طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، الحكومة، بصرف تعويضات عاجلة لصغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات المالية والاتصالات بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس، حسب بيان للاتحاد اليوم اطلعت المنصة على نسخة منه، فيما كشف رئيس الاتحاد علاء السقطي لـ المنصة عن وصول تقديرات الخسائر إلى ما بين 20 و30 مليار جنيه.
والاثنين الماضي، نشب حريق ضخم في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، في إحدى غرف الأجهزة بالطابق السابع من المبنى المكون من 11 طابقًا، ما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات وامتداد دخان كثيف أعلى المبنى، ما أثر على حركة المرور والاتصالات وخدمات الإنترنت، واتسعت رقعة الدخان نتيجة الحريق لتغطي الشوارع المحيطة، قبل أن يعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت أمس عودة الخدمات بنسبة 95%.
وأوضح السقطي أن 15 إلى 20% من المصانع لم تصلها خدمة الإنترنت بشكل كامل حتى الآن، فيما استمر انقطاع الخدمة في بعض المناطق لأكثر من 35 ساعة متواصلة، فيما لا تزال بعض مناطق وسط القاهرة تعاني من بطء أو انقطاع جزئي.
وأكد الاتحاد في بيان اليوم أن وضع الخدمات أدى إلى شلل شبه تام في بعض الأنشطة التجارية والخدمية، خاصة تلك التي تعتمد على التطبيقات الذكية، وخدمات التوصيل الإلكتروني، والدفع الرقمي.
وأشار الاتحاد إلى أن العمالة اليومية كانت من أكثر الفئات تضررًا، إذ تعتمد العديد من المشروعات على تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين بنظام الأجرة اليومية في أعمال التوصيل، والتسويق، وخدمة العملاء. هذا يعني أن أي توقف في الخدمة يؤدي إلى خسائر مباشرة في الدخل، ويحرم مئات العاملين من أجورهم.
وطالب الاتحاد الحكومة بسرعة تقديم تعويضات للمشروعات المتضررة، وقال "ليس بالضرورة في صورة دعم مالي مباشر بل يمكن أن تكون من خلال تخفيضات ضريبية تُحتسب بناءً على مدة التعطل، أو دعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل بكفاءة، أو خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء لفترة محددة، أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية ورسوم التراخيص".
وأكد الاتحاد أن ما حدث يكشف عن خطورة اعتماد البنية الاقتصادية على مركزية الاتصالات دون وجود بدائل أو خطط طوارئ، موضحًا أن الخسارة لم تكن مادية فحسب، لكنها أدت لفقدان الثقة في استقرار بيئة الأعمال وحق الشركات الصغيرة في الحماية.
ووجه الاتحاد دعوة للحكومة والجهات السيادية في مصر لفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة حول بناء مرونة اقتصادية واتصالية من خلال تطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات، وتوفير تغطية بديلة للمناطق الحيوية، وتدريب الشركات الصغيرة على استخدام حلول بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة.
والثلاثاء الماضي، قرر مجلس النواب استدعاء وزير الاتصالات لاجتماع عاجل للرد على البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن حريق سنترال رمسيس وأثره على جميع المعاملات الرقمية، في وقت أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي أن قطع الخدمة كان اختياريًا.
فيما أوصى تقرير تقني أصدره مركز مسار، المعني بالعمل على تعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها في مصر، الثلاثاء الماضي، بضرورة إجراء مراجعة شاملة لبنية الاتصالات الرقمية "الهشة" في أعقاب حادث حريق سنترال رمسيس، وذلك عبر تقليل الاعتماد على نقاط تمركز مفردة، وتعزيز مرونة الشبكات عبر توزيع البنية التحتية وتفعيل مسارات بديلة.
