
عَ السريع|
القبض على عضو فريق تحرير "متصدقش".. ودومة يؤجل فرحته بالعفو الرئاسي
أعلنت منصة متصدقش "اعتقال عضو فريق تحريرها كريم أسعد، بعد اقتحام منزله والاعتداء على زوجته، ثم اقتياده إلى جهة غير معلومة"، في حين أعلن فيه الناشط السياسي أحمد دومة "تأجيل فرحته" بالعفو الرئاسي لحين الإفراج عن المتهمين على ذمة قضايا الرأي.
"متصدقش": اعتقال عضو فريق التحرير كريم أسعد.. و"الصحفيين" تطالب بالإفراج عنه
أعلنت منصة متصدقش "اعتقال عضو فريق تحريرها الصحفي كريم أسعد، في الواحدة من صباح السبت، بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية، وضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقة ثم اصطحبوا زميلنا كريم لمكان لا نعلمه حتى الآن".
وأوضحت "متصدقش" في بيان في الساعات اﻷولى من صباح اﻷحد، أن المسلحين "لم يسألوا زميلنا قبل اعتقاله سوى عن تغطيتنا على مدى الأيام القليلة الماضية لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر. لكن هذا التصعيد المروع بدأ قبل حادث الطائرة، وعلى مدى الأشهر الماضية واجهنا حملة تشويه شرسة ودعاوى تحريض ضد منصتنا والعاملين بها"، على حد قول البيان.
كانت السلطات في زامبيا أعلنت اﻷسبوع الماضي، احتجاز طائرة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة.
"متصدقش" هي منصة صحفية مستقلة أسسها الصحفي محمد أبو الغيط، عام 2018، أثناء إقامته في لندن، بحسب البيان الذي أضاف "نحن مجموعة من شباب الصحفيين المصريين، غير المنتمين لأي أحزاب أو جماعات سياسية، والمتابع لعملنا على مدار الخمس سنوات الماضية، يعلم جيدًا أننا لا نؤدي سوى عملنا الصحفي باحترافية".
من جهته قال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمود كامل، إن النقابة تحاول الوصول لمكان احتجاز أسعد منذ علمها بخبر القبض عليه، لتقديم كامل الدعم النقابي والقانوني له.
وتابع كامل للمنصة "في جميع الحالات ما حدث اعتداء على حرية الصحافة من جديد، وغير مقبول القبض على صحفي يقوم بأداء عمله لأن هذا يعد اعتداء أيضًا على حق المعرفة للمواطن".
وحمل كامل السلطات الأمنية سلامة أسعد مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، كما حمّلت منصة متصدقش "السلطات الأمنية مسؤولية سلامة أسعد، وباقي فريق العمل"، مطالبة بـ"إظهاره وتمكين محاميه من معرفة مكانه وظروف احتجازه والتهمة الموجهة إليه"، بحسب البيان.
وبيّن كامل أن القبض على أسعد كأنه "رسالة تأكيد على أننا لا نريد سوى صحافة الصوت الواحد، صحافة تكتب ليقرأها شخص واحد نعرفه جميعًا دون أن نسميه"، على حد تعبيره.
وكريم أسعد صحفي، عمل في عدة مؤسسات مصرية وعربية منذ تخرجه في كلية الإعلام في 2016. "يؤمن بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات لذلك عمل عضوًا في متصدقش من مصر، وليس له أي نشاط سياسي"، بحسب البيان.
دومة يطالب بسرعة الإفراج عن كل المعتقلين: "هأجل الفرحة"
طالب الناشط السياسي أحمد دومة، بسرعة الإفراج عن كافة المتهمين المسجونين على ذمة قضايا الرأي والتظاهر، وجاء ذلك عقب تنفيذ الأمن لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة المقضي بها عليه، من سجن بدر.
وقال دومة، في تصريحات للصحفيين عقب إطلاق سراحه، رصدتها المنصة،" كان نفسي أقول إني فرحان بعد العشر سنين، بس حقيقي أنا مأجل الفرحة لغاية لما كل الناس تخرج، فأتمنى نعرف نفرح قريب".
وأكمل دومة "منتظرين نكمل الفرحة ببقية الناس، فأنا لسه مستني أقول الله يبارك فيكم بعد ما يبقى مبروك بجد، أتمنى إن ده يبقى قريب إن شاء الله، ويبقى الناس طول الوقت في وضع أحسن لغاية ما تيجي اللحظة اللي نفرح فيها والناس تبقى معانا بره كلها".
وتابع "أتمنى يبقى في وقت قريب جدًا يبقى كل الناس بره وما نبقاش مضطرين نقف مستنيين حد أتمنى دا يحصل قريب".
وفيما كان محمد شقيق دومة ومحاموه وأصدقائه ينتظرونه في منطقة الاستراحة المخصصة لأهالي السجناء أمام مركز إصلاح وتأهيل بدر، فوجئوا بنشر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لصورة تجمعه بدومة.
وحول ملابسات ذلك، قال المحامي الحقوقي خالد علي للمنصة، "الأمن مكنش عايز يحصل حاجة قدام السجن وخايف الناس تهتف أو حاجة فراحو مطلعينه من بوابة تانية مع صباحي والمخرج خالد يوسف وخالد تليمة، اللي بعدوا عن السجن شوية كدا وانتظرونا"، مضيفًا "إحنا كنا مستنيينه عند بوابة بدر 3 وهما خرّجوه من عند بوابة بدر 1".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، القرار الجمهوري بالعفو عن باقي العقوبة المقضي بها على دومة، ضمن 5 أشخاص آخرين.
