وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي ووقوفًا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد إدخال تعديل على المادة الثامنة من المشروع يلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
وينص مشروع القانون على أن تكون الفترة الانتقالية مدتها سبعة سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة.
وجاءت الموافقة على المادة الثامنة من مشروع القانون بعد تعديل قدمته الحكومة ينص صراحة على عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه إلا بعد تأمين وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وتنص المادة المعدلة على أنه يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفقًا لقانوني الإيجارات رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أن يتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام البديل.
وأكدت المادة أن الأولوية في التخصيص ستُمنح للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، قرارًا بتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي هذه الطلبات والبت فيها.
كما ألزمت الفقرة الإضافية، التي أُدرجت بطلب من الحكومة، الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة للاعتماد، على أن تُخصص للمستأجرين المستحقين قبل عام كامل من انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بالمادة الثانية من القانون.
وفي حال طرح الدولة لوحدات جديدة، سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، سيكون للمستأجرين المتضررين أولوية التخصيص، بشرط التقدم بطلب وإرفاق إقرار بالإخلاء، مع مراعاة أولوية المناطق التي تقع فيها الوحدات المستأجرة.
وعقب الموافقة، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن طلب الحزب تأجيل مناقشة القانون في الجلسة السابقة كان بهدف ضمان حق المواطن البسيط في الحصول على سكن بديل قبل الإخلاء.
وأشاد القصبي باستجابة الحكومة لهذا الطلب، معتبرًا أنها "خطوة تطمئن المواطنين وتحفظ استقرارهم الاجتماعي".
كان مجلس النواب أقر اليوم، المادة الثانية من مشروع القانون دون إدخال أي تعديلات، رغم اعتراضات نيابية واسعة وانسحاب عدد من النواب المعارضين احتجاجًا على تجاهل مقترحاتهم، وعلى رأسها استثناء المستأجرين الأصليين من تطبيق فترات الإخلاء.
وكان المجلس أرجأ مناقشة تعديلات القانون أمس إلى جلسة اليوم، بداعي "غياب الأرقام الدقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين والجيل الأول وعدم وضوح خطة الحكومة بشأن توفير بدائل للمضارين من التعديلات المحتملة".
وفي 17 يونيو/حزيران الجاري قدمت الحكومة تعديلًا على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى 7 سنوات بدلًا من 5.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، معتبرين أن هذه الخطوة تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
