عَ السريع|
تجدد الاشتباكات بين الأمن وأهالي الوراق.. والسيسي يحظر التعاقد مع 4 جهات سيادية إلا بموافقته

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بعدم إبرام أي تعاقدات مع 4 جهات سيادية بالدولة إلا بالعرض والتصديق عليها منه.

وحصلت المنصة على نص كتاب دوري أصدره الأمين العام لمجلس الوزراء أسامة سعد لنائبي رئيس الوزراء للتنمية البشرية خالد عبد الغفار، والتنمية الصناعية كامل الوزير، وجميع وزراء الحكومة والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، بتنفيذ التوجيهات.

وحددت التوجيهات في الكتاب الدوري الجهات الأربع، وهي "وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع"، على أن يبدأ العمل بالتوجيهات بداية من 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي مارس/آذار الماضي، صدر منشور من قطاع الرعاية العلاجية موجه إلى مديريات الشؤون الصحية، حصلت عليه المنصة وقتها، يُظهر شكل التعاقدات بين إحدى الجهات السيادية الممثلة في جهاز المخابرات العامة والوزارات الحكومية، ومنها وزارة الصحة والسكان.

وتضمن المنشور موافقة وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار على تجديد التعاقد مع جهاز المخابرات العامة لمدة سبع سنوات، بدءًا من يوليو/تموز الماضي؛ لصيانة الأجهزة الطبية، بنفس شروط التعاقد السابق وبالزيادة السنوية المقررة بالتعاقد، مع إضافة أي مستشفيات جديدة للتعاقد أو أجهزة للمستشفيات محل التعاقد.

وتضمن المنشور الموجه من رئيس قطاع الرعاية العلاجية وقتها أحمد سعفان، قبل تعيينه مساعد وزير الصحة للمستشفيات، تعليمات لمديري الشؤون الصحية بجميع المحافظات، بحصر المستشفيات الجديدة والمطلوب إضافتها للتعاقد، وحصر الأجهزة الطبية المطلوب إضافتها للمستشفيات محل التعاقد، وإخطار الوزارة بها خلال 72 ساعة.

وبالإشارة إلى التعاقد السابق، أظهر المنشور أن هناك عقد صيانة للأجهزة الطبية لـ58 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة بين هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن التعاقدات والتوريدات الطبية الخاصة بوزارة الصحة وبين جهاز المخابرات العامة.

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2022، أظهر فيديو على صفحة محافظة الدقهلية على فيسبوك، إهداء جهاز المخابرات العامة، ممثلًا في مدير الجهاز بمنطقة شرق الدلتا، أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى المنزلة التابع لوزارة الصحة والسكان في محافظة الدقهلية؛ في إطار دعم المستشفى لخدمة أهالي المحافظة.

قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء باسل رحمي إن عددًا من شركات التمويل منحت العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمويلات بفائدة تتجاوز 40% سنويًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف رحمي لـ المنصة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصلت مع الجهات المانحة لتقليل معدلات الفائدة على العملاء، نظرًا للأعباء الكبيرة الملقاة على أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتعكس بيانات هيئة الرقابة المالية اعتماد قطاع واسع من الشركات على التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوحة من جهات غير بنكية، إذ وصلت أعداد المستفيدين بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 3.8 مليون مستفيد.

وأشار رحمي إلى إنشاء شركة "خطوة" للتمويل متناهي الصغر والصغير برأسمال 150 مليون جنيه، بالتعاون مع 3 جهات حكومية لطرح فائدة على التمويلات تتناسب مع العملاء خلال الفترة الراهنة. وانطلقت الشركة أول أمس بمشاركة 3 جهات حكومية. 

وشدد على أن حصة الجهاز من الشركة بلغت 40%، وشركة إي فاينانس 30%، والبريد المصري 20%، وشركة مصر للتأمين بحصة 10%.

وأوضح أن الشركة الجديدة يمكنها منح التمويلات للعملاء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام وإجراء الدراسة المالية والسوقية للعميل والمشروع، ومنح التمويلات بإجراءات مبسطة، ما يعكس اعتمادها على حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المقدمة من الشركاء.

وكشف مصدر مطلع بجهاز تنمية المشروعات أن عمل شركة خطوة سيبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل، وستصل نسبة الفائدة على تمويلاتها نحو 30 لـ32% سنويًا بحد أقصى. 

وفي سياق متصل، قالت العضوة المنتدبة لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر هناء الهلالي إن بعض الشركات رفعت نسبة التمويل لـ40% سنويًا بسبب حصولها على قروض من البنوك بنسب مرتفعة.

وأكدت أن تلك النسبة مرتفعة بشكل كبير على أصحاب المشروعات في الظروف الراهنة، مشيرةً إلى أن معدل الفائدة الطبيعي في كل الشركات يتراوح ما بين 30 لـ36% سنويًا.

