"الأمن الوطني" يستدعي 10 من عمال "غزل المحلة".. ومفاوضات تفشل في فض الإضراب

استدعى جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أمس السبت، عددًا من عمال وعاملات شركة غزل المحلة، التابعة لقطاع الأعمال العام، من الورديتين الأولى والثانية، إلى مقر الجهاز بمدينة طنطا، على خلفية إضراب العمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،  وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة، فيما فشل اجتماع تفاوضي بين الإدرة والعمال أمس في التوصل لاتفاق يُنهي الإضراب.

وقال المصدر الأول إن 9 عاملات من مصنع الفوط، وعاملًا من مصنع الملابس، استدعوا أمس السبت بعد انتهاء الوردية الأولى إلى مقر الأمن الوطني بطنطا.

فيما أوضح المصدر الثاني، وهو ضمن من حضروا اجتماعًا مع الإدارة أمس للتفاوض حول الأزمة، أن الشركة القابضة عرضت على العمال تطبيق مبلغ الـ6 آلاف جنيه كحد أدنى للأجر، ولكن مع خصم الأرباح التي تبلغ قيمة ستة أشهر ونصف الشهر، ويتقاضاها العمال موزعة على 12 شهرًا، وهو ما رفضه العمال معتبرين ذلك العرض تحايلًا والتفافًا "اللي بيدوه باليمين عايزين ياخدوه بالشمال".

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العمال مصرون على تطبيق الحد الأدنى، دون المساس بحقوقهم المالية الآخرى، وأنهم سيواصلون الإضراب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتماع تفاوضي آخر مع إدارة الشركة اليوم.

وشارك في الاجتماع، وفق المصدر نفسه، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، و11 عاملًا وعاملة ممثلين عن كافة مصانع وأقسام الشركة، وبحضور ممثلين عن مكتب العمل، ووزارة الصناعة، إضافة لرئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

 واحتشد آلاف العمال، أمس السبت وصباح اليوم الأحد، في ساحة الشركة، رافضين محاولات رؤساء القطاعات وأعضاء من النقابة فض الإضراب الذي بدأته عاملات مصانع الملابس، الخميس الماضي، وامتد إلى كافة مصانع الشركة، خلال زيارة محافظ الغربية طارق رحمي، للشركة، الذي غادر سريعًا بعد سماعه الهتافات.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو القرار الذي تستثنى منه شركات قطاع الأعمال العام، كونها ليست مدرجةً تحت الموازنة العامة للدولة.

ويكون على شركات قطاع الأعمال تدبير الزيادات في الرواتب من موازناتها طبقًا لظروف كل شركة، بالتنسيق مع الشركات القابضة التابعة لها، والنقابات العامة، ووزارة قطاع الأعمال.

ووفق عمال بالشركة تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، يبلغ متوسط رواتب العمال 3500 جنيه ولا تزيد رواتب من تخطت مدة خدمتهم 25 عامًا عن 5 آلاف جنيه.

يذكر أن آخر إضراب لعمال "غزل المحلة" كان في 2017، وحمل مطالب تعديل الرواتب، وصرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بقيمة 10%، وصرف العلاوة الاجتماعية بقيمة 10%، وزيادة بدل الغذاء، وعُلّق الإضراب بعد أسبوعين عقب توصل اللجنة النقابية إلى اتفاق مع الإدارة على عقد جلسات تفاوض حول المطالب التي نُفذ عدد منها.