127 أكاديميًا حول العالم يدعون للإفراج عن علاء عبد الفتاح وإنقاذ ليلى سويف

طالب 127 أكاديميًا من مختلف دول العالم، في بيان أمس الثلاثاء، بالإفراج العاجل عن الناشط والمبرمج المصري البريطاني المسجون علاء عبد الفتاح "لإنقاذ حياة والدته الدكتورة ليلى سويف".

وعبر الموقعون على البيان عن بالغ القلق إزاء الوضع الخطير الذي تواجهه "زميلتنا العزيزة الدكتورة ليلى سويف"، مؤكدين أن "حياتها الآن في خطر داهم بعد أكثر من خمسة أشهر من الإضراب عن الطعام، في معركة تخوضها بجسدها وحياتها من أجل المطالبة بتطبيق القانون والإفراج عن ابنها، الذي أنهى حكمه بالكامل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ومع ذلك لا يزال قيد الاعتقال في السجون المصرية".

وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه العقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.

والجمعة الماضي، قالت عائلة عبد الفتاح إنه بدأ مطلع هذا الشهر إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته الأكاديمية ليلى سويف وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها عن الطعام نهاية سبتمبر الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.

واحتجزت ليلى سويف في 25 فبراير/شباط الماضي بمستشفى سانت توماس في لندن بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها الكلي عن الطعام احتجاجًا على عدم الإفراج عن ابنها بعد انتهاء مدة حبسه قانونًا، الذي امتد 155 يومًا قبل أن تحوِّله إلى إضراب جزئي بـ300 كالوري في اليوم.

وحسب بيان الـ127 أكاديميًا، قضى علاء عبد الفتاح ما يقرب من 11 عامًا في السجون المصرية "ففي عام 2015 حكم عليه بالسجن خمس سنوات لمشاركته في مظاهرة سلمية أمام مجلس الشورى عام 2013. وبعد انتهاء حكمه خضع لمراقبة شرطية صارمة قضى خلالها 12 ساعة يوميًا داخل قسم الشرطة. وبعد ستة أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط أعيد اعتقاله في سبتمبر 2019 أثناء فترة المراقبة"، واعتبروا استمرار حبسه "مخالفًا للقانون".

وقالوا في البيان "على مدار سنوات تحملت أسرة علاء، بالأخص والدته ليلى سويف، معاناة طويلة من القمع والتنكيل. فقد علاء والده أثناء فترة سجنه، وكبر ابنه الوحيد خالد محرومًا من وجود أبيه. طرقت الأسرة كل الأبواب، وسلكت كل السبل القانونية الممكنة، دون جدوى. والآن، بعدما استُنفذت كل الوسائل، تخوض ليلى سويف معركتها الأخيرة، مضحيةً بصحتها وحياتها من أجل حرية ابنها". 

"أعطتنا ليلى سويف بقرارها لتحويل إضرابها لإضراب جزئي مزيدًا من الوقت لإنقاذ حياتها وإنهاء مأساة أسرتها، ونحن لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما حياة زميلتنا في خطر محدق، ولا يمكن أن نقبل أن يُهدر مستقبل وحياة كفاءة علمية وإنسانية بحجم ليلى سويف، التي قدمت عمرها للعلم والدفاع عن الحق"، حسبما جاء في البيان. 

وأعلن الموقعون على البيان تضامنهم الكامل مع ليلى سويف "في معركتها المصيرية"، وطالبوا بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح وإنقاذ حياة والدته قبل فوات الأوان.

ومؤخرًا، سلّم وفد نسائي متضامن مع ليلى سويف، قصر الاتحادية الرئاسي، عريضة التماس موقعة من 665 امرأة مصرية إلى انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بالإفراج عن علاء وإنقاذ حياة والدته، كما طالب 100 صحفي، في بيان على فيسبوك، بسرعة التحرك لإنقاذ ليلى سويف "التي نفخر بكونها من أبرز علماء الرياضيات في المنطقة ولها مكانتها الدولية التي تشرف اسم مصر"، وفق البيان.

وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.

وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا. وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.