وصفت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد قرار زيادة رسوم التقاضي بـ"غير الدستوري، وغير المنطقي"، وقالت لـ المنصة إن "التقاضي حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها جميع الدساتير والقوانين، بما فيها الدستور المصري في المادة 97، ويجب أن يتمكن الأفراد من اللجوء إلى القضاء دون عوائق".
وتنص المادة 97 من الدستور على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%، حسب صيغة للقرار نشرها عدد من حسابات المحامين والصفحات القانونية على فيسبوك.
وأعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، أول أمس، رفضه لكل قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، خاصة محاكم الاستئناف "لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية".
وأضافت انتصار السعيد لـ المنصة "إذا كان لزيادة رسوم التقاضي آثار سلبية على جميع المواطنين، فهي تتضاعف مع الفئات الأكثر هشاشة كالنساء لا سيما في إجراءات التقاضي المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية كالطلاق والنفقة والحضانة"
وأوضحت أن "النساء يلجئن لرفع قضية أحوال شخصية هربًا من العنف الأسري، ومن أجل الحصول على النفقة لتأمين حقوق أطفالها، لأن أغلبهن ذوات دخل محدود، ولكن يُواجهن الآن مع زيادة رسوم التقاضي عنفًا آخر وهو عدم قدرتهن على المطالبة بحقوقهن أمام المحاكم".
وحذرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، في بيان أمس، من التأثير المضاعف لهذه الزيادة في الرسوم على النساء "خاصة اللواتي يعانين من تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، مما يؤدي إلى تقييد حقهن في الوصول إلى العدالة".
وأضافت المؤسسة أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعديد من النساء يتسم بالضعف مقارنة بالرجال، خاصة في الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي تعاني من قلة الموارد، وخاصة اللاتي يتعرضن للعنف الأسري أو التحرش أو القضايا المتعلقة بالطلاق أو حضانة الأطفال، قد يكون التوجه إلى المحكمة أمرًا حيويًا لضمان حقوقهن، لكن مع فرض رسوم إضافية قد تجد بعض النساء أنفسهن في موقف صعب، مما يعرضهن لضغوط أكبر ويزيد من صعوبة الحصول على العدالة".
ووضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي أعدها الجلس القومي للمرأة عام 2017، أهدافًا من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، من بينها أن نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر 26.3% وتستهدف الاستراتيجية في 2030 الوصول بها لـ9%، ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% في 2030، ومعدل البطالة بين الإناث يقدر بـ24% حاليًا والمستهدف الوصول بها لـ16% في 2030.
وانتقدت انتصار السعيد قرارات زيادة رسوم التقاضي المستمرة، وقالت "خلال العامين الماضيين، زادت رسوم التقاضي 300%، نحن كمنظمة نسوية نقدم دعمًا قانونيًا للنساء المعنفات، نتعامل مع المحاكم باستمرار، لكن ماذا عن النساء اللواتي لا يعرفن وسيلة تواصل مع المنظمات الحقوقية، أو هؤلاء اللائي يعشن في قرى ومحافظات نائية، يتكبدن مع كل زيادة آلاف الجنيهات للحصول على حقوقهن أمام المحاكم!".
وفي مارس/آذار 2023، قررت وزارة العدل زيادة الرسوم القضائية، وفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، وربط استخراج الشهادة في أي قضية بعدد السنوات.
"هو قرار مجحف، ومُثير للدهشة اتخاذ مثل هذه القرارات في شهر الاحتفال بالمرأة، كان الأولى ناخد قرارات تُنصف الست المصرية وحقها المشروع في التقاضي، ومضاعفة قيمة النفقة التي لا تتجاوز 500 جنيه للمتضررات من قانون الأحوال الشخصية بدلًا من مضاعفة رسوم التقاضي"، حسبما قالت انتصار السعيد.
وثمنت المحامية بالنقض قرار مجلس نقابة المحامين رفض القرار "نحن مع قرارات النقابة قلبًا وقالبًا، ونُخطط للتنسيق معًا في الفترة المقبلة، وننشر حملة توقيعات وتضامن نسوي لرفض قرار زيادرة رسوم التقاضي".
