عَ السريع|
القضاء يرفض تحويل "شروق" لـ"كريم".. وغزيون يرفضون النزوح أمام مزاعم إسرائيل وجود "مناطق آمنة"

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منشورات على مختلف مناطق وأحياء مدينة غزة، شمال القطاع، زعم خلالها تحديد شوارع وطرق "آمنة" للسكان لتوجيههم للنزوح إلى وسط وجنوب القطاع، وقال "إنها طرق آمنة، ولن يتم خلالها تفتيش النازحين على الحواجز".

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر إكس، تغريدة مرفقة بخريطة توضح الطرق الآمنة المؤدية إلى دير البلح وسط قطاع غزة.

وهذه ليست أول مرة يزعم فيها جيش الاحتلال وجود مناطق آمنة، قبل أن يقصفها ويستهدف النازحين فيها.

ويرفض إيهاب عبد الواحد من سكان مدينة غزة النزوح باتجاه وسط أو جنوب القطاع على الرغم من اضطرارهم للتنقل والنزوح داخل غزة عدة مرات بسبب القصف والتوغل البري لجيش الاحتلال، قائلًا لـ المنصة "إحنا مش عارفين وين بدنا نروح، لكن ما بدي نطلع من غزة حتى لو الجيش بده يقتلنا أو يعدمنا زي ما قتل وأعدم المئات".

ويضيف "الجيش بطالبنا نروح لوسط وجنوب القطاع بيدعي إنها مناطق آمنة، لكن في واقع الأمر، كل يوم هناك في قصف وفي مجازر وقتل للمدنيين، يعني هنا موت وهناك موت، طيب ليش أترك بيتي ومدينتي".

ليس وحده عبد الواحد من يرفض النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، هناك مئات العائلات التي لا تزال توجد داخل منازلهم وبعضهم محاصر بسبب توغلات الجيش في مناطق سكناهم، فيما قرر آخرون العودة إلى منازلهم بحي الشجاعية وحي التفاح على الرغم من استمرار العملية العسكرية هناك.

تقول فتحية السباخي "وين ما بنروح بنلاقي في قصف وموت، الواحد يموت في بيته وإذا مكتوبلنا عمر بنعيش، أما فكرة الهرب للجنوب إحنا رافضينها نهائي".

وأجبر جيش الاحتلال بعض العائلات على النزوح القسري، بالتحديد من مناطق شارع الصناعة وتل الهوا على مدار اليومين الماضيين.

رحاب يوسف من سكان شارع الصناعة، كانت هي وزوجها وأطفالها محاصرين في منزلهم الذي داهمه الجيش صباح الثلاثاء الماضي، حيث اعتقل زوجها واقتاده للتحقيق في مقر الأونروا الذي يتخذه مقرًا للتحقيق والاعتقال القسري، فيما أجبرها وأطفالها على السير باتجاه شارع البحر غرب المدينة.

تقول يوسف لـ المنصة "فجأة اقتحم الجيش علينا البيت وأجبرنا نطلع بدون ما ناخد اشي، زوجي تعرض للضرب والاعتقال وأنا أجبروني آخد لولاد ونمشي باتجاه شارع البحر ومن هناك للجنوب، ما كنا بدنا نطلع بس حطونا بين خيارين، يا بنكمل الطريق للجنوب يا بتم قتلنا في الشارع".

وفي السياق، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس تقييمًا للوضع في القاعدة العسكرية الإسرائيلية بوسط القطاع "نيتساريم" مع قائد الفرقة 99 وقائد اللواء 3 وقادة آخرين، حسب ما نشره  المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر إكس.

وقال هاليفي خلال الاجتماع "نمارس ضغطًا عسكريًا بأشكال مختلفة. ما نقوم به في رفح يختلف عما تقومون فيه هنا أو ما يجري في الشجاعية أو في منطقة ممر وسط القطاع أو منطقة التأمين على طول الحدود".

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، أبطلت بموجبها قرار لجنة الأحوال المدنية بالدقهلية بالموافقة على تغيير جنس امرأة متزوجة وأم من أنثى إلى ذكر، مؤكدة عدم ترتب أي آثار قانونية لهذا التغيير، وعلى الأخص في بياناتها المدنية وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم.

