عَ السريع|
لقاء بين مسؤولين سعودي وإسرائيلي.. وتغليظ عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية

اجتمع  اليوم وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات، ونظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، وفق فرانس 24، وتصافحا لأول مرة أمام الكاميرات.

وخلال اللقاء، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي لنظيره السعودي "يمكننا أن نصنع التاريخ معًا"، وفقًا لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، حسب سي إن إن.

وأضاف الوزير الإسرائيلي "إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول التي تسعى للسلام".

يأتي ذلك عقب عدة أسابيع، من نفي السعودية في 6 فبراير/شباط الجاري وجود أي تطبيع مع إسرائيل قبل وقف الحرب في غزة والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67.

ووصف موقع فرانس 24 اللقاء بـ"الاستثنائي نظرًا لعدم وجود علاقات رسمية بين الرياض وتل أبيب رغم محاولات واشنطن التقريب بينهما".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال، خلال مؤتمر صحفي في 6 فبراير الجاري، ردًا على سؤال عن فرص تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل "كّنا، قبل 7 أكتوبر، وما زلنا، نجري مناقشات مع شركائنا في المنطقة، إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الشريكين الرئيسيين، في محاولة للمضي قدمًا في اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. هذه المناقشات تسير على ما يرام. لقد تلقينا ردود فعل إيجابية من الجانبين".

وكانت الرياض علقت محادثات التطبيع عقب أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد شهور من محاولات أمريكية لدفع مسار التطبيع مع المملكة التي لم تعترف السعودية بإسرائيل ولم تنضم لاتفاقيات إبراهيم الموقعة في عام 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حوار مع "فوكس نيوز"، إن التطبيع بين السعودية وإسرائيل "يقترب كلّ يوم أكثر فأكثر"، واصفًا نجاح المسار بأنه "أكبر صفقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة"، ومشيرًا إلى ضرورة أن تشمل المفاوضات اتفاقًا يُسهل حياة الفلسطينيين.

ويتزامن اللقاء بين المسؤولين الإسرائيلي والسعودي وسط تقدم للمفاوضات الخاصة بوقف الحرب في غزة، التي من المفترض أن تستكمل في قطر الأسبوع الجاري.

 وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تغليظ عقوبة احتكار وتخزين السلع الاستراتيجية، بحيث تصل إلى غرامات تتراوح من 3 إلى 6 ملايين جنيه، فضلًا عن الحبس الذي يصل إلى خمس سنوات. 

وحسب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يعدل مشروع القانون المقدم من الحكومة بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

وترفع التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب اليوم قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة بخلاف زيادة مدة عقوبة الحبس المنصوص عليها في القانون الحالي.

وتنص المادة 71 من القانون المعمول به حاليًا على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون (المادة الخاصة بحظر تخزين السلع وإخفائها)".

وأضافت المادة أنه "في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

وأوضح تقرير اللجنة أن التعديل يستهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وتأتي التعديلات المقدمة من الحكومة مع انتشار ظاهرة اختفاء بعض السلع الاستراتيجية مثل السكر، واعتبرت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذه الظواهر كشفت الحاجة لإجراء تعديل تشريعي للتعامل معها لحماية حقوق المستهلكين، معتبرة أن مراجعة العقوبة المقررة وتغليظها يحقق الردع بصورتيه العام والخاص. 

وتضمن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ونصت المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون" .

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

رفض عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إنهاء إضرابهم عن العمل، رغم صدور عدة قرارات من إدارة الشركة، مساء أمس، تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 6 آلاف جنيه، وقرروا الاستمرار في الإضراب لتجاهل القرارات "التدرج في الوظيفة"، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة،  في وقت أكدا إطلاق سراح 5 عمال كانوا محتجزين بمقر الأمن الوطني في مدينة طنطا، تم استدعاؤهم تباعًا مساء السبت الماضي.

وسبق ونشرت المنصة أمس أن الأمن الوطني استدعى 9 من عاملات مصنع الفوط وعاملًا من مصنع الملابس، على خلفية إضرابهم عن العمل، وكان هؤلاء وفق المصدرين اللذين تحدثا لـ المنصة اليوم، أول دفعة يتم استدعاؤها. وقال أولهما "كل يوم بيُستدعى ناس جديدة، وكتير مقرروش هيروحوا ولا لا".

 وأشار العامل الثاني إلى أن 5 من العمال الذين استدعوا مساء السبت، بخلاف الـ10 الأوائل، كانوا لا  يزالون محتجزين "بلغونا النهاردة الضهر، إنهم خرجوا النهارده".

في غضون ذلك، تضمنت قرارات الشركة، مساء أمس، صرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي، إضافة لصرف منحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي، بحد أدنى لهما لا يقل عن 150 جنيهًا، اعتبارًا من أول مارس/آذار المقبل.

