بفضل رأس الحكمة.. 9.7 مليار دولار فائض في ميزان المدفوعات
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات ارتفاع عجز الميزان الجاري للعام المالي المنتهي في يوليو/تموز الماضي بنحو 5 أضعاف، لكن المحصلة الكلية لميزان المدفوعات سجلت فائضًا بقيمة 9.7 مليار دولار، يأتي ذلك بفضل التدفقات الاستثمارية لصفقة رأس الحكمة واستثمارات الأجانب في الدين العام.
وبلغ عجز الميزان الجاري، الذي يعكس صافي تعاملاتنا التجارية والخدمية مع العالم الخارجي، في 2023-2024 نحو 21 مليار دولار مقارنة بـ4.7 مليار دولار في العام السابق، متأثرًا بارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 27% وانخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 24%، وفق بيانات البنك المركزي.
وقال البنك المركزي، في بيان، اليوم، للتعليق على أداء ميزان المدفوعات، إن الصادرات المصرية تأثرت خلال المالي المنقضي بانخفاض صادرات الغاز التي هوت إلى 605.3 مليون دولار مقارنة بـ7.2 مليار دولار في السنة السابقة، وذلك بسبب تراجع الكميات المصدرة وانخفاض الأسعار العالمية.
واضطرت مصر للحد من صادراتها من الغاز خلال الشهور الأخيرة مع تزايد الاحتياجات المحلية للطاقة والانقطاعات في صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر خلال الحرب على غزة.
وعكست إيرادات قناة السويس خلال العام المالي المنتهي تأثرها بهجمات الحوثيين الانتقامية ضد السفن العابرة للقناة احتجاجًا على الحرب على غزة، حيث انخفضت إلى 6.6 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار في العام السابق.
من جهة أخرى، سجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل إلى 46 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار في العام السابق، مدفوعة بصفقة استثنائية من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في المحفظة، أي الأوراق المالية وأدوات الدين، خلال الفترة نفسها إلى 14.5 مليار دولار مقابل عجز بـ3.7 مليار دولار خلال السنة السابقة.
وتدفقت الاستثمارات الأجنبية بقوة على سوق أدوات الدين الحكومية في أعقاب السماح بارتفاع السعر الرسمي للدولار في مارس/آذار الماضي، حيث أسهم الإجراء الأخير من الحد من مخاطر تغير سعر الصرف على الاستثمارات المالية في مصر.
لكن بيانات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين أظهرت تراجع زخم هذه الاستثمارات خلال الفترة التالية للتعويم، كما يتخوف مراقبون من مخاطر استنزاف الفوائض الناتجة عن صفقة رأس الحكمة وعدم القدرة على خلق إيرادات خارجية مستدامة في المستقبل القريب.