لدى مصطفى ممدوح* وهو صحفي شاب، تخرج في الجامعة إبان ثورة يناير، أرشيف صحفي كبير، راكمه على مدار 12 سنةً، لكنَّ معظمه ذهب مهبَّ الريح. عندما يبحث عن اسمه الآن على جوجل، أو حتى يحاول فتح رابط لموضوع قديم كتبه، تواجهه عبارة "عذرًا لا يمكن الوصول للموقع"، فغالبية المواقع التي عمل بها أغلقت، ليس لأسباب طوعية، بل إغلاقٌ عقب حجب. ومصطفى لم يكن الوحيد.
تتعرض الصحافة المصرية لتجريف ممنهج منذ سنوات، تحديدًا مع انغلاق المجال السياسي في 2013، ومهاجمة تعدد الآراء لمصلحة الصوت الواحد، فبدا النظام كالتاجر الذي يغلق جميع دكاكينه واضعًا لافتة "مغلق لمواجهة الإرهاب".
ولا تقتصر أزمة الصحافة على علاقتها بالدولة، بل تحكمها كذلك تغيرات أوسع إقليمية، وأضيق ترتبط بطموح صحفي أو مستثمر لإطلاق موقع، وقربه أو بعده عن السلطة، وقدرته على إدارة المشروع. كلها عوامل مؤثرة، لكنَّ المشترك في كل التجارب التي رصدناها أن الضحية الأولى دائمًا ما تكون الصحفيين مثل ممدوح، ثم القارئ الذي يُحرَم المعلومة والتعدد، ثم المهنة التي تجرَّف لتصبح ساحة خالية، إلا من الصوت الواحد.
تشييع الصحف
اعتاد الصحفيون كل فترة تشييع موقع عملوا فيه، بل وحتى قبل بدء العمل، فبعضهم كان منتميًا لموقع أُغلق بعد ساعات فقط من إصداره، في مشهد ساخر يقفز على توقعات أكثرهم تشاؤمًا، كما حدث في تجربة كاتب الذي أطلق وأغلق في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018.
يحمل كاتب لقب أقصر فترة عمل لموقع في مصر، إذ حُجب بعد ست ساعات فقط من إطلاقه، فلم يشهد سوى "شيفت عمل" واحد. قرر العاملون فيه وقفه بعد الحجب لأن ساعاته الست لم تعطه فرصة بناء جمهور داعم يستطيع مساندته بعد الحجب.
كان ممدوح، وهو من فريق الموقع الذي ترأس تحريره خالد البلشي، يتوقع مع وزملائه أن سبب الحجب مرتبط باسم رئيس التحرير ، الذي أُغلق له من قبل موقع البداية، وكان ممدوح يعمل فيه أيضًا. ولكن سرعة الإغلاق هذه المرة فاقت توقعاتهم "أكثرنا تشاؤمًا راهن أن يتم حجبه بعد أسبوعين أو شهر، لكن المفاجأة أن الحجب وقع بعد ساعات من إطلاقه".
ورغم الصدمة، لم يستسلم فريق العمل بقيادة البلشي، وعادوا بعد فترة بموقع درب، الذي حُجب أيضًا، ولكنه لا يزال يعمل بفريق محدود للغاية، متحايلًا على الحجب باستخدام أسماء نطاقات بديلة أو نشر المحتوى على السوشيال ميديا.
يقول البلشي للمنصة إن نهجه في فتح موقع بعد غلق الآخر يهدف إلى "الحفاظ على اختلاف وتنوع الأصوات"، وهو ما بذلت السلطة كل جهد لإبادته، كما كان هدفه وغيره من التجارب الصحفية التي نشأت في تلك الظروف الحفاظ على المهنة التي تدور بالأساس حول "جمع ونشر المعلومات بما يراعي القواعد المهنية، ويحقق المصداقية لدى القارئ".
ويسند البلشي الفضل فيما يمكن أن يتحقق مستقبلًا من تغيرات في ملف الحريات الصحفية، للمواقع التي نشأت وصارعت من أجل البقاء، في ظل سياسة كتم كافة الأصوات وإحكام السيطرة على الإعلام. ورغم دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني بين المعارضة والسلطة، فإن الحريات الإعلامية غير حاضرة على أجندة الحوار حتى الآن.
أسباب الوفاة
لم نجد إحصائية توثق المواقع التي أُغلقت في السنوات السابقة بعد حجبها، رغم تعددها، فيما ركزت المراكز البحثية والحقوقية على حصر المواقع التي تتعرض للحجب، دون تقصي مصيرها، باستثناء أمثلة جاء ذكرها في ورقة أصدرتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن أثر الحجب على المواقع الصحفية في 3 سنوات.
