عَ السريع|
سجن باتريك جورج 3 سنوات.. والانسحابات تتوالى من "الحوار الوطني"

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في المنصورة، بسجن الباحث باتريك جورج 3 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة على خلفية مقال رأي نشره عن أوضاع المسيحيين في مصر". وسبق أن قضى جورج  نحو 22 شهرًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها.

ويعد الحكم الصادر بحق جورج نهائيًا وغير قابل للطعن، استنادًا لصدوره من محكمة أمن الدولة طوارئ، التي لا يجيز قانون الطوارئ الطعن على أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا تكون تلك الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وبحسب المحامية هدى نصرالله، للمنصة، فإن قوات الأمن بمحكمة  المنصورة تحفظت على جورج، الذي كان حاضرًا للجلسة، وذلك في أعقاب النطق بالحكم، تمهيدًا لترحيله لأحد السجون لتنفيذ المدة المتبقية.

وأضافت نصر الله، أن فريق الدفاع عن جورج يبحث في الوقت الحالي مسألة معرفة مكان احتجازه، وبعدها دراسة التقدم بتظلم لمكتب شؤون أمن الدولة بمجلس الوزراء، والمختص بنظر التظلمات على الأحكام  الصادرة من محاكم الجنح والجنايات في قضايا أمن الدولة طوارئ، وهو ما يمكن أن يوقف التصديق على الحكم.

وقضى باتريك الذي أفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 22 شهرًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية منذ إلقاء القبض عليه في فبراير/شباط 2020. ويعمل باحثًا في القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، ويدرس في جامعة بولونيا في إيطاليا.

وأُحيل جورج للمحاكمة في سبتمبر من العام الماضي، بعد أن قضى نحو سنة ونصف قيد الحبس الاحتياطي، بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج" على خلفية نشره مقال رأي في يوليو/تموز 2019 انتقد فيه ما يتعرض له مسيحيو مصر، تحت عنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر".

وبعد حملة قادتها عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية تستنكر فيها إحالته للمحاكمة، أخلت المحكمة سبيله لكن على ذمة القضية التي حملت رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

انسحب المحامي الحقوقي نجاد البرعي من عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، على خلفية الحكم الصادر، اليوم، بسجن الباحث باتريك جورج لمدة 3 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وكذلك أعلن مساعد مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أحمد راغب، انسحابه من الحوار الوطني، فيما تدرس الحركة المدنية الديمقراطية اتخاذ موقف رسمي من الحوار، بحسب المتحدث باسم الحركة. وفي الوقت ذاته طالب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي رئيس الجمهورية بعدم التصديق على حكم حبس جورج.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في المنصورة، بسجن جورج 3 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة على خلفية مقال رأي نشره عن أوضاع المسيحيين في مصر". وسبق أن قضى جورج  نحو 22 شهرًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها. ويعد الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، استنادًا لصدوره من محكمة أمن الدولة طوارئ، التي لا يجيز قانون الطوارئ الطعن على أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا تكون تلك الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

واعتبر البرعي، في تغريدة له على تويتر، أن وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني بعد حكم باتريك "بـلا جدوى"، مضيفًا "قبلت العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها ولكن لم أنجح. أعتذر عن الفشل وأتنحى عن العمل العام تمامًا".

وفي السياق، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية خالد داود، أن الحكم صادم ومحزن ويتعارض مع كافة الأجواء التي كان مقررًا أن تشهدها البلاد منذ انطلاق الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحركة لم تتبنى موقفًا رسميًا حتى الآن، ولكن يظل الأمر محل دراسة ومناقشة.

وأضاف داود للمنصة، أن "الحكم يزيد من الضغوط على أعضاء الحركة المدنية للتساؤل حول جدوى الاستمرار والمشاركة في الحوار الوطني، باعتبار أن مشاركتهم جاءت في الأساس من أجل فتح المجال العام وخروج كافة المحبوسين". وأعلن داود تجميد مشاركته في الحوار الوطني، على نحو شخصي.

