عَ السريع|
سؤال أممي حول رسوم عبور الفلسطينيين لسيناء.. و"مصر للألومنيوم" ترفع سعر الطن 15 ألف جنيه

واجهت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مصر، باتهامات تداولتها تقارير إعلامية، الأشهر الماضية، حول تحصيل رسوم إضافية تجاوزت الـ10 آلاف دولار للراغبين في الخروج من قطاع غزة عبر رفح والدخول للأراضي المصرية، وقال عضو اللجنة بينوا فان كيرسبيلك/Benoit VAN KEIRSBILCK "سمعنا عن تقاضي مبالغ كبيرة بآلاف الدولارات نظير عبور الحدود وطلب اللجوء"، موجهًا السؤال للوفد المصري "ماذا تفعل مصر للتعامل مع هذه القضية المتعلقة بأموال غير قانونية لطلب اللجوء؟".

وفي رده عن هذه الاتهامات، اكتفى الوفد الرسمي المصري المشارك في الدورة 96 للجنة حقوق الطفل المنعقدة في جنيف، باستعراض أعداد النازحين من غزة هربًا من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي استقبلتها مصر.

وقال إن مصر لم تغلق الحدود منذ بدء الحرب، واستقبلت أكثر من 4600 مصاب وأكثر من 8 آلاف عائلة، فضلًا عن عبور 84 ألفًا من مزدوجي الجنسية، منذ بدء العدوان على غزة. وإن المساعدات التي تقدمها مصر للفلسطينيين النازحين تتخطى المساعدة الطبية، بمبالغ تزيد عن 250 مليون دولار أمريكي، من بينها توفير مساكن للجرحى وأسرهم، ومعونة يومية، وكذلك تم إلحاق الأطفال الفلسطينيين بالمدارس المصرية. 

وخلال الشهور الماضية، خرجت تقارير إعلامية تؤكد تحصيل شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية" المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية آلاف الدولارات مقابل السماح للفلسطينيين الراغبين بالخروج من القطاع، وهو ما نفته مصر في يناير/كانون الثاني على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان.

ولم يتعرض رد الوفد المصري، أمس الثلاثاء، إلى إثبات أو نفي تحصيل الأموال، وقال "نحن ملتزمون باتفاقية اللجوء"، مشددًا "نؤكد أننا منذ بداية الحرب لم نغلق حدودنا"، قبل أن يشير إلى مراجعة مصر لتقريريها الدوريين الخامس والسادس حول مدى التزامها بتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها في 1990، وتلتزم بمقتضى المادة 44 منها بتقديم تقرير دوري كل 5 سنوات.

وحسب رئيس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان السفير خالد البلقي، في كلمته الافتتاحية في جلسة أول أمس، فإن التقرير المصري كان مقدرًا له أن يقدم في 2016، إلا أنه تأخر حتى فبراير/شباط 2023 (تاريخ تسليم التقرير الذي ناقشته اللجنة أمس)، مفسرًا التأخير بـ"تحديات سياسية واقتصادية قبل 2014" دون توضيح تفاصيلها.

كذلك وجهت اللجنة الأممية للوفد المصري أسئلة حول ماهية دور المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومدى استقلاليته، فضلًا عن وجود حملات توعية في المدارس ووسائل الإعلام تعرّف الأطفال بالجهات التي يقصدونها عند انتهاك حقوقهم، وأسئلة حول حقوق الأطفال من الأقليات العرقية والدينية في إثبات هويتهم، فضلًا عن أطفال الشوارع واللاجئين والمهاجرين ومجتمع الميم، وحقوق الأطفال خارج إطار الزواج في تسجيلهم، والعنف المنزلي بحق الأطفال.

ليؤكد الوفد المصري تسجيل المواليد "سواء كانت ناتجةً عن زواج رسمي أو عرفي أو قبلي أو بإقرار البنوة، والأطفال المعثور عليهم، والأطفال ساقطي القيد".

