الأمن يمنع سيارة فارغة من دخول جزيرة الوراق.. ومحامي: يعاملون مواد البناء كالمخدرات

قال مكرم محروس، أحد أهالي جزيرة الوراق الناشطين في الدفاع عن حقوق سكانها، إن قوات الأمن المتمركزة عند كمين منطقة الجزارين، السابقة على معدية الجزيرة من ناحية منطقة الوراق بالجيزة، منعوا سيارة نصف نقل يمتلكها من العبور إلى الجزيرة عبر المعدية، واعترضوا طريقها بسياج حديدي. وأكد محروس أن ذلك يأتي في إطار سياسة التضييق التي يمارسها الأمن منذ سنوات على السكان عبر منع دخول مواد البناء لإجبارهم على التنازل عن أملاكهم، حسبما قال.

وأشار محروس، في تصريحات لـ المنصة، إلى اتصالات جمعته بمسؤولين من الأمن، أخبروه في البداية أنهم سيسمحون بعبور السيارة "ولمّا اتأخرت رحت أنا ومجموعة من أهالي الجزيرة عند الكمين لقينا ضابط حاطط حواجز حديدية، ورافض يعديها بيقول السواق كلمني وحش"، متسائلًا "وأنت تمنعه ليه أصلًا والعربية فاضية؟".

وبث محروس فيديو مباشر على فيسبوك، وثّق فيه منع الأمن لعبور السيارة، واعتراض الأهالي على المنع وإزالتهم للحواجز الحديدية الخاصة بالمرور، وتمرير السيارة.

وأوضح محروس لـ المنصة أن خشية الأمن من دخول مواد بناء إلى الجزيرة تجعلهم يضيقون على سيارات الأهالي حتى لو كانت فارغة، وفق قوله.

في السياق، قال المحامي ماجد مبروك، أحد أهالي الجزيرة، إن السكان يعيشون حالة دائمة من عدم الاستقرار، في ظل حرمانهم من الخدمات "محرومين من إننا نتعامل زي أي مواطن مصري، في الحصول على أبسط الحقوق في إنه يجيب شوية بلاط أو طوب أو أدوات سباكة لبيته".

وأضاف مبروك لـ المنصة أن قوات الأمن تشدد يومًا بعد يوم من إجراءات منع دخول مواد البناء للجزيرة لمنع الإصلاح والترميم والبناء "وإذا كان فيه حاجة بتخش بندخلها زي المخدرات كدا تهريب يعني، تخيل لما تعمل كدا مع حاجات مش مُجرّمَة زي الطوب والبلاط والحديد"، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قانوني يمنع دخول هذه المواد لأي بيت، "إنما عندنا في الجزيرة بتتعامل معاملة غاية في السوء".

وأكد أن معديات الجزيرة تشهد مناوشات من وقت لآخر بسبب هذه التضييقات، موضحًا "هم عايزين يهدوا البيوت اللي موجودة في الجزيرة، وبالتالي مش هيسمحوا بدخول مواد بناء جديدة".

وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، نظم أهالي جزيرة الوراق وقفات احتجاجية شبه يومية، للمطالبة بتخفيف القبضة الأمنية على السكان الرافضين التنازل عن منازلهم وممتلكاتهم تارة، ولمطالبة قوات الأمن بالسماح لهم بإدخال المون ومواد البناء تارة أخرى.

وسبق ووثق محروس الاحتجاجات بفيديوهات، ندد في أحدها بقرار الأمن منع قدوم المون ومواد البناء للجزيرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.

وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

وفي يوليو/تموز الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.  

في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.

وحسب مبروك، تصر الجهات الحكومية المسؤولة عن التفاوض مع أهالي الجزيرة على عدم الاستجابة لأي من مطالبهم المرتبطة بتخصيص أراضي محددة داخل الجزيرة لهم، واعتبارهم جزء من مشروع التطوير، متسائلًا "تعويضات إيه اللي عايزينا ناخدها، هي المبالغ دي هتعوض أهل ولا فلوس ولا مباني ولا مكان.. فين الفلوس اللي تعوض وطن؟".

وأشار إلى أن حوالي 70% من أهالي الجزيرة ممن قبلوا بالحصول على تعويضات مقابل ممتلكاتهم في الجزيرة لم يستطيعوا العيش في البيئات التي انتقلوا للعيش "ورجعوا تاني، فيه بعض الناس كانوا أصحاب بيوت في الجزيرة ورجعوا ليها كمستأجرين، لأن الفلوس اللي خدوها ما تسمحش إنهم يبنوا دلوقتي في ظل الغلاء اللي موجود، خدوا فلوس كلام فاضي وقيمة الجنيه قلت أربع أو خمس مرات من وقتها".