كما تضمنت القرارات التي علقت إدارة الشركة منشورًا بها زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنويًا إلى 60 ألف جنيه سنويًا، وإرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير/شباط الجاري، لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان، مع تقسيط باقي مديونية الضرائب على 14 شهرًا للموظفين وللعمال على 27 مدة اعتبارًا من شهر مارس 2024.

وقال العامل الأول لـ المنصة، طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار الصادر أمس يحمل تقدمًا عن نتائج الاجتماع التفاوضي الذي عقد السبت، لكنه لا يلبي بعد مطالب العمال، حيث يتجاهل التدرج الوظيفي "يعني نرفع الحد الأدنى لـ 6 آلاف، ويتساوى دخل عامل مدة خدمته سنة بعامل شغال في الشركة من 30 سنة؟".

واتفق معه العامل الآخر، مؤكدًا الاستمرار في الإضراب، ومشيرًا إلى أن العمال احتشدوا صباح اليوم الاثنين في ساحة الشركة وواصلوا الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم، بصدور قرار تفصيلي بالزيادة لكافة شرائح الأجور، وتوقف استدعاءات الأمن المستمرة لهم.

في غضون ذلك، دعمت دار الخدمات النقابية والعمالية موقف العمال الرافض للقرارات الأخيرة. ورحبت الدار  في بيان بما سمته "مبادرة إدارة الشركة كمحاولة للاستجابة لمطالب العمال"، لكن البيان انتقد العديد من البنود التي جاءت في قرار الشركة.

وقالت الدار "للأسف لم يساوِ هذا القانون بين عمال قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تُصرف لهم المنحة الخاصة بنسبة 15% دون أن تُخصم منها نسبة العلاوة الدورية السنوية".

وكانت الجريدة الرسمية نشرت القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وذكر البيان أن "العلاوة الدورية السنوية لا شأن لها بالتضخم وارتفاع الأسعار وإنما ترتبط بالتدرج الوظيفي للعامل وأقدميته في وظيفته وما يكتسبه من خبرات، بينما تتقرر المنحة الخاصة لمعالجة آثار التضخم وزيادة الأسعار التي تفوق بكثير نسبة الـ 8%، بل ونسبة الـ15% ذاتها".

حصلت المنصة على مخطط إنشاء وتطوير مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، الذي أعلنت عنه الحكومة، الجمعة الماضي، بشراكةٍ إماراتيةٍ وحجم تمويل 35 مليار دولار.

ووفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يشمل المخطط تنميةً عمرانيةً كاملةً لمنطقة رأس الحكمة "وليست منتجعات سياحية فقط".

ويضم المخطط إنشاء حي رأس الحكمة، ومركز المدينة السياحي، والحي البيئي، ومدينة القبائل، وحي المؤتمرات، ولؤلؤة المتوسط، والبراح المصري، بالإضافة إلى ممشى معلق، واستراحة الملك فاروق، ومنتجعات شاطئية حديثة تشمل تنظيم رياضات بحرية، ورحلات بحرية ليلية، وتلسكوب لرؤية النجوم.

وحسب المخطط، من المقرر إنشاء مدينة القبائل، التي تنقسم إلى منطقة إسكان صحراوي، ومدارس للفروسية، وسفاري بارك، وساحة للحفلات الليلية، ومخيمات ومطاعم ومنتجعات بدوية، ومنطقة للأنشطة الحرفية.

كما تضم متحفًا لمحاكاة حياة البدو، ومناطق ترفيهية، ومركزًا خدميًا، ومركزًا تراثيًا، ومنطقة الريف المحلي.

أما حي البراح المصري، فيمثل، وفق المخطط، وحدة إيكولوجية (مختصة بالتفاعلات بين الكائنات الحية وبيئتها الفيزيائية الحيوية) تعتمد على اعتبار الأراضي الزراعية والمجتمع المحلي القيمة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتستهدف السياحة الريفية، وتشمل إنشاء مزرعة رأس الحكمة العضوية، وورش عملية للزراعة ومزارع حيوانية ومزارع ألبان، ومطاعم ريفية، ومناطق للتنزه.

ومن المقرر إنشاء الحي البيئي، الذي يقسم إلى منتجعات جبلية، ومنطقة سياحية ترفيهية، وحديقة المغامرة والاستكشاف، ومنتجعات بيئية وحديقة تراثية.

فيما تشمل منطقة لؤلؤة المتوسط منطقة ركوب الدراجات الجبلية، ومنطقة سياحية ترفيهية، ومنتجعات جبلية، ومنتجعات على مصاطب متفاوتة الارتفاع، وحمامات سباحة بين المصاطب، ومطاعم سياحية.

ويضم مخطط التطوير أيضًا إنشاء منطقة شاطئ القمر، التي تتميز بمجموعة من الخلجان تصلح أغلبها للسباحة، بعضها رملي وبعضها صخري، وهذه الشواطئ ستكون محميةً من التيارات البحرية، لأنها تعمل كحواجز أمواج غاطسة.