هذه المناقشة هي الثانية لمصر في وقت قصير، إذ راجعت ملف حقوق الإنسان لديها في نوفمبر/تشرين الثاني أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ودعت اللجنة وقتها مصر إلى إغلاق أماكن الاحتجاز غير الرسمية وتجريم الإخفاء القسري.

سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، بدخول 52 شاحنة مُحملة بالبضائع إلى جنوب قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري، وفق تصريحات مصدر بهيئة المعابر والحدود الفلسطينية لـ المنصة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بدخول شاحنات إلى القطاع منذ 7 مايو/ أيار الجاري، بعد اقتحام جيش الاحتلال معبر رفح البري من جهة فلسطين، والتوغل بريًا جنوب شرق رفح، وإغلاقه معبر كرم أبو سالم.

وقال المصدر  إن الشاحنات وصلت من الضفة الغربية بعد تنسيق مباشر بين التجار والاحتلال، وسلكت طريق محور فيلادلفيا، بجوار الحدود المصرية وصولًا لحي تل السلطان غرب رفح.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشاحنات مُحملةٌ بالفواكه واللحوم المُجمدة وبعض الخضروات والألبان، مشددًا على أنها شاحنات خاصة بالتجار ولا علاقة لها المساعدات.

وأكد مصدر الهيئة التي لم يعد لها وجود أو سُلطة على المعابر بعد سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح، عدم دخول أي شاحنات مُحملة بالمساعدات الغذائية أو الطبية منذ أكثر من أسبوع إلى مناطق جنوب ووسط قطاع غزة.

وحول التوغل البري الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، طالب جيش الاحتلال، مساء أمس، سُكان عدد من أحياء ومناطق الشمال بالإخلاء الفوري تمهيدًا لتوسيع رقعة المنطقة العسكرية في مخيم جباليا والأحياء المحيطة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي مطالبته من سكان حي الكرامة والزهور والسلاطين، والواقعة شمال غرب مدينة غزة، وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالإخلاء الفوري نحو غرب غزة، وادعى في بيانه المنشور على منصة إكس، أنّ المقاومة الفلسطينية تطلق القذائف الصاروخية من تلك الأحياء. وكان جيش الاحتلال سيطر على مناطق شمال وشمال غرب القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعمل على تدمير المنازل والمباني السكنية والبنية التحتية في تلك الأحياء طوال أكثر من شهرين متتاليين، وادعى حينها قضاءه على المقاومة هناك، وعاد للتوغل فيها مجددًا سعيًا لتوسيع هجومه عليها بزعم استعادة حماس لقدراتها القتالية فيها.

وفي حي الزيتون جنوب شرق غزة، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن إنهاء الجيش للعملية العسكرية بالحي، التي امتدت لعدة أيام. وقالت عبر تغريدة على إكس "قتلنا عشرات الإرهابيين، ودمرنا 80 موقع بنية تحتية لحماس".

وخلّفت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي دمارًا كبيرًا خلفه في منازل ومباني المواطنين بحي الزيتون، حسب صحفيين رافقوا السكان لدى عودتهم لمنازلهم، ليضاف ذلك إلى الدمار الذي خلّفه جيش الاحتلال في توغلاته السابقة إلى ذات الحي.

وتجددت خلال الساعات الماضية أزمة مسؤولية غلق معبر رفح البري ومنع مرور المساعدات من خلاله، بين مصر وإسرائيل، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، طالب فيها مصر بإعادة فتح المعبر ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة، وهو ما رد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري بالتأكيد  على رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي تتبعها إسرائيل، مستنكرًا محاولاتها "اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة".

رفعت شركة مصر للألومنيوم، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سعر طن الألومنيوم الخام بقيمة تتراوح بين 13 و15 ألف جنيه بداية شهر مايو/آيار الجاري، مقارنة بأسعار الشهر السابق، رغم استقرار سعر الدولار، حسب قائمة أسعار الشركة اطلعت المنصة على نسخة منها.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي للألومنيوم، وتصدر حوالي 80% من إنتاجها البالغ حوالي 220 ألف طن سنويًا، في وقت تستورد الحكومة والقطاع الخاص الألومنيوم لسد باقي الاحتياجات المحلية.

