الصحفي إسلام الكلحي - صورة من صفحته على فيسبوك

القبض على الصحفي إسلام الكلحي أثناء تغطيته حادث "قتيل المنيب" وحبسه 15 يومًا

منشور الخميس 10 سبتمبر 2020

 

ألقت قوات الأمن القبض على الزميل إسلام الكلحي الصحفي في موقع درب يوم أمس الأربعاء أثناء تغطيته تداعيات مقتل الشاب إسلام الأسترالي في نقطة شرطة المنيب بعد القبض عليه، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررته حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة". 

وضمت نيابة أمن الدولة الكلحي إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا حسبما قال خالد البلشي رئيس تحرير درب وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق في اتصال هاتفي مع المنصة

ولم توضح نيابة أمن الدولة العليا طبيعة الأخبار الكاذبة التي اتهمت الزميل بنشرها ذلك أنه احتجز وقبض عليه أثناء قيامه بالمقابلات الميدانية وقبل نشر أي تفاصيل حول واقعة مقتل الشاب إسلام.

ولفت البلشي إلى أن إسلام ظل محتجزًا أمس منذ الساعة الثانية ظهرًا لدى قسم شرطة المنيب، وأوضح أنه توجه على الفور إلى محيط قسم الشرطة برفقة محامين وعضو مجلس النقابة محمود كامل.

وأكد البلشي على إنه على تواصل بنقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأنه قدم للنقابة ما يثبت أن إسلام كان في مهمة عمل صحفية بتكليف من إدارة الموقع.

https://www.facebook.com/daaarbnews/posts/172719357670551

وتضم القضية 855 عددًا من الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، من بينهم الزميلتين الصحفيتين سولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح إضافة إلى المحامين ماهينور المصري ومحمد الباقر عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية.

وأثار مقتل إسلام يوم الاثنين الماضي بعد عدة أيام من القبض عليه، احتجاجات في محيط نقطة شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، ورصدت المنصة تواجدًا أمنيًا مكثفًا في محيط منزل العائلة والذي تمركزت مقابله عربة أمن مركزي ومدرعة تابعة للشرطة، وذلك في اليوم التالي لاحتجاج نادر شارك فيه العشرات بعد مقتل الشاب، قبل أن تفرقهم قوات الأمن. 

وتوفي إسلام الذي يبلغ عمره 26 سنة ويمتلك محلًا لبيع الحمام والعصافير، بعد القبض عليه منذ عدة أيام إثر مشادة كلامية مع أمين شرطة أثناء مرور قوة أمنية تتكون من ضابط وأربعة أمناء، حسبما ذكر شهود عيان للمنصة "الخناقة قامت في شارع اسمه المدبح بسبب تندة المحل. الأمين شتمه بأمه، إسلام رد الشتيمة، فاتضرب في الشارع واتجرجر لغاية القسم".

وألقت الشرطة القبض على والدة إسلام ونحو خمسين شخصًا آخر من أقاربه وجيرانه، ثم أفرجت عن الأم ولكنها وضعت العائلة قيد الإقامة الجبرية حيث تمركزت قوة أمنية أمام المنزل ومنعت سكانه من المغادرة وتحفظت على هويات جميع زوارهم طوال فترة الزيارة حسبما أكدت مصادر متطابقة من سكان المنطقة. 

عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل عمرو بدر قال إن "النقابة تتابع القضية عن كثب، سنقدم الدعم النقابي والقانوني"، معتبرًا القبض على إسلام "جزء من التضييق المستمر الذي تتعرض له مهنة الصحافة من سنوات ماضية"، مشيرًا إلى أن "هناك أكثر من 22 زميلًا صحفيًا محبوسين باتهامات غير حقيقة".

ويوم الاثنين الماضي، شكا وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل مما وصفه "ظلم" منظمة مراسلون بلا حدود، عندما وضعت مصر في المرتبة 166 من بين 180 دولة في تصنيفها الخاص بحرية الصحافة، وقال إن الوزارة تسعى للتواصل مع المنظمة من أجل مراجعة الترتيب.

ورصدت المنصة خلال تغطيتها لتداعيات مقتل الشاب إسلام الأسترالي تواجدًا أمنيًا مكثفًا في شوارع المنيب. واضطرت صحفية المنصة لارتداء حجاب والتظاهر بأنها من أقارب المتوفي، ونجحت في الوصول إلى المنزل مرورًا بعدد من الشوارع الخلفية. 

وأعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقًا في الواقعة حيث تحدثت إلى خمسة شهود على الواقعة وناظرت الجثمان في مستشفى أم المصريين وانتدبت الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها وتحفظت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على جانب من مسرح الواقعة، وذكرت في بيان لها أن مناظرة الجثمان كشفت عن وجود "سحجات بأماكن متفرقة من جسده".