أعدت المنصة قائمةً بالمواقع التي أُغلقت من 2012 إلى 2022، تتضمن اسم الموقع، وسنة إطلاقه، وسنة حجبه إن وجدت، والسبب المعلن للإغلاق، وما وراء تلك الأسباب المعلنة. وجُمعِت النسبة الأكبر من البيانات من خلال مصادر من داخل المؤسسات نفسها سواء رؤساء تحريرها أو صحفيين عملوا فيها حتى وقت إغلاقها. وكان لافتًا تنوع الأسباب، بين الحجب والأسباب الأمنية والسياسية والإدارية. وخلصت النتائج إلى إغلاق 51 موقعًا خلال هذه السنوات العشر.
يتصدر الحجب، الذي تمارسه الأجهزة الأمنية خارج إطار القانون، مع تضييقات أمنية أخرى كاقتحام المؤسسات وغيرها، أسباب الإغلاق. وكل المواقع المحجوبة لم تُحجب بقرار معلن، ولا توجد جهة تعلن مسؤوليتها عنه، رغم أن ترسانة القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة بها عدّة مواد تشرع حجب المحتوى الصحفي. وغالبًا ما تحجب المواقع لعدم رضا السلطات عن المضمون الذي تقدمه.
وهناك أيضا تأثير المال السياسي الذي يُطلق موقعًا لتحقيق غاية ما، دون استثمار في كوادره أو تصميم نموذج أعمال يضمن استمراره، ثم يغلقه حين يدرك غايته. وهنا تبرز دولة الإمارات التي ألقت بثقلها في سوق الإعلام المصري السنوات الماضية وضخت مبالغ كبيرة ثم سحبتها.
وأخيرًا، هناك الأزمات الإدارية ذات الصلة بعدم القدرة على توفير الموارد المالية لاستمرار المشروع، أو عدم وجود قدرات لابتكار طرق لإدارته في هذا الجو العاصف والعدائي.
سنوات الشِّدّة
كان 2017 أكثر الأعوام قتامة على الصحافة المصرية، ففيه أغلق العدد الأكبر على الإطلاق، 12 موقعًا من أصل 51، أي نحو ربع المواقع التي أغلقت على مدار عشر سنوات. وتنوع الغلق بين الحجب والأسباب الأمنية، كما حدث مع البداية وبوابة يناير، أو تأثيرات للمال السياسي الذي ضخ أموالًا لخدمة أهداف معينة، مثل الإمارات في نموذج موقع عثمانلي، الذي كان متخصصًا في مهاجمة تركيا.
لكن الأكثر إحباطًا، أن ذلك العام شهد وفاة أكثر من تجربة صحفية قامت بمجهودات ذاتية لصحفيين، مثل موقع قُل الذي أطلقه الكاتب الصحفي أحمد الفخراني.
وجاء في المرتبة الثانية كميًا عام 2018 الذي شهد إغلاق تسعة مواقع، واللافت أنه في ذلك العام كان السبب الوحيد وراء إغلاق المواقع التسعة هو الحجب والتضييق الأمني، دون منازع.
أما في العامين 2021/ 2022، فكانت بصمة الإمارات هي الأوضح، بالانسحاب من تمويل مشاريع صحفية أطلقتها خصيصًا من أجل مهاجمة تركيا. ومع التقارب والوئام، انتفى سبب الوجود، فأغلق الموقع، وكأن الصحافة باتت "كتيبة مرتزقة" دون سقف للحماية أو المعايير المهنية.
الأسباب وراء إغلاق المواقع
جاء الحجب في المرتبة الأولى، بـ 21 موقعًا، أي نحو 41% من نسبة المواقع التي أُغلقت.
واحتل السبب الإدراي المركز الثاني، وهو عجز المؤسسة أو الموقع عن الصمود في ظل ظروف المهنة والسوق، بـ17 موقعًا. واللافت هنا أنه بينما تواجه المؤسسات الصحفية في العالم كله تحديات تتعلق بنماذج الأعمال، والاستدامة، وتنمية الموارد؛ تواجه المؤسسات المصرية ذلك كله بالإضافة إلى عملها في أجواء شديدة العدائية والتهديد.
وجاء السبب السياسي في المرتبة الثالثة بسبعة مواقع أُغلقت تأثرًا بالمال السياسي، تمثلت في مشاريع إماراتية تستهدف تركيا، وسعودية تستهدف إيران.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت الأسباب المالية، والمتمثلة في انسحاب الجهة التي تمول المشروع لتخفيف النفقات، أو دون إبداء أسباب محددة، وتحقق ذلك في ستة من بينها أصوات مصرية.
الفرص الضائعة
تعد بوابة يناير مثالًا للفرص التي تهدر في مصر. يقول عمرو بدر الذي أسس الموقع ورأس تحريره عام 2014 وحتى إغلاقه، إنه لولا الحجب لظلَّ مستمرًا إلى الآن، إذ مثّل تجربة فاجأته شخصيًا هو وفريق العمل الذي لم يكن كبيرًا، لكنه استطاع تقديم صحافة مهنية، وبجهود ذاتية، مع الاعتماد على الإعلانات للتمويل.