وحسب قائمة الأسعار الجديدة، ارتفع سعر طن السلك خلال الشهر الجاري إلى نحو 160 ألف جنيه مقابل نحو 145 ألف جنيه الشهر السابق، وصعد سعر طن السلندرات إلى 145 ألف جنيه مقابل 132 ألف جنيه، وذلك قبل احتساب 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما ارتفع سعر طن لفات الألومنيوم إلى نحو 160.5 ألف جنيه مقابل 145.5 ألف جنيه قبل احتساب 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصعد سعر طن الشرائح الباردة إلى 163 ألف جنيه مقابل 148 ألف جنيه، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 161 ألف جنيه مقابل 146 ألف جنيه خلال الشهر السابق.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس لـ المنصة أن الغرفة "وجهت خطابًا للشركة لتبرير الزيادة الأخيرة، التي تنعكس على المنتجات النهائية التي يدخل الألومنيوم ضمن مكونات إنتاجها، رغم استقرار أسعار الدولار حتى في السوق الموازية".

وقال المهندس إن "الأسعار هتزيد مش هتنزل، والصانع مش هيقدر ينزل سعر المنتج النهائي لأن سعر الخام زاد، والناس مستنيه السعر ينزل علشان تشتري، السوق وقف".

ويصل سعر الدولار في السوق الموازية حاليًا نحو 47.40 جنيه، بعدما تجاوز الـ60 جنيهًا، فيما سجل الدولار الرسمي اليوم 46.9 جنيه، في البنك الأهلي.

وأرجع أحد مصنعي أواني الألومنيوم شريف عبد المنعم لـ المنصة ارتفاع سعر الألومنيوم خلال مايو/أيار الجاري إلى زيادة سعر الخام عالميًا، موضحًا أنه اجتمع مع أحد وكلاء شركة مصر للألومنيوم هو وعدد من المصنعين لمحاولة تعديل السعر الحالي، وقال إن "الشركة بتصدر كتير من إنتاجها وعايزة تتوسع في التصدير الفترة اللي جايه".

والسبت الماضي، أكد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت أن معدلات الأداء والإنتاج في مصانع شركة مصر للألومنيوم وصلت إلى الطاقة القصوى لأول مرة في تاريخها، خلال جولة تفقدية للوزير داخل مصانع الشركة.

وارتفعت أسعار الأواني الألومنيوم خلال مايو الجاري بنحو 15%، كما صعد سعر طقم الألومنيوم إلى 4600 جنيه حاليًا مقابل 4 آلاف جنيه قبل الزيادة الأخيرة في أسعار الخام، وفق عبد المنعم.

وقال إن "المشكلة الحالية مش بس في زيادة سعر الطن الخام، لكنها في انخفاض أسعار المنتج المستورد".

وأوضح عبد المنعم أن فكرة تنفيذهم لعمليات استيرادية بأنفسهم ليس بالأمر السهل، خاصة أن النسبة الأكبر بالقطاع من المصنعين الصغار يقومون بشراء الخام من أحد وكلاء شركة مصر للألومنيوم.

وأشار إلى صعوبة استيراد الخام أيضًا، نظرًا للتكلفة المرتفعة والمدة الزمنية الطويلة التي يستغرقها حتى وصوله إلى السوق المحلية، التي قد تصل إلى 3 أو 4 أشهر، بجانب فترات توزيع المنتج على التجار واسترداد قيمة البضائع منهم.

حددت الحكومة، بتوجيهات رئاسية، رأس مال الصندوق الجديد المزمع تدشينه لدعم الصناعة كفرع تابع لصندوق مصر السيادي، بواقع 20 مليار جنيه قابلة للزيادة، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف الصندوق.

وقبل يومين، أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد عزم الحكومة إنشاء صندوق فرعي لدعم الصناعة، بوصفها قطاعًا مهمًا له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد عدة اجتماعات داخل الحكومة مع عدد من الخبراء ورجال الصناعة من القطاع الخاص، لتحديد كل القطاعات التي سيدخلها الصندوق الجديد تحت مظلته".