وكانت محكمة النقض قضت في 4 يوليو/ تموز 2020، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن الصادر منها بالمشدد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء"، ليصبح بذلك حكمًا نهائيًا باتًا لا طعن عليه (آخِر درجات التقاضي).
تسريبات الثانوية تطال الدور الثاني رغم قلة عدد الطلاب
عادت تسريبات الثانوية العامة، مرة أخرى، مع انطلاق امتحانات الدور الثاني السبت، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ونشر بعض الطلاب أجزاءً من الأسئلة على السوشيال ميديا، رغم قلة عدد الطلاب في اللجان مقارنة بامتحانات الدور الأول التي شارك فيها 760 ألف طالب.
وتم تداول أسئلة امتحان اللغة العربية، في التاسعة والنصف من صباح السبت، أي بعد بدء الامتحان بنصف ساعة فقط، فيما نشرت صفحات الغش الإلكتروني بعدها، إجابات الأسئلة المتداولة، بالتالي أصبحت الأسئلة بإجاباتها متاحة، ليستفيد منها الطلاب الذين يصطحبون معهم وسائل غش، مثل الموبايلات.
وأكد مصدر مطلع بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم للمنصة، وهو مسؤول بالمركز القومي للامتحانات، أنه تم ضبط طالبين بتهمة "التصوير والنشر"، لكن المشكلة في التصوير من داخل لجان عدد الطلاب فيها محدود للغاية، معقبًا "فيه لجان كاملة مفيهاش غير 4 طلاب، يعني المراقبين اللي اتصورت الأسئلة من لجانهم ولا كأنهم كانوا موجودين".
وقال المصدر "التصوير لما كان بيحصل في امتحانات الدور الأول، كان بيكون في اللجنة الواحدة (الفصل) 20 طالب ومعاهم اتنين مراقبين، دالوقت اللجنة ممكن يكون فيها 4 و5 طلاب وبرضو معاهم اتنين مراقبين، يعني فيه شبهة تقصير متعمدة من المراقبين، إنهم ما يقدروش يضبطوا لجنة فيها عدد محدود من الطلاب".
وشهدت امتحان الثانوية العامة، في الدور الأول، تسريب أسئلة 17 مادة، تمثل إجمالي ماجرى امتحانه، فيما تقضى المادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 2020، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، كما شهد الدور الأول تسريب النتيجة نفسها على السوشيال ميديا.
وأكد المصدر أن إجراءات التفتيش التي كانت متبعة في امتحانات الدور الأول، هي نفسها المطبقة في الدور الثاني، وقال "بنفتش الطالب على باب المدرسة، وهو داخل الفصل، وهو قاعد في الفصل، ولما طالب ينجح في إنه يصور بعد كل ده، يبقى فيه مشكلة، ومشكلة تحس فيها شبهة التعمد".
يأتي ذلك، فيما قررت وزارة التربية والتعليم، تخفيف العقوبة التي كانت صدرت ضد غالبية الطلاب المتورطين في الغش بامتحانات الثانوية العامة، مراعاة لظروف أولياء الأمور، على أن يُسمح للكثير منهم، بدخول امتحانات الدور الثاني، عدا الطلاب الذين تورطوا في تصوير ونشر الأسئلة.
استقالة جماعية من مجلس إدارة "الزمالك" دون إبداء أسباب
تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، السبت، باستقالة جماعية لوزارة الشباب والرياضة، إثر رحيل القائم بأعمال رئيس النادي أحمد مرتضى منصور، من منصبه، في اليوم نفسه.
وبحسب صحف محلية، كان أحمد مرتضى منصور أعلن في وقت سابق من يوم أمس، تقدمه رسميًا باستقالته من منصبه في مجلس إدارة النادي.
ومن جانبه، كتب عضو مجلس الإدارة سليمان وهدان، في بوست على فيسبوك، "السادة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وجماهير نادي الزمالك، أتقدم لسيادتكم باعتذاري عن عضوية مجلس الإدارة، خالص احترامي وتقديري لسيادتكم، جميعًا، وأتمنى الازدهار والرقي ومستقبل أفضل لنادي الزمالك العظيم".
وفي أعقاب ذلك نشر عضو مجلس إدارة الزمالك محمود طه، في بوست على فيسبوك، "جماهير نادي الزمالك الأوفياء، السادة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس الإدارة".
جاء ذلك قبل أن يخرج وهدان ليعلن في تصريحات تليفزيونية قرار المجلس بتقديم استقالة جماعية، مبررًا ذلك بـ"مصلحة نادي الزمالك أهم مننا".
ويتكون مجلس الإدارة المستقيل من مصطفى هدهدود في منصب النائب، وخالد لطيف أمين الصندوق، ويشمل عضوية كل من جمال عبدالحميد وأحمد مرتضى منصور، الذي كلفه المجلس منذ أيام بأعمال رئيس النادي، ومريم رزق وسليمان وهدان وعلاء الدين ناجي، وأحمد دعبس ومحمود طه وبسنت سيد جوهر.
ومن المنتظر أن يصدر وزير الرياضة أشرف صبحي، قرارًا بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نادي الزمالك، لحين انعقاد الجمعية العمومية لإقامة انتخابات جديدة.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور استقالته من أي منصب إداري في النادي، مشيرًا إلى أنه سيبتعد عن المشهد الرياضي، ويكتفي بكونه مشجعًا للنادي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 9 يوليو/تموز الماضي، حكمًا نهائيًا وباتًا، غير قابل للطعن بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزوال صفة منصور كرئيس لنادي الزمالك، ورفضت المحكمة الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن وزير الرياضة، ومنصور لإلغاء الحكم.