وزراء خارجية مصر وإريتريا والصومال يبحثون سبل بسط سيطرة مقديشو على أراضيها

بحث وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وإريتريا عثمان صالح محمد والصومال أحمد معلم فقي، اليوم، سبل الإسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز قدراتها على حماية حدودها البرية والبحرية.

كما بحثوا، حسب بيان مشترك، الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاثة في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين إثيوبيا والصومال توترًا منذ توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند الانفصالي، تسمح لإثيوبيا باستئجار 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء بربرة لمدة 50 عامًا، وهي المذكرة التي صدق رئيس الصومال في 6 يناير/كانون الثاني 2024 على قانون لإلغائها. 

وعلى الفور دخلت مصر على الخط، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها دعمه للصومال، وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "مش هنسمح لحد يهدد الصومال، وما حدش يجرب مصر".

وأرسلت مصر في 27 أغسطس/آب الماضي طائرتين محملتين بالأسلحة والذخائر إلى الصومال، تبعتها بدفعة ثانية من المساعدات العسكرية أيضًا في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو، منتصف الشهر نفسه، والاتفاق على إطلاق خط طيران مباشر بين العاصمتين.

في المقابل بدأت تركيا لعب دور الوسيط بين إثيوبيا والصومال وعَقدت جولات تفاوض أسفرت في النهاية عن اتفاق.

وتتوتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا منذ سنوات على خلفية إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. وساهم التدخل في أزمة الصومال في زيادة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.