ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بإنهاء العقوبات على سوريا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.

بموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011، التي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.

وحسب نص القرار، المنشور أمس على موقع البيت الأبيض، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".

وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".

ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك الأمر التنفيذي بأنه "فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري"، مشددًا على أن "الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة".

وفي السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة منح إعفاء إضافي من العقوبات المفروضة على بعض الأنشطة في سوريا، وذلك لفترة تمتد إلى 6 أشهر بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية في البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.

والشهر قبل الماضي، التقى ترامب الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع في الرياض وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما قال الشرع لاحقًا إن هناك محادثات غير مباشرة مع إسرائيل تهدف إلى تهدئة التوتر.

وفي وقت سابق، أسقطت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لاعتقال الشرع، التي سبق أن عرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2017 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.​

ومنذ عام 2005، فرضت عدة جهات دولية سلسلة من العقوبات على سوريا، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 في عام 2005، الذي يقضي بحظر السفر الدولي وتجميد الأصول المالية في سوريا.

وأدرج مجلس الأمن عام 2014 جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام، وفق الاسم الأكثر شيوعًا لها، على قائمة العقوبات المرتبطة بالكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما صنفتها الولايات المتحدة إرهابية منذ عام 2012، وهي تنظيم مسلح تشكل إبان الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد على يد أبو محمد الجولاني، الشرع حاليًا.