مصر ترسل دفعة مساعدات عسكرية جديدة إلى الصومال

أعلنت مصر، أمس، إرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى الصومال، لدعم "صون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها"، في وقت ثمن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر نور موقف مصر، قائلًا عبر إكس، "لقد تجاوز الصومال مرحلة الإملاء عليه"، مضيفًا "سوف نختار بين حلفائنا وأعدائنا.. شكرًا مصر"، حسب العربية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أمس، إنه "في إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، فقد وصلت إلى العاصمة الصومالية مقديشيو شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته".

وأضاف البيان "تأتي تلك المساعدات في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرًا مع الصومال، وتأكيدًا علي مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية".

وتدعم مصر الحكومة الصومالية في فرض سيطرتها على إقليم صوماليلاند، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991، دون أن يحصل على اعتراف دولي حتى الآن، ثم في يناير/كانون الثاني الماضي، عقدت إثيوبيا اتفاقًا مع الإقليم بموجبه تتمتع أديس أبابا بالوصول إلى البحر الأحمر تمهيدًا لإقامة قاعدة بحرية تجارية إثيوبية بالقرب من ميناء بربرة على مساحة 20 كيلومتر مربع لمدة 50 عامًا، وفق مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وفي المقابل تعترف الحكومة الإثيوبية بصوماليلاند دولة مستقلة، كما تحصل "أرض الصومال" على حصة قدرها 20% من الخطوط الجوية الإثيوبية التي بلغت إيراداتها نحو 6.9 مليار دولار وفقًا لإحصاءات عام 2022، ما دفع مقديشيو لسحب سفيرها من أديس أبابا.

وأرسلت مصر في 27 أغسطس/آب الماضي، طائرتين محملتين بالأسلحة والذخائر إلى الصومال، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون عسكري مشترك بين القاهرة ومقديشو منتصف الشهر نفسه، والاتفاق على إطلاق خط طيران مباشر بين العاصمتين.

وتأتي هذه التحركات في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا منذ سنوات، على خلفية إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة. وأرسلت مصر مطلع سبتمبر/أيلول الجاري خطابًا إلى مجلس الأمن، بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، المتعلقة بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وحجز كمية من مياه النيل الأزرق، مؤكدة أنها "غير مقبولة جملة وتفصيلًا".