ويواصل مجلس الدولة بما تضمنته تلك الفتوى تبنيه للاتجاه القضائي الرافض لعمليات تغيير الجنس، إذ سبق لمحكمة القضاء الإداري إصدار حكم في عام 2016 برفض إلزام وزارة الداخلية بتغيير بيانات عابرة جنسيًا.

الفتوى الجديدة الصادرة في 2 يوليو/تموز الحالي جاءت ردًا على طلب من وزير الداخلية محمود توفيق لإبداء الرأي القانوني "فيما يجب اتباعه نحو إثبات الحالة الاجتماعية للمدعو (كريم. ع. ف) ببطاقة الرقم القومي، ومدى جواز تصحيح النوع من أنثى إلى ذكر في واقعتي زواجه وطلاقه، وتصحيح اسم الأم في شهادة ميلاد الابن إلى اسم ذكر".

وقال وزير الداخلية في طلبه، إن "الحالة المعروضة سبق لها الزواج بصفتها أنثى من (حسن. م. ح) باسم (شروق)، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنًا، إلا أنها طُلقت منه في 27 يوليو/تموز 2016، وصدرت وثيقة من لجنة الأحوال المدنية متضمنة تغيير اسمها إلى كريم والنوع إلى ذكر".

وأضاف طلب الداخلية أن شروق العابرة جنسيًا "تقدمت بطلب إلى سجل مدني بلقاس بالدقهلية مرفقًا به أصل الوثيقة لتغيير بياناتها في البطاقة الشخصية وشهادة ميلاد الابن، إلا أنه تعذر تعديل القيد العائلي لها أو تحديد حالتها الاجتماعية، وهو ما دفع الوزارة إلى استطلاع الرأي القانوني لمجلس الدولة في الأمر، حسب الطلب".

واتخذت الفتوى التي صدرت بناء على طلب الداخلية من حمل وإنجاب شروق دليلًا قاطعًا على أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة بجميع أعضائها التناسلية، معتبرة أن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر "لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية نتج عنه تشويهٌ للجسد والأعضاء التناسلية غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا".

وتابعت "ولا يصح القول إن تغيير الجنس في هذه الحالة يعد من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية، نظرًا لأن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار، تتحقق فيما يكون للإنسان اختيار فيه، ويباشر هذه الحرية في الإطار الذي نظّمه القانون.

من جهتها انتقدت الباحثة الحقوقية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لبنى درويش لـ المنصة سكوت الفتوى عن إيجاد حل عملي لذلك الشخص، مؤكدة أنها حولت الأزمة التي تواجهها وزارة الداخلية من أنه "بدلًا من تظبيط الأوضاع القانونية لتسهيل حياة شخص ورقه اتغير بالفعل وحياته اتغيرت وكل حاجة اتغيرت، إلى إننا نفترض أنه غير موجود علشان بياناته على قاعدة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تفضل زي ما هي".

وتعجبت "دا شيء غريب جدًا، خاصة وإننا في الحالة دي أمام شخص أجرى بالفعل عملية العبور الجنسي بتاعته وأثبت نوعه الاجتماعي في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية فدلوقتي بدل ما مجلس الدولة يطلع يقولنا هنحل المشكلة إزاي؟ صدرت الفتوى بهذا المضمون وكأننا نكيف حياة البشر على الإجراءات البيروقراطية وليس العكس، في حين أن الإجراءات دي موجودة أصلًا علشان تسهل حياة البشر مش العكس".

قررت الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، وذلك بنشر استمارة للترشح باسم الحركة على الأحزاب المكونة لها في القاهرة والمحافظات، وإعداد برنامج انتخابي.

وستكون هذه أول انتخابات تتحرك فيها الحركة ككيان واحد، بعدما قررت غالبية أحزاب وشخصيات الحركة مقاطعة الانتخابات الرئاسية الماضية، كما لم تنجح في خوض الانتخابات البرلمانية الماضية في 2020 بقائمة واحدة، وخاضت بعض أحزابها، تحديدًا الحزب المصري الديمقراطي وحزب العدل وحزب البناء والتنمية، الانتخابات ضمن قائمة حزب مستقبل وطن. 