وقبيل انطلاق جلسات الحوار في 3مايو/أيار، تمسكت الحركة المدنية بـ"الإفراج عن سجناء الرأي"، كشرط للمشاركة. 

وإلى ذلك، أعلن مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، والتي يتولى محاموها الدفاع عن باتريك في القضية، في بوست على فيسبوك، مخاطبة النائب العام ليصدر أوامره بإخلاء سبيل جورج فورًا تطبيقًا للكتاب الدوري للنيابة العامة رقم 10 لسنة 2017 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ.

وينص البند السادس من الكتاب الدوري المشار إليه، على أنه "إذا قدم المتهم للمحاكمة مفرجًا عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فورًا دون تنفيذ العقوبة انتظارًا لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده".

وأوضج بهجت، للمنصة، أن اﻷولوية "حاليًا للعمل على إخلاء سبيل جورج، وفورا من مديرية أمن المنصورة".

وكانت المحامية هدى نصر الله، سبق أن أعلنت للمنصة، أن قوات الأمن بمحكمة  المنصورة تحفظت على جورج، الذي كان حاضرًا للجلسة، تمهيدًا لترحيله لأحد السجون لتنفيذ المدة المتبقية.

من جهة، طالب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، في بوست على فيسبوك، "رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية وقانونية برفض التصديق على الحكم الصادر اليوم بحق باتريك".

قدمت مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة الإماراتية، عرضًا لوزارة النقل لإدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق المعروف بـ"مترو الهرم"، وفقًا لمصدر مسؤول بالوزارة.

وقال المصدر بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، للمنصة، إن الوزارة كانت خططت خلال الشهور الماضية لإسناد المشروع للشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني للمترو، وقررت إعادة هيكلتها وزيادة رأس مالها، وعدد موظفيها، وتطبيق بعض أنظمة الحوكمة لتطوير الأداء بالشركة، مستدركًا "لكن دخول الشركة الإماراتية بعرض لتشغيل خط المترو الرابع، والمشاركة فى الاستثمارات المطلوبة للمشروع، فضلًا عن استثماراتها بقطاع المواني، دفع الوزارة لإعادة تقييم هذا الملف".

وكان وزير النقل اللواء كامل الوزير، أعلن، خلال لقائه على فضائية صدى البلد مايو/أيار الماضي، أنه يجري تأهيل الشركة المصرية لإدارة الخط الرابع للمترو مع إحدى الشركات الأجنبية.

وشهدت الشهور الماضية، إبرام صفقات عدّة في مجال المواني المصرية، من بينها تولي مجموعة مواني أبوظبي الإماراتية إدارة وتشغيل ميناء سفاجا البحري لفترة 30 عامًا، فضلًا عن توقيع المجموعة اتفاقية تشغيل محطتي مناولة للأسمنت في مينائي العريش وشرق بورسعيد.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة لم تحسم بشكل نهائي إسناد ملف الإدارة لأي من الشركتين (المصرية والإماراتية)، خاصة وأن الأعمال الإنشائية في الخط لم تنتهِ بعد، لكنه أوضح أن الهيئة القومية للأنفاق، أصبحت هي المالك الأكبر لشركة المترو، التي كانت تتبع هيئة سكك حديد مصر، بعد شرائها 51% من الأسهم في مارس/آذار 2022، بقيمة 264 مليون جنيه، فى إطار تعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى جهة اقتصادية يمكنها تأسيس شركات، والمساهمة في أخرى لإدارة مشروعات الجر الكهربائي الحالية أو المستقبلية.

ولفت المصدر، إلى أن الوزارة لا بد وأن تتفق مع الجانب الياباني ممثلًا في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لأنها ممول رئيسي في المشروع، إذ وفرت قرضًا قيمته تتجاوز 1.2 مليار دولار لصالح تغطية الشق الأجنبي من الأعمال.

