يوميات صحفية برلمانية| تجاهل لـ"المترو".. ومادة "النوبة المفخخة" تجدد الهجوم على الدستور

"كنت أتحدث كحرفيّ. هذه المادة لا تعرفها دساتير أي دولة إلا الدساتير التي نسميها المفخخة"
علي عبد العال- رئيس البرلمان

تجاهل مجلس النواب اليوم التطرق لقرار رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق، خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم. الجلسة التي بدأت صباحًا خلت من البيانات العاجلة، المعتاد أن يلقيها النواب في بداية أسبوع الجلسات العامة، وقرر رئيس المجلس تعليق أعمالها دقائق بعد صخب لم يتمكن الصحفيون من متابعته جيدًا بسبب تعطل العمل في شرفة الصحافة المطلة على القاعة، وتعطل الصورة في الشاشات التي تنقل فعاليات الجلسة ويتابعها الصحفيون عبر غرفة الصحافة.

وهدد عبدالعال بعد وقف أعمال الجلسة بإلغائها تماما. وحذر 4 مرات من الخروج عن موضوعات النقاش المقررة سلفا من البرلمان، وقال رئيس المجلس "للمرة الألف أحذركم أن أي محامي مبتدئ قد يدفع بعدم دستورية القانون، لأن النائب تطرق لموضوع آخر أثناء المناقشة، وأنه تم الإنصراف عن الموضوع الأصلي".

الهجوم على لجنة الخمسين
جددت مناقشات "مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية مناطق الصعيد" هجوم رئيس البرلمان على لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، إذ أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم إنشاء هيئة معنية بتنمية مناطق جنوب الصعيد، والتي جددت الحديث عن النوبة والمادة 236 من نص الدستور.

اعترض عبد العال على عنوان مشروع القانون وقال "استوقفني العنوان وهو إنشاء هيئة تنمية جنوب مصر". وأضاف "هذا العنوان يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور، كما أن جنوب مصر تنصرف إلى جنوب حدود الدولة المعروفة من الناحية الدولية والدستورية، ولذلك أنا لا أعلم كيف خرج هذا العنوان من الحكومة بهذه الصورة". واقترح أن يكون العنوان "قانون إنشاء هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية"، وطرحه بالفعل للتصويت وحصل على موافقة النواب على مقترحه.

إلا أن تعقيب وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان دفع لتأجيل البت في العنوان لجلسة الغد، إذ قال مروان "إن المادة 236 تنص على وضع خطة لتنمية المناطق الحدودية والمحرومة"، مشيرا إلى قرار رئيس الجمهورية الذي يقسم مصر لعدة أقاليم اقتصادية منها إقليم جنوب الصعيد، وقال "لا يعني تقديم الحكومة مشروع قانون لتنمية جنوب الصعيد، إهمال باقي الأقاليم الاقتصادية"، ولفت إلى وجود هيئات تمارس مهام تنمية المناطق الحدودية مثل هيئة تنمية سيناء.

وعقب عبد العال "هذا العنوان طبقا لهذا التقرير (تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون) ولتفادي عدم الدستورية، يكون تنمية مناطق جنوب الصعيد، وينصرف إلى المحافظات المحددة طبقا للتقسيم المحال ومن بينها منطقة النوبة".
وطرح النائب ياسين عبد الصبور، عن دائرة النوبة عدة تساؤلات عن دور مشروع القانون وإنشاء تلك الهيئة فى إعادة سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وإعادة تأهيلها، وقال "لدينا آمال مُعلقة على المادة الدستورية فى هذا الشأن، ومشروع القانون نسى وترك أهالى النوبة، فهل داخل هذه الهيئة مشروعات خاصة بأهالى النوبة تُجيز لهم العودة لأراضيهم وموطنهم الأصلى؟".

فرد وزير شؤون مجلس النواب قائلا "إن النوبة جزء أصيل من جنوب الصعيد، ولا شك أن النوبة لها نصيب من هذا القانون والهيئة وستشملها التنمية ضمن مناطق جنوب الصعيد".

وعقب الموافقة المبدئية على مشروع القانون قال رئيس البرلمان "تنمية جنوب الصعيد تتضمن تنمية مناطق النوبة، وبعد التنمية يبدأ توطين الناس بالطريقة الملائمة"، ووجه حديثه لعبد الصبور قائلا "بعدها يتم تحقيق كل ما تسعى إليه، وأنا أعدك بذلك".

الحديث عن النوبة والمادة 236 دفعت عبد العال لتبرأة لجنة العشرة، التي كان أحد أعضائها من هذا النص، وحمّل لجنة الخمسين المسؤولية عن ما اعتبره "وضع مادة مفخخة في الدستور".

وقال إن "المادة 236 من الدستور لم تكن من صياغة لجنة العشرة، وحضرت لجنة الخمسين وتحفظت على هذه المادة لسبب بسيط أن الشيطان يكمن في التفاصيل وكنت أعرف خطورة هذه المادة طبقا لتجارب الدول، وما يحدث في القاعة هو أثر من آثار هذه المادة".

وأضاف "من يرجع لمضابط لجنة الخمسين يجد أن صوتي كان الأكثر علوًا وحده في صياغة هذه المادة وكنت أتحدث كحرفيّ. هذه المادة لا تعرفها دساتير أي دولة إلا الدساتير التي نسميها المفخخة".

وتنص المادة 236 من الدستور على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

التجارب السريرية
ووافق مجلس النواب في جلسة اليوم على مشروع قانون إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، الذي يعد أول قانون ينظم أجراء التجارب السريرية على المرضى. ومن المنتظر أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي يحتاج نصابًا قانونيًا يصل لأغلبية الثلثين صباح الغد.

واعتبر عبد العال أن القانون "وثيق الصلة بالأمن القومي للبلاد، ويدعم صناعة الدواء في مصر والتي كانت تتمتع بريادة في هذا المجال"، مشيدا بتجربة مصر فى القضاء على فيروس سي، التي "كانت خير دليل بعد تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع".

وقال عبد العال "لا يمكن أن ينجح أي دواء من دون إجراء تجارب وفقا للمعايير المستقرة التي يجب مراعاتها فى أحكام مشروع القانون"، مشددًا على مراعاة نص المادة 60 من مشروع القانون التي تنص على إنه " لايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه (المريض) بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".

وقال وزير الصحة أحمد عماد الدين إن "التخوفات بشأن القانون ليست في محلها، وأن المصريين لن يكونوا إطلاقا حقل تجارب في الأبحاث ما قبل الإكلنيكية"، مستندًا إلى الدور الإشرافي الذي ستمارسه وزارة الصحة على كل التجارب الإكلينكية التي تتم على المبحوثين المصريين.

وشهدت مناقشات المادة الخامسة حالة من الجدل إذ تنظم هذه المادة إرسال الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل الموافقة النهائية عليها واعتمادها، إلى الجهة المنوطة بالأمن، حفاظًا على الأمن القومى، وكان النص يتضمن بشكل صريح "إرسالها للمخابرات العامة"، وتم تعديلها إلى "الجهة المنوطة بالأمن".

ووافق المجلس على اختصاصات المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، مع تحصيل رسوم بحد أدنى 50 ألف جنيه، وحد أقصى 250 ألف جنيه نظير مراجعته للأبحاث.