في دول أخرى، ستحصل الـstartups في عالم الصحافة على دعم، وسيتم مساعدتها على الإبداع وابتكار الحلول. ولكن التجربة تزامنت مع بداية سيادة الصوت الواحد في الإعلام. يقول بدر "كسر بوابة يناير ذلك في تغطية كافة الأصوات وانتقاد السلطة بقوة".
يحمّل بدر السلطة مسؤولية تجريف الصحافة، وتشريد الصحفيين، على اعتبار أنها الممارس الأوحد للحجب، والقادرة على رفع أو خفض سقف الحريات، والذي يعد الأساس لوجود صناعة تنافسية وقوية.
يسترجع بدر ليلة الحجب في يونيو/ حزيران 2017، وقتها لم يكن الأمر منتشرًا كما الآن، وعمد القائمون عليه إلى التمهيد والبحث عن ذريعة، حيث اخترقوا الموقع، ونشروا مقالًا منسوبًا له يهاجم مؤسسات الدولة، ويحمل تحريضًا، فتقدم بدر ببلاغ إلى النائب العام لتسجيل الواقعة، وفي اليوم التالي حُجب الموقع.
السيناريو ذاته بحذافيره، نفُذ مع البلشي في البداية، وكلاهما حاول الاستمرار بعد الحجب نحو أربعة أشهر، لكنهما أُغلقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
أمان وظيفي مفقود
ورغم أن فريقيَّ عمل الموقعين لم يكن كبيرًا، لكنَّ فقدان وظائفهم عكس ما يشهده أبناء المهنة بشكلٍ عام، ففجأة يجد الصحفي نفسه مشردًا بلا عمل.
وعن حياة الصحفيين في ظل تلك الصعوبات ضحك البلشي قائلًا "عايشت ذلك بنفسي، وشاهدته يحدث مع زملائي، كل شيء تجده مهددًا؛ أمانك الشخصي، أمان أسرتك، العمل بلا حماية مادية. استُدعيت للتحقيق، وتعرضت أسرتي لتهديدات".
ويحكي ممدوح، زميل البلشي في موقع درب، عن زملاء تركوا المهنة أو عملوا في وظائف مسائية "بعضهم عمل سائق أوبر، وبعضهم اتجه إلى السياحة أو الجرافيك ديزاين"، ويتابع "ليس أهون من الضرر المادي، الضرر النفسي، إجبارك على ترك عمل تحبه لأنه لم يعد يؤمِّن معيشتك".
وعلى عكسهم، يتمسك ممدوح بالعمل في الصحافة "المهنة الوحيدة التي أحبها وأستطيع خوض معاركها"، بينما يحاول تحسين ظروفه المادية بكتابة مواد لمواقع أخرى.
ضريبة المصالحة
وعلى عكس ممدوح الذي يرى الصحافة "مهنةً نضالية"، ينظر محمود إسماعيل* لها باعتبارها وظيفة، فلا يشترط أن تتلاقى قناعاته الشخصية مع الخط التحريري للموقع الذي يعمل فيه، خصوصًا وأنه يعمل "ديسك"، أي يحرر المادة ولا يُنشر اسمه عليها. ولكن المواءمة التي حققها لم تكن كافية؛ إذ فَقَدَ عمله هو أيضًا بسبب إغلاق الموقع الذي كان يعمل به.
طوال فترة عمل إسماعيل في تركيا الآن كان وزملاؤه مهددين، يسمعون أن الموقع سيغلق حال إتمام المصالحة التركية - الإماراتية، بما أن خطه التحريري الهجوم على تركيا، وقائم بالاعتماد على ممول إماراتي، لا يتم الإعلان عنه رسميًا، فيما الشركة المالكة مصرية أسسها نشأت الديهي تحت اسم "مؤسسة المدار".
أُغلق تركيا الآن في مارس/ آذار الماضي بعد طي صفحة الخلافات التركية - الإماراتية، لكنه لم يٌغلق وحده، إذ بعد يومين، أُغلق المدار، وكلاهما يصدران عن المؤسسة نفسها.
ولفهم ملابسات الغلق، نعود إلى ظروف التأسيس، يقول إسماعيل إن المدار أُطلق بعد ثلاث سنوات من إطلاق تركيا الآن، واهتم بالأساس بالشأن المصري، وقتها وقف نشأت الديهي في صالة التحرير وقال "عشان نلاقي حاجة بعد قفل تركيا الآن"، وهو ما أكد شكوكهم حول ارتباط استمرار الموقع بالأزمة مع تركيا. ولكن خطة الديهي لم يُكتب لها النجاح، فلحق المدار بسابقه.