اختلف مصدران حول أسباب ارتفاع أسعار البصل، ووصولها لمستويات غير مسبوقة بـلغت 20 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل 3 جنيهات العام الماضي، فبينما أشار رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية حاتم النجيب، إلى زيادة نسبة الصادرات، وتراجع المساحة المزروعة كسبب للأزمة، أرجع مصدر رسمي في وزارة الزراعة معني بملف الصادرات، ارتفاع الأسعار إلى اتجاه مزارعين وتجار لتخزين كميات من البصل، للاستفادة من فرق الأسعار.

وطبقًا لإحصائيات وزارة الزراعة في عام 2021، فإن المساحة المنزرعة من محصول البصل في مصر تتراوح ما بين 200 إلى 220 ألف فدان، ويقدر إنتاجها بنحو 2.8 إلى 3 ملايين طن سنويًا، ويمثل ما يتم تصديره نسبة 12 إلى 15% من إجمالي الإنتاج، والباقي للاستهلاك المحلي، بحسب حديث المصدر الرسمي للمنصة.

لكن رئيس شعبة الخضراوات قال للمنصة إن عددًا كبيرًا من مزارعي البصل عزفوا عن زراعته جرّاء الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي، بسبب تدني الأسعار وضعف الشراء، ما أثر على أسعار البصل المحلية وجعله حملًا ثقيلًا على عاتق المواطنين. 

وسبق وتكبد مزارعوا البصل خسائر كبيرة من زراعته الموسم الماضي، وصلت لنحو 10 آلاف جنيه للفدان الواحد، حيث تدنى سعر الكيلو في الحقل إلى جنيه واحد، مما جعل البعض يقلص مساحات زراعته، فيما امتنع البعض الآخر عن زراعته، بحسب بيان سابق لنقابة الفلاحين. 

وأضاف رئيس شعبة الخضروات، أن تراجع المساحة المنزرعة، تزامن مع توقف العديد من الأسواق المُصدرة للبصل حول العالم نتيجة الوضع العالمي المتأزم، ما جعل مصر بديلًا آمنًا وجيدًا لتعويض حاجة بعض الدول منه. 

واعتمدت الوزارة نحو 775 ألف طن للتصدير هذا العام، بزيادة نحو 200 ألف طن عن العام الماضي، الذي بلغ 578 ألف طن، بحسب المصدر في وزارة الزراعة، الذي تمسك رغم ذلك بأنه لا صلة بين زيادة التصدير وبين ارتفاع الأسعار محليًا.

وأضاف المصدر المعني بملف الصادرات، أن القوانين المنظمة للعمليات التصديرية تنص على تصدير محصول البصل من ناتج الزراعات المكودة فقط، أي المزارع المشتركة في منظومة التكويد، وهي آلية تتيح تتبع الشحنات من الزراعة حتى التصدير، مؤكدًا أنه لا يُسمح بتصدير أي كميات من البصل لم يتم اعتماد المزارع المنتجة لها.

وبلغ حجم صادرت البصل من يناير/كانون الثاني، وحتى أول يوليو/تموز الجاري نحو 324 ألف طن، محتلًا المركز الثالث من بين المنتجات الزراعية المُصدرة إلى الخارج، ومن المتوقع تصدير 451 ألف طن خلال الشهور المقبلة وحتى نهاية العام.  

ونوّه المصدر، بأن كميات محصول البصل المتبقية للاستهلاك المحلي، أي بعد التصدير بالكامل، لا تقل عن 2.2 مليون طن، مشيرًا إلى أنها كميات موجودة في الأسواق ولدى المزارعين والتجار، وتكفي احتياجات السوق المحلي حال طرحها.

وأضاف المصدر أن البصل من المحاصيل التي تتحمل فترات تخزين طويلة دون أن تفسد، ما يساعد المحتكرين في تخزينه بغرض التحكم في الأسعار، وتحقيق مكاسب مادية كبيرة، مشيرًا إلى أن إنتاج هذا العام من البصل بلغ نحو 3 مليون طن.