جددت محكمة جنايات بدر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأربعاء، حبس 4 موظفين سابقين من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات، 45 يومًا على ذمة القضية 4356 لسنة 2024، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة لـ المنصة.
وأمضى المتهمون الأربعة، الذين تم فصلهم وفقًا لأحكام القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أكثر من ثمانية أشهر في الحبس، حيث ألقت قوات الأمن، فجر 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، القبض على 6 موظفين سابقين، يقيمون في محافظات مختلفة من منازلهم، في اليوم التالي لمشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون.
وأُطلق سراح أحدهم بعد استجوابه داخل جهاز الأمن الوطني بالسويس، فيما ظل الخمسة مختفين قسريًا إلى أن ظهر 4 منهم في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد القبض عليهم بأيام، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون".
وقال إسلام سلامة لـ المنصة إن المتهمين الأربعة، وهم "بيومي حسن مصطفى، وائل إسماعيل ذكي، سامح عبد العليم عبد الحفيظ، حسام شوقي عبد المحسن" حضروا جميعًا أمام المحكمة عبر الفيديو كونفراس، من سجن العاشر 6، وأن أحدًا منهم لم يطلب الكلام خلال الجلسة.
وأضاف سلامة أنه طالب بإخلاء سبيلهم ولو بتدابير احترازية، حيث أنهم لم يفعلوا جرمًا يحاسب عليه القانون، إنما حضروا ندوة في حزب شرعي مؤسس وفقًا للقانون، للمطالبة بتعديل القانون 73 الذي يتضررون منه، وهو ما لا يستوجب الحبس فهناك دعوات لتعديل القانون من أحزاب سياسية ونواب بالبرلمان، دافعًا ببطلان كل التهم المنسوبة إليهم ومطالبًا المحكمة بإخلاء سبيلهم ولو بتدابير احترازية، لكن المحكمة جددت حبسهم 45 يومًا جديدة.
ونهاية مايو/أيار الماضي جدد الموظفون المفصولون مطالبتهم بتعديل القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والعودة لعملهم، حيث طرق العشرات منهم باب رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم شكاوى تظلمًا من قرارات فصلهم، في "محاولة لتحريك قضيتهم والبحث عن طوق نجاة" حسب وصف عدد من مقدمي الشكاوى في حديث سابق لـ المنصة.
وفي 2 يونيو/حزيران من العام الماضي، أخلت نيابة قصر النيل سبيل 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات بضمان محل الإقامة. وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر.
وفي 20 مايو/أيار من العام الماضي نظم العشرات من متضرري القانون 73 وأسرهم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع القصر العيني، وسبق ونظموا في الأول من الشهر نفسه وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.
وشكك عدد من المفصولين تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق في نتائج لجان تحليل المخدرات، واتهموا اللجان بالعشوائية وغياب الدقة، فيما أشار برلمانيون تحدثوا لـ المنصة أيضًا، إلى أن هناك تعنتًا واضحًا خلال سحب العينة، وأن عمل اللجان شابهُ الفوضى في أحيان كثيرة.
كما تجاهلت اللجان روشتات من جهات رسمية تثبت تناول عدد من الموظفين المفصولين أدوية مختلفة، تسبب إيجابية تحليل المخدرات، وهو ما أكده في حديث سابق لـ المنصة أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة الدكتور خالد مصيلحي حيث أوضح أن الكثير من مركبات الأدوية تسبب إيجابية العينات، ومنها الإيبوبروفين بجميع أنواعه، وكل أدوية البرد التي تحتوي على مادة الإيفدرين ومشتقاتها، وأدوية النابروكسين المسكنة، إضافة لأدوية الحساسية.
وتفقد أسر الموظفين المفصولين، وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، مصدر رزقها، خاصة أن العامل المفصول وفقًا لهذا القانون لا يحصل على أي حقوق أو تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات عند بلوغه السن القانونية.
ورغم أنه لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة عن عدد المفصولين جراء القانون، منذ أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان في تصريحات تليفزيونية يناير/كانون الثاني 2023، أن 1000 موظف بالحكومة تم إنهاء خدمتهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، فإن النائبة إحسان شوقي، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن "الأقاويل كثُرت حول عدد المفصولين وبعضها يقدره بـ60 ألف موظف".
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021 على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.
واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".
وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
