة في كاتانيا، فيلا بيليني، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر.

وفق الموقع "جرّت العصابة الطفلة إلى المراحيض العامة، وتناوبت اغتصابها، أمام صديقها، الذي كان المهاجمون يمسكونه بشدة، لمنعه من مساعدة الفتاة، طيلة عملية الاغتصاب التي استمرت نصف ساعة".

وأوضح الموقع أن المهاجمين السبعة جميعهم من أصل مصري، وتتبعوا المراهقة وصديقها عند اقترابهما من المراحيض العامة وانتظروا حتى لم يكن هناك أحد، ثم اقتربوا منهما وأجبروهما على دخول المرحاض.

بعد الواقعة، تمكنت الضحية من تحرير نفسها والهروب مع صديقها إلى الشارع الرئيسي في كاتانيا، وساعدها بعض المارة واتصلوا بالشرطة، ونقلت الفتاة إلى مستشفى كانيزارو.

تعرفت الشرطة على الجناة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، وتمكنت من ضبطهم، وقال الموقع إن "المصريين السبعة وصلوا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني منذ سنوات".

دخل عمال شركة مطاحن الخمس نجوم لإنتاج الدقيق والأعلاف، في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، في إضراب جزئي واعتصام مفتوح بمقر الشركة، منذ السبت الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب، بنسبة 25%، واحتساب بدل ساعات العمل الإضافي، وعودة صرف البدلات، فضلًا عن المطالبة بإصدار لائحة لتنظيم العمل داخل الشركة.

وقال أحد العمال المعتصمين، لـ المنصة، إنهم لم يقرروا الإضراب الكامل وتعطيل العمل حتى الآن، واكتفوا بتخفيض الإنتاج من 5 آلاف شيكارة في الوردية إلى ألفي شيكارة كخطوة أولى، مع اعتصامهم داخل المطاحن، لمعرفة مدى استجابة الإدارة لمطالبهم.

ويوضح العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، "في الأصل كان الإنتاج 2000 شيكارة في الوردية، لكن صاحب الشركة طلب منا زيادتها لـ5 آلاف، على وعد بزيادة مرتباتنا وإقرار الترقيات المتأخرة، ضغطنا على نفسنا واشتغلنا أكتر من طاقتنا، ومفيش حاجة اتنفذت من وعوده".

يبلغ متوسط مرتبات العمال بشركة مطاحن الخمس نجوم نحو 5500 جنيه، وفق عامل آخر تحدث لـ المنصة،  متهمًا رئيس الشركة محمد معتبر، بتخفيض رواتب العمال، منذ شرائه الشركة، حيث ألغى بدل الوجبة وبدل مخاطر العمل، التي يتعرض لها العمال جراء عملهم أمام الغلايات، كما امتنع عن صرف بدل ساعات العمل الإضافي، وخفض منحة الأعياد والمواسم من 5 آلاف إلى 1500 جنيه، حسب العامل.

ويلفت العامل نفسه، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، إلى أن الشركة تُصدر إنتاجها إلى عدة دول عربية مثل السودان واليمن وليبيا، وأن طلب تلك البلدان على الدقيق ارتفع خلال الفترة الأخيرة، ما دفع صاحب الشركة لمطالبتهم بزيادة الإنتاج، ما يعني زيادة أرباح الشركة في ظل ارتفاع أسعار الدولار.

وأكد العاملان اللذان تحدثا لـ المنصة، "استمرار اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم"، مشيرين إلى أن العمال لا يستطيعون تلبية احتياجات أسرهم في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل.

وذكر العاملان أن مسؤولين من القوى العاملة بالسويس وأفرادًا من الأمن الوطني اجتمعوا أول أمس الأحد مع صاحب الشركة لمحاولة حل الأزمة، لكن "دون نتيجة".

وحسب العامل الأول فإن "إدارة الشركة تمارس منذ فترة ضغوطًا كبيرة على العمال لتقديم استقالاتهم مقابل تقاضيهم نصف شهر عن كل سنة عمل، ثم تحرير عقود سنوية مؤقتة للراغبين في مواصلة العمل"، حيث يتمتع العمال الحاليين بعقود دائمة تجدد تلقائيًا.

وحاولت المنصة التواصل مع المدير التنفيذي للشركة  المهندس نادر شتلة، هاتفيًا وعبر واتساب، لسؤاله عن الاتهامات التي وجهها العمال لإدارة الشركة، لكنه لم يرد.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان أمس، تضامنها مع مطالب العمال المعتصمين، مؤكدة على مشروعيتها  ورفضها لما أسمته "التوجه المنهجي القائم على زيادة معدلات الانتقاص من حقوق العمال في الوقت الذي تزداد فيه إنتاجيتهم والأرباح التي يحققونها للشركة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها عمال "مطاحن الخمس نجوم" بالسويس، إذ سبق ونظموا إضرابًا عن العمل في عام 2013، للمطالبة بزيادة المرتبات وصرف البدلات، استمر أربعة أيام قبل أن يقرروا إنهاءه بعد مفاوضات حضرها مدير أمن السويس آنذاك اللواء طارق نصار، توصلت إلى تنفيذ بعض من مطالبهم.

وكانت الشركة آنذاك مملوكة لمستثمرين مصريين وأجانب قبل أن يقوم المالك الحالي رجل الأعمال محمد معتبر صاحب الشركة المصرية لصناعة الطحن "معتبر جروب" بشرائها في 2022 .

وتأسست الشركة عام 1995، وتعمل في مجال تخزين الحبوب الغذائية وإنتاج الطحين والأعلاف، ويبلغ عدد العاملين بها نحو 500 عامل، وكانت تتوزع ملكيتها بين 5 شركاء، هم شركة "جرين كورب" الأسترالية بـ%10، و%15 لمستثمرين سعوديين، و%20 لمصريين، والباقى لمؤسسات من سلطنة عمان. قبل أن تستحوذ على كامل أسهمها الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن "معتبر جروب".