شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، نقاشًا لافتًا حول توقيت تقديم الحكومة مشروعًا لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك قبل أيام قليلة من فض دور الانعقاد الخامس، ووجّه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تساؤلات مباشرة إلى وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، بشأن التوقيت والدستورية والصياغات القانونية للمشروع.
وقال جبالي خلال الجلسة، مخاطبًا الوزير "في ضوء حضور أول اجتماع للجنة التعليم لمناقشة التعديل، ما رأيكم في المشروع من الناحية الدستورية، ولماذا أُرسل في هذا التوقيت المتأخر؟"، مضيفًا بنبرة نقدية "طبقًا للدستور يُفترض فض دور الانعقاد عقب مناقشة الموازنة، فلماذا يُحال مشروع قانون بهذا الحجم في يوليو؟".
وبدأت لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، مناقشة التعديلات أمس، وسط انتقادات ورفض للمقترح بداعي أنه "تم إعداده دون دراسة أو رؤية" كما أنه "يميز بين المواطنين ويمس مجانية التعليم، ويتيح للحكومة تعديل أي نظام تعليمي دون الرجوع لمجلس النواب"، حسب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وخلال الجلسة، لاقى حديث جبالي تصفيقًا من النواب، في إشارة إلى توافق واسع حول أهمية النقاش بشأن توقيت إرسال المشروع.
ورد الوزير قائلاً إن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على "الاحترام والتكامل"، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى "ضرورة عاجلة لإصلاحات في منظومة التعليم"، ما استدعى إعداد مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان.
وأضاف فوزي "نعلم أن الوقت ضيق، لكن القنوات مفتوحة للتشاور، ولن نسمح بإقرار نصوص تخالف الدستور".
وضرب الوزير مثالًا بقانون الإجراءات الجنائية، الذي أعده المجلس بالتنسيق مع الحكومة، واصفًا التعاون حينها بأنه "نموذج يُحتذى"، كما أشار إلى أن تعديلات قانون التعليم تتضمن موادًا تُنفذ التزامات دستورية مباشرة، من بينها ما يتعلق بالتربية الدينية والتاريخ الوطني.
وخلال الحوار، شدد جبالي مجددًا على أهمية المراجعة الدستورية للنصوص، متسائلًا إن كان الوزير لاحظ أي شبهات مخالفة للدستور، خصوصًا فيما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم، فيما قال فوزي "لا نمانع إعادة مناقشة أو صياغة أي مادة".
تساؤلات جبالي، كان أثارها النائب عبد المنعم إمام خلال الجلسة العامة للمجلس، الأحد الماضي، منتقدًا إحالة تعديلات قانون التعليم للمجلس قبيل انتهاء دور الانعقاد الخامس، وقال "مش كل شوية قانون داخل بشكل مفاجئ، تعبنا والطريقة دي تحط المجلس في مواجهة الناس في قوانين تعمل مشاكل"، منتقدًا المشروع الذي يمنح وزير التعليم صلاحيات واسعة دون الرجوع لأحد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافق مجلس الوزراء على مقترح تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، على أن يتم تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.
وفي أغسطس/آب الماضي، أقرت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة، قررت على أثره تقليص المواد بشهادة الثانوية العامة إلى خمس مواد فقط لكل شعبة، حيث جرى تطبيق هذه التعديلات، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2024-2025.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن تغيير نظام الثانوية العامة، حيث كانت المرة الأولى في عهد الوزير الأسبق طارق شوقي عندما اقترح تطبيق نظام الثانوية التراكمية، بحيث يكون المجموع النهائي للثانوية على الصفوف الثلاثة، لكن مجلس الشيوخ رفض المقترح بالأغلبية وتم تجميده.
وفي المرة الثانية، تحدث وزير التربية والتعليم السابق رضا حجازي عن مقترح خاص بتطبيق نظام المسارات في الثانوية العامة، على أن تكون الامتحانات متعددة الفرص، وليس بنظام الفرصة الواحدة، لكنه رحل قبل تطبيق المقترح.