وتلتزم البنوك المصرية مثل الأهلي ومصر بمبادرة البنك المركزي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويلات منخفضة التكلفة بفائدة 5% فقط، شريطة أن تكون الشركات المستفيدة من المبادرة تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتقوم بتصدير جزء من إنتاجها للخارج.

وتعد مستويات الفائدة الحالية مرتفعةً عند 28.25% سنويًا، بسبب القفزة التي سمح بها البنك المركزي المصري في رفع العائد خلال مارس/آذار الماضي بمقدار 6%.

ألقت قوات الأمن القبض مساء أمس على عدد من أهالي جزيرة الوراق، في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطرفين، على خلفية وضع الأمن سياجًا حديديًا أعاق عبور الأهالي إلى المعدية المؤدية للجزيرة من ناحية كمين الجزارين بمنطقة الوراق، حسب مصدر قانوني من الأهالي، طلب عدم نشر اسمه، أو مزيدًا من التفاصيل، مشيرًا إلى أنهم يخوضون الآن مفاوضات ودية مع الأمن لإخلاء سبيل المحتجزين.

وفي الوقت الذي رفض المصدر الإفصاح عن أي تفاصيل تخص المقبوض عليهم، انتظارًا لإتمام تسوية ودية مع الأمن تفضي إلى إخلاء سبيلهم دون عرضهم على النيابة أو تحريك قضية جنائية ضدهم، نشر حساب "الاشتراكيون الثوريون" على إكس فيديو يُظهر احتجاجات نظمها الأهالي للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الأحداث، مؤكدًا إلقاء القبض على 8 من الأهالي.

وفي السياق، نشرت صفحة "جزيرة الوراق.. مباشر" على فيسبوك فيديو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وثقت من خلاله جانبًا من الاشتباكات التي ظلت مستمرة حتى ذلك الوقت، وأظهر استخدام الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي.

كما أظهرت مقاطع بث مباشر أخرى، نشرها مكرم محروس، وهو أحد أهالي الجزيرة، إصابات بأعيرة خرطوش في صفوف عدد من الأهالي، اطلعت عليها المنصة، قبل أن يعود محروس ويحذفها "تنفيذًا لتعليمات الأمن لإتمام التسوية وإطلاق سراح المقبوض عليهم"، حسب المصدر.

وتعد الاشتباكات التي شهدتها الجزيرة، أمس، الثانية من نوعها في غضون شهرين، إذ وقعت اشتباكات مماثلة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي بين الأمن والأهالي، على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على 3 من أبناء الجزيرة ما دفع الأهالي إلى التجمع قرب كمين الشرطة للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمُعتدى عليهم.

وبُث وقتها فيديو يظهر اشتباكات بين الأهالي المتجمعين قرب الكمين، الموجود أسفل محور روض الفرج المار بالجزيرة مع الأمن، استخدموا خلالها الطوب والحجارة في الرد على تعدي قوات الأمن عليهم بطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتمارس قوات الأمن المتمركزة بالجزيرة حملات تضييق على سكانها منذ يوليو/تموز الماضي، تمنع إثرها عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة لمنازلهم وإخلائها لاستكمال مشروع التطوير.

وجاءت آخر الوقائع الموثقة للتضييق على أهالي الجزيرة، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حينما منعت قوات الأمن المتمركزة عند كمين منطقة الجزارين، سيارة نصف نقل يمتلكها مكرم محروس من العبور إلى الجزيرة عبر المعدية، واعترضوا طريقها بسياج حديدي، حسب تصريحات أدلى بها محروس لـ المنصة، في وقت سابق.

وأكد محروس وقتها أن ذلك جاء في إطار سياسة التضييق التي يمارسها الأمن منذ سنوات على السكان عبر منع دخول مواد البناء لإجبارهم على التنازل عن أملاكهم.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، نظم أهالي جزيرة الوراق وقفات احتجاجية شبه يومية، للمطالبة بتخفيف القبضة الأمنية على السكان الرافضين التنازل عن منازلهم وممتلكاتهم تارة، ولمطالبة قوات الأمن بالسماح لهم بإدخال المون ومواد البناء تارة أخرى.

وسبق ووثق محروس الاحتجاجات بفيديوهات، ندد في أحدها بقرار الأمن منع قدوم المون ومواد البناء للجزيرة.

جددت محكمة دكرنس الجزئية، اليوم، حبس 5 من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة بإصلاح طريق "المطرية- بورسعيد"، حسبما قال محاميهم حسن الملهاط لـ المنصة.

وكان 29 من أهالي المطرية خضعوا للتحقيق أمام نيابة شمال المنصورة على مدار يومين حتى أخلت النيابة، الاثنين الماضي، سبيل 23 شخصًا بكفالة 10 آلاف جنيه، وأمرت بحبس 5 آخرين 4 أيام، وإيداع طفل لمدة أسبوع إحدى دور رعاية الأحداث، بتهمة التجمهر وقطع الطريق والاعتداء على أفراد من الشرطة.