وفيما كان سبب غلق تركيا الآن واضحًا، ظل سبب إغلاق المدار محل تساؤلات، خصوصًا أنه حقق صدىً جيدًا. يقول إسماعيل "سمعنا أن المسؤولين عن الإعلام في مصر استاءوا من قرار إغلاق تركيا الآن، في ظل عدم غلق الملفات بين مصر وتركيا، لذا قالوا للديهي 'خد المدار في إيدك' بمعنى أن سماحهم بوجوده كان مرتبطًا بوجود تركيا الآن، وطالما سيغلق، فلا حاجة للآخر"، ويتابع "هذه رواية تتردد بقوة بين العاملين".
والمشهد على عبثيته، ليس جديدًا، فـ المدار سبقه ذات مصر الذي تأسس بتمويل إماراتي كموقع شامل، يعتمد على القصص المعمقة، ولم يستمر سوى سنة وتسعة شهور، حيث بدأ التمويل ينخفض، فسرّح القائمون على الموقع جزءًا من العمالة، ثم خفّضوا المرتبات، وأخيرًا أغلقوه دون إعلان، بحسب مصادر عملت فيه.
وعادة ما يتسبب التمويل الخاص في تلك الأزمات، فوجود الموقع مرهون برغبة المالك، وأجندته مرتبطة به، ما يفسد العمل الصحفي. يقول عمرو بدر "من يريد الاستثمار في الإعلام فهذا حقه، لكن عليه أن يرفع يده عن عملها، وتصبح هناك مسافة بين المال والعمل الصحفي".
المدينة الفاضلة
قد يبدو ما يطالب به بدر حلمًا، أو تصورًا لمدينة فاضلة، غير أنه سبق وتحقق في نماذج قدمت مضمونًا صحفيًا احترافيًا، لكنها إما واجهت الحجب، أو توقفت لسحب التمويل. واللافت في تلك النماذج أن تمويلها يأتي من مجتمع مدني أو جهات مانحة ليس لها أجندة سياسية موجهة.
أحد تلك النماذج كان أصوات مصرية، والذي صدر في 2011 وأغلق في 2017، حين كانت الأجواء الصحفية قاتمة، ما جعل البعض يستنتج رابطًا بين وقفه وإغلاق المجال العام في مصر.
لكن عماد عمر، رئيس تحريره، ينفي ذلك مؤكدًا أنَّ الإغلاق، مثل التأسيس، لم يكن مرتبطًا بالسياسة من قريب أو بعيد، وإنما بسبب وقف تمويل المشروع من مؤسسة طومسون رويترز الخيرية، ويقول أن الموقع كان يسعى إلى تقديم صحافة محلية بمعايير دولية "كان أصوات مصرية يقف على مسافة واحدة من الجميع، حتى أن البعض وصفنا بـالمدينة الفاضلة".
وفيما كان قرار وقف التمويل سببًا في غلق مدينة رويترز الفاضلة، فإن قرارًا غامضًا من رقيب مجهول، تسبب في غلق موقع كان يحاول أن يبني مدينة فاضلة للنساء، بدعم قضايا المرأة واستقلالها الاقتصادي عن طريق دعم المشاريع الصغيرة، وهو موقع مصريات.
قمع صوت النساء
انطلق مصريات في 2014، وركز على التعقيدات الثقافية لتكريس العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تمكين النساء اقتصاديًا، بحسب رئيسة تحريره نفيسة الصباغ.
وفي يونيو 2017، تعرض للحجب، دون سبب واضح، فالموقع لا يشتبك مع السياسة. وحاولوا الاستمرار بعدها طيلة عام ونصف، لكنه أُغلق في النهاية.
لا تجد نفيسة تفسيرًا للحجب "كلها تكهنات شخصية، لكن سبقه حملات تشهير ضدي من قبيل الخيانة والعمالة والتمويل الأجنبي"، وتضيف "الاحتمال الأقرب أن المؤسسات المسؤولة عن الحجب لا تريد إعلامًا مستقلًا قادرًا على تمويل ذاته حتى لو كان تركيزه على مساحات يدعي النظام نفسه إيمانه بها".
وهنا كان تشييع آخر ينتظر الصحفي مصطفى ممدوح، الذي كان ضمن فريق مصريات أيضًا. عمل ممدوح في ستة مواقع وأُغلقت، واحد فقط بين الستة كان إغلاقه بسبب أزمة مالية مباشرة وهو الوادي، أما الباقي فبسبب الحجب وتبعاته. يستعيد الذكريات بينما يتابع الأخبار التي تتحدث عن الحوار الوطني المقبل وفتح المجال العام، ويفكر في إمكانية ممارسة دوره كصحفي دون تشييع مواقع أخرى.
*اسم مستعار بناء على طلب المصدر.