كندا تخفف عقوباتها على سوريا وتدعمها بـ59 مليون دولار
أعلنت الحكومة الكندية، الأربعاء، عن خطط لتخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا، إلى جانب تقديم 84 مليون دولار كندي (59 مليون دولار أمريكي) تمويلًا إضافيًا لدعم الجهود الإنسانية في سوريا، وتعيين سفيرة لها في دمشق.
وحسب بيان الحكومة الكندية، يرتفع بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الكندية للأزمة السورية هذا العام إلى أكثر من 100 مليون دولار كندي.
وحسب CNBC، كانت كندا إلى جانب العديد من الدول الغربية فرضت عقوبات مشددة على سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أطاحت به قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في أواخر العام الماضي.
وفي البيان، أوضحت الحكومة الكندية أن هذه الخطوات تعكس "التزام أوتاوا بتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب السوري، ودعم مسار الانتقال نحو مستقبل أكثر استقرارًا وشمولًا".
وأصدرت الحكومة الكندية تصريحًا عامًا، صالحًا لمدة 6 أشهر، يتيح للكنديين إجراء معاملات مالية وخدمات كانت محظورةً بموجب العقوبات السابقة، وذلك بما يخدم عملية التحول الديمقراطي وإيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا.
وشمل القرار أيضًا تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال عبر بعض البنوك السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
بالتزامن مع هذه الإجراءات، رشّحت كندا سفيرتها في لبنان ستيفاني ماكولوم لتولي منصب سفيرة غير مقيمة في سوريا.
واختتم البيان بالقول "ستسهم استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في سوريا في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، لدعم السلام والاستقرار السياسي في البلاد وخارجها".
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرة إنه "يمكن لكندا أن تؤدي دورًا فاعلًا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها. كما يمكننا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار"، حسبما نقلت سكاي نيوز.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عن قلقهما إزاء "الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين". وقال الوزيران "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف". وأضافا "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن الاتفاق بين السلطات المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية يمثل "خطوة محتملة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار وتحسين الأوضاع" في سوريا، لكنها شددت على أن "التنفيذ الفعلي سيكون العامل الحاسم لضمان تحقيق تقدم دائم".
وأضافت "ندعو جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لجهود التهدئة والمصالحة الوطنية، ومنع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من الانقسام والعنف".
وأول أمس، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص بينهم 39 طفلًا و49 امرأة خلال الأحداث التي اعتبرتها أسوأ موجات العنف في البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد هجوم مباغت شنته المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى بهروب الأسد لاجئًا إلى روسيا.
كذلك طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتحقيق مستقل ومحاسبة جميع المسؤولين عن أحداث القتل الطائفي في الساحل السوري خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي.
وقالت المفوضية، في بيان أول أمس، إن "عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال قُتلت بوحشية خلال أعمال العنف الأخيرة في المنطقة الساحلية السورية".
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين إن "الأمم المتحدة تأكدت حتى الآن من مقتل 111 مدنيًا منذ بدء الأحداث الخميس الماضي، لكن يُعتقد أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير، إذ قدره المرصد السوري لحقوق الإنسان بنحو ألف قتيل، وأفادت مجموعات حقوقية أخرى بأنه تجاوز 1200 مدني".
وأضاف أن "العديد من الحالات كانت إعدامات ميدانية ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي، حيث استُهدفت بشكل خاص المناطق ذات الغالبية العلوية".
كندا ليست الأولى
وكندا ليست أول الدول التي تبدأ في تخفيف العقوبات عن سوريا، فمؤخرًا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات والقيود المفروضة على سوريا من بينها ما يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل والإنشاءات.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلةً من العقوبات على نظام بشار الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011، كما فرضت عدة جهات دولية سلسلة من العقوبات على سوريا، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 في عام 2005، الذي يقضي بحظر السفر الدولي وتجميد الأصول المالية في سوريا.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أيضًا عن خطط لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا خلال الأشهر المقبلة، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
وفي السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة منح إعفاء إضافي من العقوبات المفروضة على بعض الأنشطة في سوريا، وذلك لفترة تمتد إلى 6 أشهر، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية في البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وفي وقت سابق، أسقطت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لاعتقال أحمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي حاليًا، التي سبق أن عرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2017 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.