عفو رئاسي عن أحمد دومة

أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي، عن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن الناشط السياسي المسجون أحمد دومة، الذي يقضي حكمًا بالسجن المشدد لإدانته بـ"التورط أعمال عنف أثناء احتجاجات مجلس الوزراء عام 2012".

وأوضح الخولي في بوست على فيسبوك، اليوم السبت، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة"ن دون تسمية بقية المعفو عنهم.

وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، للمنصة، إن ممثلي "جهة أمنية" لم يُسمِّها ولكنها منخرطة في التواصل مع قوى المعارضة بشأن قوائم العفو، لم يظهروا موانع مبدئية من العفو عن دومة.

وشارك الزاهد وقتها في لقاء جمع ممثلين عن الحركة المدنية الديمقراطية بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، مع ممثلي "جهة أمنية".

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي حينذاك أن "الجهات اﻷمنية لما تكون رافضة خروج اسم بتقول بشكل قاطع لا، ولما يكون فيه حد مش نافع، يُصرَّح بذلك، لكن مع دومة ما فيش ﻷ".

وخلص الزاهد إلى أن الجهات الأمنية "لا تمانع العفو عن أحمد دومة"، وأن "خروجه من محبسه وارد في دفعات مقبلة"، موضحًا أن هذه "الجهة اﻷمنية" كثيرًا ما تعبّر عن رغبتها "في إنهاء ملف الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا"، مضيفًا أن "اﻷمر يخضع لاعتبارات تستوجب التدرّج".

وكانت محكمة النقض قضت في 4 يوليو/ تموز 2020، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن الصادر منها بالمشدد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء"، ليصبح بذلك حكم نهائي بات لا طعن عليه (آخِر درجات التقاضي).