"دون تحديد جدول زمني".. الشرع يُشكل لجنة لصياغة إعلان دستوري جديد

كلف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم امرأتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.

ويأتي إعداد الإعلان الدستوري ضمن مرحلة الانتقال السياسي عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أثر هجوم مباغت شنته هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تولى أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام، رئاسة الجمهورية السورية انتقاليًا، متعهدًا إصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحلّ مجلس الشعب.

وتضمن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس، أنه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".

وتضم اللجنة سبعة خبراء هم عبد الحميد العواك أستاذ قانون دستوري بجامعة ماردين آرتغلو التركية، وياسر الحويش عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، وإسماعيل الخلفان عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وريعان كحيلان أستاذة القانون العام في جامعة دمشق، ومحمد رضى خلجي دكتور القانون الدولي، وأحمد قربي الباحث بمركز الحوار السوري والحاصل على دكتوراه في القانون العام، وبهية مارديني الكاتبة والناشطة الحقوقية. 

وقال عضو اللجنة أحمد قربي، للشرق، إن التوصيات النهائية سيتم تقديمها للرئاسة في أجل أقصاه 7 أيام، مشيرًا إلى أن محددات عمل اللجنة هي الأمن والاستقرار واستعادة الخدمات وحرية الفضاء العام وتحقيق السلم الأهلي.

والأسبوع الماضي، شهد قصر الشعب الرئاسي في دمشق انعقاد الحوار الوطني السوري، الذي دعا إلى تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري جديد يضمن العدالة والحرية والمساواة، ويتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

كما دعا إلى "ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب"، فيما لم يتطرق إلى دور الدين في الدولة بخلاف الإشارة إلى "تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدًا عن المحاصصة العرقية والدينية".

وفي وقت سابق قال الشرع إن سوريا تحتاج ما بين 4 إلى 5 سنوات للوصول إلى انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد، لافتًا إلى أن "هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة قبل الانتخابات".