صندوق النقد يخفف شروطه على مصر ويتوقع ارتفاع الدين الخارجي لـ46%

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان أمس، عن موافقة مجلس الإدارة التنفيذي على صرف شريحة جديدة من القرض الذي تم إبرامه في 2022، مشيرًا إلى تخفيف بعض الشروط المالية بسبب الضغوط الاقتصادية على البلاد، خاصة تلك الناتجة عن الاضطرابات الدائرة في المنطقة.

كما صدّق مجلس إدارة الصندوق على قرض الصلابة والاستدامة، الذي سيوفر لمصر تمويلات بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة تحديات مناخية(*).

وقال البيان "في ظل الظروف الخارجية الصعبة والبيئة الاقتصادية المحلية المعقدة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة تعديل التزاماتها المالية متوسطة الأجل"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه من المرجح أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/26)، وهو أقل بنصف نقطة مئوية من الالتزامات السابقة في إطار البرنامج. 

وساهمت تداعيات الحرب الإسرائيلية في خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد ضمن مصادر البلاد الرئيسية من النقد الأجنبي، بأكثر من 60% خلال العام المالي 2023-2024.

وقالت مصادر لـ المنصة في تقرير سابق إن تهديدات الرئيس الأمريكي بتهجير سكان غزة قد تؤجل تعافي إيرادات قناة السويس.

وتراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الماضي بنسبة 24.3% لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن المارة في البحر الأحمر، ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبينما أشاد الصندوق بقدرة مصر على الحد من التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف، أشار إلى "تأخيرات ملحوظة في بعض الإصلاحات الرئيسية مثل الخصخصة وتعزيز تكافؤ الفرص".

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% خلال فبراير/شباط الماضي، مقابل 23.2% في يناير/كانون الثاني 2025، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متأثرًا بسنة الأساس وهدوء وتيرة زيادة الأسعار في هذا الشهر.

كان مصدر حكومي قال لـ المنصة في تقرير سابق إن الحكومة تلقت عروضًا ضعيفة من المستثمرين لشراء الأصول العامة، ما دفعها للتخطيط للخصخصة عبر طرح نسب مختلفة من 10 شركات في البورصة.

ويستهدف برنامج قرض صندوق النقد جني إيرادات من الخصخصة خلال العام المالي الحالي بقيمة 3.6 مليار دولار، لكن حجم عمليات الخصخصة كان محدودًا.

وتعكس توقعات صندوق النقد، في بيانه الأخير، استمرار الضغوط الخارجية على اقتصاد البلاد، حيث سيرتفع عجز الميزان الجاري خلال العام المالي الحالي إلى 5.8% مقابل 5.8% في العام السابق، بينما سيزيد الدين الخارجي إلى 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 39.9% خلال نفس الفترة.

(*)تم تعديل قيمة قرض الصلابة والاستدامة بتاريخ 13 مارس 2025 بعد نشر القيمة بالنسبة المئوية بالخطأ في نسخة سابقة من الخبر، وذلك لمراعاة الدقة.