وألقت قوات الأمن، السبت الماضي، القبض على 29 شخصًا من أهالي المطرية، بينهم طفل دون سن الـ18 سنة، بعد فض التظاهرة بالغاز المسيل للدموع للمطالبة بتطوير الطريق، الذي شهد مساء الأربعاء الماضي حادث تصادم أوتوبيس يقل عمالًا بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد بسيارتين إحداهما نقل والأخرى أجرة، ما أدى إلى مصرع 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين من عمال مصنع ملابس بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

وأضاف الملهاط لـ المنصة أنه كان من المفترض عرضهم على القاضي الجزئي بالمطرية، لكننا فوجئنا بعرضهم على محكمة دكرنس الجزئية، التي أصدرت قراراها بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية، مشيرًا إلى أن عرضهم تم على وجه السرعة.

وفي تصريحات سابقة لـ المنصة، قال أحد الأهالي إن أحداث السبت اندلعت بعد تجمع عدد من أمهات ضحايا الحادث، وقطعهن طريق المطرية بورسعيد، فيما تعاطف معهن أهالي المدينة، خاصة عمال المصانع، الذين كانوا في طريقهم لمنطقة الاستثمار ببورسعيد، وتجمع المئات في خلال دقائق.

وطالب الأهالي خلال الاحتجاجات بإقامة حاجز خرساني يمنع مرور سيارات النقل على الطريق، وإنارته، وإنشاء مطبات أمام المداخل السكنية، لكن قوات الشرطة أطلقت عشرات القنابل المسيلة للدموع، ما أدى للعديد من حالات الاختناق خاصة بين الأطفال.

وعقب الاحتجاجات نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية على فيسبوك صورًا وفيديوهات يظهر فيها محافظ الدقهلية طارق مرزوق وهو يتفقد وضع حواجز خرسانية لمنع عربات النقل الثقيل من المرور على طريق الحزام الآمن مرورًا بالجمالية والمنزلة والمطرية، وإقامة مطبات وعواكس.

ونقلت الصفحة عن المحافظ، أنه "سيتم اتخاذ كل التدابير الاحترازية وتطبيق وسائل الأمان لمنع وقوع مثل هذا الحادث مرة أخرى"، وتوجيهه لرؤساء مراكز ومدن الجمالية والمنزلة والمطرية بسرعة الانتهاء من أعمال وضع وصب الكتل الخرسانيه على الطريق وإنشاء مطبات صناعية ووضع علامات فسفورية وإنارة الطريق بالكامل.

وشهد طريق "المطرية- بورسعيد" حوادث عدة خلال الفترة الأخيرة، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أُصيب 26 شخصًا إثر تصادم أوتوبيس نقل ركاب مع جرار، وفي أبريل/نيسان الماضي، أصيب 23 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين ميني باص.

وتسببت حوادث الطرق في مصر خلال العام الماضي 2023 في وفاة 5861 شخصًا، مقابل 7762 عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت أعداد الإصابات 71 ألفًا عام 2023 مقارنة بـ55.9 ألف في 2022.

ارتفع سعر بيع الدولار الرسمي اليوم لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 49.74 جنيه، متجاوزًا أقصى قمة وصل لها في مارس/آذار الماضي عند 49.57 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.

وفي 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.

وفي أغسطس/آب الماضي، ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستوى 49 جنيهًا مع تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الديون المصرية متأثرين باضطرابات البورصات الأمريكية فيما عُرف وقتها بـ"الاثنين الأسود"، لكن السعر الحالي هو الأعلى على الإطلاق.

وفي تصريحات سابقة لـ المنصة، عزت محللة الاقتصاد الكلي منى بدير ارتفاع سعر الصرف إلى ثلاثة عوامل، هي زيادة التزامات الدولة الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتراجع استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية حاليًا، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، متوقعة أن يسجل سعر بيع الدولار 52 جنيهًا خلال العام المقبل.

وتضررت قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن المارة في البحر الأحمر ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وانخفضت إيرادات القناة إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعر الدولار في اتجاهه للصعود فوق مستويات الـ49 جنيهًا، مع الحديث عن بدء المراجعة الرابعة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بالحفاظ على مرونة سعر الصرف.

ووقتها، رجحت نائبة رئيس بنك مصر سابقًا سهر الدماطي، لـ المنصة، أن تكون مراجعات الصندوق دافعًا رئيسيًا لتحرك سعر الصرف في الفترة الأخيرة بجانب الطلب على الواردات حاليًا "يجب على الصندوق رؤية مرونة بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية على أرض الواقع".

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن المراجعتين الأولى والثانية تعطلتا لعدة أشهر بسبب الخلاف مع الحكومة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وتم تأجيل إصدار المراجعة الرابعة بالاتفاق مع الصندوق لمنح مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.