وكان لافتًا في بيان الحركة الذي نشرته اليوم عبر صفحتها على فيسبوك، ذكرها بشكل تفصيلي من حضروا الاجتماع، ومن اعتذروا عنه لـ"ظروف طارئة"، ومن تغيب عنه للسفر خارج مصر، وذلك بعدما اجتاحت الحركة الفترة الماضية خلافات عدة، وسط توقعات بتفتتها. 

وقررت الحركة عقب اجتماعها أمس "طرح استمارة الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة باسم الحركة المدنية الديمقراطية ونشرها من جانب أحزاب الحركة في القاهرة ومحافظات مصر وعلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحركة وأحزابها وشخصياتها استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة".

كما قررت "تشكيل لجنة لوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة برئاسة الأستاذ طلعت خليل، النائب البرلماني السابق ورئيس هيئة التحالفات الانتخابية بحزب المحافظين".

واختارت الحركة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، لتولي مهمة التنسيق لإعداد مشروع البرنامج الانتخابي للحركة المدنية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعلنت الحركة تولي المتحدث باسم حزب الدستور وليد العماري مهمة المتحدث الإعلامي للحركة، وتشكيل لجنة إعلامية للحركة بمشاركة مسؤولي الإعلام في أحزاب الحركة المدنية.

وخلص الاجتماع أمس أيضًا إلى "تشكيل لجنة للرد على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب في جلسة الاثنين 8 يوليو بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة". 

وكان رئيس الحكومة وعد أمام مجلس النواب، الاثنين، بحل أزمة الكهرباء خلال 6 شهور، وتعهد بالحفاظ على الأمن المائي، وذلك خلال عرضه برنامج حكومته الجديدة.

ونوهت الحركة إلى استكمال مشروع هيكلتها ومجلس أمنائها، وضم شخصيات سياسية وشباب ونساء وأحزاب الحركة على خلفية وثيقة التأسيس وميثاق العمل بها.

وشارك في الاجتماع أمس رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد، والقائم بأعمال رئيس حزب الكرامة سيد الطوخي، والقيادي والعضو المؤسس بحزب العيش والحرية، تحت التأسيس، أكرم إسماعيل.

كما حضر من الشخصيات العامة المؤسسة للحركة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، والنائب البرلماني السابق ورئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين طلعت خليل.

وتأتي القرارات الجديدة للحركة أمس، فيما لا تزال ترهن مشاركتها في الحوار الوطني بعدة شروط، في مقدمتها "تعديل قانوني الانتخابات والحبس الاحتياطي".

نقلت منصة الشرق بلومبرج عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إن الصندوق أجَّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو/تموز الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة اليوم، في وقت قالت إن التأجيل يمنح الحكومة فرصةً للالتزام ببنود الاتفاق مع الصندوق.

وأرجع مصدر حكومي في حديثه لـ الشرق هذا التأجيل إلى عدم استيفاء بعض شروط الصندوق، ما يثير المخاوف من تكرار الخلاف الذي نشب مع الصندوق العام الماضي، وأدخل البلاد في أزمة طويلة من تذبذب سعر الصرف.

وقالت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة علياء المهدي "التأجيل قد يستهدف منح الحكومة فرصة جديدة للالتزام ببعض بنود الاتفاق، وترك فرصة أكبر للتوسع في إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي التي تعد ضمن مطالب الصندوق".

كان صندوق النقد وافق على اتفاق قرض لمصر في ديسمبر/كانون الأول من 2022 لمساندة البلاد في أزمة شح للنقد الأجنبي جاءت مدفوعة بارتفاع متسارع للفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مراجعات الصندوق للاتفاق ظلت مؤجلة خلال 2023 بسبب خلاف على سياسات من ضمنها مرونة سعر الصرف.

ومع تفاقم أزمة النقد الأجنبي في مطلع 2024 مع تأثر إيرادات قناة السويس بالاضطرابات في البحر الأحمر، أعلن الصندوق في مارس/آذار الماضي عن تضخيم قيمة قرضه للبلاد إلى 8 مليارات دولار، بالتزامن مع سماح البنك المركزي بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار متعهدًا بالحفاظ على مرونة السعر، وفي هذا السياق أعلن الصندوق عن إتمام أول مراجعتين للاتفاق خلال الشهر نفسه.

وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر الصندوق بيانًا قال فيه إن بعثته إلى مصر وصلت لاتفاق مع الحكومة بشأن المراجعة الثالثة، التي ستنتظر موافقة مجلس إدارة الصندوق من أجل تقديم شريحة جديدة من القرض.

وتشتمل أبرز المطالب الإصلاحية للصندوق على الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير دعم الوقود مع تطبيق إجراءات لضمان الشفافية والحد من دور الدولة في الاقتصاد.

كشف العضو المنتدب لنادي الوحدة الإماراتي خالد الهنائي تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت حول سفره من ليبيريا إلى غانا ومنها للإمارات، مع تأكيدات من رئيس ناديه آنذاك أحمد دياب بحل مشكلته مع التجنيد، في وقت تساءل محامي اللاعب محمد رشوان في حديث لـ المنصة عن كيفية إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم البطاقة الدولية للاعب، فيما لم تكن أوراقه كاملة.

وقال الهنائي عبر تصريحات لقناة Ten، أمس، إنه حضر إلى مصر من أجل إتمام الصفقة، وخضع اللاعب للكشف الطبي بأحد المستشفيات واجتازه بنجاح.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أنه بعد إتمام اتفاق التعاقد، أبلغ مسؤولي مودرن بما سمعه حول وجود أزمة في موقف التجنيد بالنسبة لرفعت، ليرد دياب بأنه سيتم حل الموقف، وأن إجراءات انتقاله للوحدة ستسير بشكل طبيعي.

وفوجئ الهنائي، حسب روايته، بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد، بطلب من دياب بأن يرافق رفعت بعثة فريق مودرن سبورت إلى ليبيريا، لارتباط الفريق بمباراة هناك، على أن تقوم البعثة بعمل ترانزيت في غانا، وفي هذه المرحلة سيغادر رفعت من غانا إلى الإمارات مباشرة.

وأضاف أن السبب في ذلك هو أن تصريح خروج رفعت من مصر كان لوجهة ليبيريا، ومن ثم ساروا في هذا الاتجاه، ومن غانا اتجه اللاعب على متن طائرة للإمارات، حتى أنه لم تكن بصحبته أي حقائب أو أمتعة شخصية، التي كان سيحضرها له وكيله صوب الإمارات.

وبعد وصول رفعت للإمارات فوجئ النادي الإماراتي بطلب من دياب بألا يشارك في المباريات بسبب الجدل حول موقفه من التجنيد، لكن الوحدة رفض باعتبار أنه سدد قيمة الصفقة كاملة ومن ثم يحق له الاستفادة من لاعبه، حسب الهنائي.

أما رفعت نفسه فرغم تألقه في أول مباراة شارك فيها حيث سجل هدفًا وصنع آخر، فإنه بدأ يتأثر بموقفه، خاصة أنه تلقى اتصالات تخبره بأنه مطلوب ضبطه وإحضاره من قبل الشرطة العسكرية، وأن موقفه بات صعبًا وسيخضع لإجراءات قانونية تخص التجنيد، حسب ما حكاه مسؤول نادي الوحدة في مداخلته أمس.

أما عن التصريح الذي حصل عليه رفعت من وزارة الشباب والرياضة للحيلولة دون وقوع أزمة بشأن التجنيد، فكان بغرض خوض فترة معايشة لمدة 3 أشهر بالإمارات، لكن ذلك كان خلافًا للواقع وهو أن اللاعب وقع عقدًا بالفعل لمدة عام مع الوحدة، ومن ثم لم يعتد به ما تسبب في تلك الأزمة.

من جانبه، كشف محامي اللاعب محمد رشوان لـ المنصة عن ثغرة جديدة يمكن أن تكشف مدى الإهمال الذي تم التعامل به من مسؤولين كُثر في أزمة رفعت.

وتساءل رشوان عن كيفية إرسال اتحاد الكرة المصري البطاقة الدولية للاعب إلى نادي الوحدة الإماراتي وهو على علم بوجود أزمة تخص التجنيد.

وأضاف أنه من المفترض أن اتحاد الكرة يرسل البطاقة الدولية بعدما تنتهي كافة الإجراءات، فكيف له أن يقوم بتلك الخطوة دون أن يكون اللاعب مستوفيًا لكل الأوراق من بينها أوراق التجنيد؟