إخلاء سبيل 13 من مفصولي "تحليل المخدرات" بعد القبض عليهم بتهمة التظاهر

أخلت نيابة قصر النيل، اليوم الأحد، سبيل 13 موظفًا بضمان محل الإقامة، كانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم أمس من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر، وهم من الموظفين المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات، فيما لا يزالون محتجزين بقسم قصر النيل انتظارًا لتنفيذ قرار النيابة وفق المحامي العمالي ياسر سعد لـ المنصة.

وكان الأمن فض أمس تجمعًا لعشرات الموظفين المتضررين من قانون 73 لسنة 2021، احتجاجًا على قرارات إنهاء خدمتهم

وحققت النيابة مع المتهمين الثلاثة عشر حتى وقت متأخر من مساء أمس السبت، ووجهت لهم تهمة التظاهر دون ترخيص، بالمخالفة للقانون 107 لسنة 2013، وتحفظت عليهم لحين عرضهم اليوم رفقة التحريات، لكنهم لما يغادروا القسم حتى صدور قرار إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، حسب سعد.

وأضاف سعد أن المحامين ذهبوا إلى قسم قصر النيل، لكن مسؤولي القسم قالوا إنه لم يصلهم قرار إخلاء سبيلهم بعد.

ونفى المتهمون في التحقيقات واقعة التظاهر، وقالوا إنهم امتثلوا لأوامر القوة الأمنية ولم يبدأوا وقفتهم، وانصرفوا، على الرغم من إرسالهم إخطارًا بالتظاهر عن طريق البريد السريع بعلم الوصول، إلى مأمور قسم قصر النيل، منذ أكثر من أسبوع، ورفضوا كل ما جاء في محضر الضبط.

 وفي 19 مايو/أيار الماضي، نظم موظفون سابقون بعدد من الهيئات الحكومية وأسرهم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع قصر العيني، احتجاجًا على قرارات إنهاء خدمتهم، بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات، وحمل المشاركون حينها لافتات تطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021.

كما نظموا في الأول من مايو الماضي وقفة بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021، على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.

واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.