وأوضح أن الصندوق سيكون معنيًا بصفة مبدئية بالاستثمار في عدة قطاعات منها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والنسيج ومواد البناء والأسمدة والمنتجات الغذائية، إلى جانب استغلال الأصول لبعض المصانع القائمة بالفعل وإعادة إحيائها ودعمها بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما ستشهد الفترة المقبلة، وفقًا للمصدر، إصدار القرارات المنظمة لعمل الصندوق ولائحة نظامه الأساسي، عوضًا عن تشكيل مجلس لإدارته، على أن يضم في عضويته متخصصين في إدارة المشروعات الصناعية الكبرى وخبراء في مختلف قطاعات الصناعة وممثلين عن القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات وذوي الخبرة.

وعانت البلاد من أزمة شح في النقد الأجنبي منذ 2022، ما زاد من اهتمامها بتوطين الصناعة والحد من استيراد المنتجات كاملة الصنع من الخارج.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي قالت وزارة التخطيط إنها تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4.3 تريليون جنيه في 23/ 2024، وإلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية عام 25/ 2026.

وتسلمت الحكومة من شركة أبوظبي للتنمية القابضة التابعة للإمارات الدفعة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة بداية الأسبوع الجاري، بقيمة بلغت 14 مليار دولار بجانب التنازل عن 6 مليارات دولار أخرى وديعة إماراتية لدى البنك المركزي، حسب مصدر بمجلس الوزراء مطلع على ملف تطوير رأس الحكمة.

وفضلًا عن الصندوق الجديد المزمع تدشينه، يمتلك صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية أخرى هي: صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

وأطلقت عدد من تلك الصناديق، خلال الفترة الأخيرة، مشاريع باستثمارت كبرى، كصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، واستثماره في مشروع تطوير أرض الحزب الوطني بالتحرير، بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، الذي يتضمن إنشاء مبنى تجاري وسكني بارتفاع 220 مترًا.

ارتفعت كميات حصاد محصول القمح المحلي إلى 2.1 مليون فدان، منذ بدء موسم الحصاد منتصف أبريل/نيسان الماضي حتى الآن، من إجمالي 3 ملايين و250 ألف فدان مزروعة بالقمح، حسب رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوازرة الزراعة، الدكتور عباس الشناوي لـ المنصة.

وأضاف الشناوي أن متوسط إنتاجية القمح المحلي 20 إردبًا للفدان، إذ ترتفع الإنتاجية في بعض المحافظات لأكثر من 28 إردبًا للفدان، وتقل في محافظات أخرى دون الـ20 إردبًا.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التموين مطلع على ملف توريد القمح المحلي إلى أن معدلات التوريد تجاوزت أكثر من 2.5 مليون طن، منذ بدء موسم التوريد للقمح المحلي في 13 أبريل الماضي حتى الآن.

وقال المصدر لـ المنصة إن معدلات التوريد للقمح تزيد عن العام الماضي بنحو 55%، وسط إقبال كثيف وتسابق من المزارعين على توريد القمح لصالح الحكومة.

وانطلق الموسم المحلي لتوريد القمح في منتصف أبريل الجاري، ويستمر حتى أغسطس/آب المقبل.

وكان مجلس الوزراء وافق في 14 مارس/آذار الماضي على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 عند 2000 جنيه لإردب القمح 23 قيراطًا ونصف القيراط.

وكشف وزير التموين الدكتور علي المصيلحي في تصريحات سابقة لـ المنصة عن استهداف الحكومة استيراد نحو 5.5 مليون طن قمح خلال العام الجاري، إلى جانب استيراد القطاع الخاص لكمية مماثلة.

وأضاف المصيلحي أن وتيرة الاستيراد للقمح انخفضت خلال تلك الفترة نظرًا لانطلاق موسم التوريد المحلي الذي تستهدف الحكومة منه 3.5 مليون طن.