ويوجد بها 3 خلجان يطلق عليها "ميناء الأمريكان، وميناء الزيتون، وميناء الخنيفس"، إضافة إلى متحف رأس الحكمة للآثار الغارقة، ومركز رئيسي للرياضات البحرية.

كما يشمل المخطط إنشاء حي المؤتمرات، ويضم مجموعةً من القاعات المميزة والمخصصة لعقد المؤتمرات العالمية والدولية، كما سيتم إنشاء شبكة طرق ذكية تربط كل الأحياء والمناطق داخل المدينة.

وكان رئيس الوزراء أوضح، الجمعة، أن الدفعة الأولى من الصفقة سترِد إلى مصر بعد أسبوع، بقيمة 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار. 

وقال مدبولي "هناك 11 مليار دولار في البنك المركزي ودائع إماراتية، ستتنازل عنهم الإمارات لدى البنك المركزي المصري، وسيتم استخدامهم في تنفيذ الصفقة ولكن بالجنيه المصري، وبذلك نكون قللنا من حجم الدين الخارجي المصري".

وتابع "المشروع سيكون الأضخم في تاريخ مصر، وسيُبنى على أكثر من 40 ألف فدان، وسيتضمن أحياء سكنية وفنادق عالمية وخدمات كثيرة، ومنطقة حرة وخدمات لوجستية، وحيًا مركزيًا للمال والأعمال، ومارينا دولية للسفن واليخوت، وسيتم إنشاء مطار دولي للمدينة". وأشار إلى أنها ستكون مدنًا مستدامة بطاقة نظيفة.

وأعلن مدبولي خلال المؤتمر تأسيس شركة تحمل اسم رأس الحكمة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المدينة الجديدة ستستوعب 8 ملايين سائح سنويًا.

تنتظر قيمة رسوم إصدار جوازات السفر زيادةً جديدةً، بعد موافقة مجلس النواب، أمس، على تعديل قانون جوازات السفر، لزيادة رسم تكلفة الإصدار  إلى ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، التي سيصل إجماليها إلى نحو ألفي جنيه مقابل 910 جنيهات في الوقت الحالي، حسب مصدر بمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية تحدث لـ المنصة، مؤكدًا أن تلك الزيادة لن تكون الأخيرةً، وأن تعديل القانون جاء لاستيعاب أي زيادات مستقبلية أيضًا.

وكان مجلس النواب مرر أمس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة رسوم جواز السفر، دون اعتراض من أي نائب.

وتتوقف الزيادة المنتظرة حاليًا على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ بصدور قرار تنفيذي من وزير الداخلية محمود توفيق، بتعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

ورغم سابقة نفي وزارة الداخلية مواجهتها أزمة تأخير في إصدار جوازات السفر، جاءت تلك التعديلات بعد 6 أيام فقط من ذلك النفي، لتؤكد الحكومة في مبررات إقرارها التي قدمتها لمجلس النواب، أنها جاءت "في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، التي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد".

لذا ارتأت الحكومة، وفقًا لشرحها لفلسفة التعديلات، زيادة الحد الأقصى لرسم إصدار جواز السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

الأزمة ذاتها، أكدها المصدر في مصلحة الجوازات لـ المنصة، قائلًا "عندنا أزمة شديدة في المصلحة تتسبب في تأخر إصدار الجوازات لمدد تصل إلى الشهر، والمواطن علشان يتجنب التأخير ده بيتم إجباره على إصدار جواز السفر المستعجل برسوم أعلى".

وحول مقدار قيمة الزيادة المتوقفة على صدور القانون، قال المصدر إن إجمالي الرسوم بعد إقرار القانون قد يصل إلى 2000 جنيه، "لأن الحد الأقصى للرسم في القانون القديم كان 250 جنيهًا، وتمت مضاعفته 4 مرات في التعديلات الجديدة ليصل إلى ألف جنيه".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التكلفة الحالية لاستخراج جواز السفر تبلغ حوالي 920 جنيهًا، مقسمةً على 505 جنيهات تكلفة إصدار الجواز وتأمينه، و325 مقابل خدمات شركة أمان التابعة للوزارة، و80 جنيهًا عمولة للبنك عن كل جواز، ويضاف إلى ذلك رسم تفرضه المحافظات نفسها على إصدار الجواز تبدأ قيمته من 10 جنيهات على كل جواز سفر.

وأشار المصدر إلى أن "الأزمة بدأت من حوالي 3 شهور، ولما الإعلام بدأ يتكلم عن الأزمة، المصلحة عجلت إصدار الجوازات شوية لكن دلوقتي الوضع رجع تاني، وبقى أكيد إننا بنواجه أزمة في الخامات المستخدمة في إصدار الجوازات لأنها كلها مستوردة".

وأضاف المصدر "الجواز العادي اللي كان بيصدر بعد 3 أيام فقط بقى يستغرق على الأقل 3 أسابيع في الوقت الحالي، ولو المواطن مستعجل بنطلع له جواز بس بشروط معينة منها إنه يكون مرتبط بتأشيرة سفر أو فيزا".