عَ السريع|
"واشنطن بوست" تنتقد القبض على هشام قاسم.. وأسوار للسكة الحديد بمليار جنيه

انتقدت صحيفة الواشنطن بوست في افتتاحيتها أمس الجمعة، توقيف السياسي المصري المعارض وأحد مؤسسي "التيار الحر" هشام قاسم، مشيرة إلى أن ما يحدث في مجال حقوق الإنسان في مصر يناقض معايير منح المعونة الأمريكية المقدرة بـ320 مليون دولار، والمشروطة بتحسين سجل مصر في حقوق الإنسان. 

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع قاسم في دعوى سب وقذف في 20 أغسطس/آب الجاري، وانتهى قرارها إلى إطلاق سراحه مقابل كفالة 5 آلاف جنيه، غير أنه رفض دفع الكفالة، وقال في بوست على فيسبوك  "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، ما أسفر عن حبسه.

و استعرضت الصحيفة الأمريكية تحت عنوان "صوت احتجاج يُسجن في مصر"، وقائع القبض على قاسم عقب تقديم وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة ضده بلاغًا بالسب والقذف، مشيرة إلى أن القبض عليه جاء عقب أيام من الإفراج عن الناشط البارز أحمد دومة، وعلقت "هكذا تسير دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح قلة منهم، ثم احتجاز المزيد".

ولفتت الواشنطن بوست كذلك إلى مواقف قاسم المعارضة، قائلة "لقد كان مدافعًا قويًا عن الصحافة المستقلة في مصر، وينتقد بشدة حكم السيسي في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة".

ونقلت الصحيفة تصريح أحد مؤسسي التيار المصري لبي بي سي الشهر الماضي إن التغيير المطلوب في مصر لا   لا يقتصر على أن السيسي لم يعد في السلطة، بل في إعادة هيكلة الاقتصاد، مشددًا على أن ذلك لا يمكن أن يحدث مع وجود الجيش في السلطة".

وتطرقت الصحيفة كذلك إلى إطلاق قاسم وآخرين تحالف "التيار الحر" المكون من أربعة أحزاب، وهو ائتلاف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.

وتابعت الصحيفة "لقد سعى قاسم إلى فضح الفساد وإدانة القمع في مصر، الأمر الذي وضعه بوضوح في مرمى النظام". 

كما تطرقت الافتتاحية إلى توقيت القبض على قاسم والذي يتزامن مع الحوار الوطني، معتبرة أن الرئيس المصري أطلق الحوار لإخفاء الانتهاكات التي يتعرض لها ملف حقوق الإنسان، وكذلك الإفراج عن بعض السجناء، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر الآن. وعلقت "تستخدم السلطات الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية لهم".

ونبهت الصحيفة أنه بموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير إجراء إصلاحات تحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل.

وأضافت "محاسبة قوات الأمن؛ التحقيق والملاحقة القضائية في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مجموعة من 11 عضوًا في الكونجرس الأمريكي، من بينهم الديمقراطي  البارز في لجنة الشؤون الخارجية جريجوري دبليو ميكس، أرسلوا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن لحث الإدارة على حجب مبلغ الـ 320 مليون دولار بالكامل حتى يتحسن سجل مصر الحقوقي.

واختتمت افتتاحيتها "لقد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي لحماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في مصر - بما في ذلك إطلاق سراح قاسم وغيره من السجناء السياسيين". 

خصصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو مليار جنيه لأعمال إنشاء أسوار خرسانية بطول 156 كيلومترًا على جانبي السكة بمختلف خطوطها، من إجمالي موازنتها الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 المقدرة بحوالي 25.5 مليار جنيه، حسب مصدر مسؤول بالهيئة تحدث للمنصة.

وقال المصدر وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة، إنهم وضعوا خطة لإحلال وتجديد وإقامة أسوار جديدة على جانبي السكة الحديد لمسافة 800 كيلومتر، خلال 3 سنوات، في نطاق الكتل السكنية، لزيادة معدلات السلامة ووقف ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت ترميم الأسوار وإقامة أسوار جديدة بطول 156 كيلومترًا بتكلفة 950 مليون جنيه، على أن يتم استكمال المسافة وفقًا لميزانية الهيئة، مردفًا "بنعمل الأسوار في المناطق السكنية فقط، لكن الزراعية أو الصحراوية لا جدوى منها، تكلفة بدون داعي".

ويبلغ طول السكة الحديد 9570 كيلومترًا، مقام عليها 705 محطات، و1332 مزلقانًا، على مختلف خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري، والمخصصة لنقل الركاب والبضائع.

ونوه المصدر، إلى أن الهيئة أجرت دراسات خلال السنوات الماضية لحصر أطوال المناطق التي تحتاج إقامة أسوار لإلزام الركاب بالمرور عبر البوابات ودفع قيمة التذكرة، وكذلك عدد المعابر غير الشرعية على خطوط الشبكة التي تتسبب في كثير من حوادث القطارات.

وتابع "اكتشفنا نحو 100 منطقة مكشوفة مهدها المواطنون بشكل غير قانوني لعبور المركبات والمشاة"، موضحًا "الناس بتخرم الأسوار العادية التي نبنيها بالطوب لعمل معابر غير شرعية، بنضطر نبنيها تاني بالخرسانة عشان نقلل احتمالات الحوادث".

ولا تتوقف هيئة السكة الحديد، منذ إطلاق حملتها "سلامتك تهمنا"، عن تحذير المواطنين من خطورة إقامة المعابر العشوائية على امتداد خطوط السكة الحديد لما ينجم عنها من حوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل سير حركة القطارات.

وأوضح المصدر، أن الهيئة كثفت التعاون والتنسيق اللازم خلال الفترة الأخيرة مع المحليات لوضع اللافتات والعلامات الإرشادية الملائمة، على أن تقوم وزارة الداخلية الحراسة والتأمين المروري للمناطق المكشوفة بعد إقامة أسوار عليها.

وأوضح أنه سيتم إنشاء ممرات قانونية على مسافات متقاربة في المناطق السكنية لوقف ظاهرة خلق المعابر العشوائية، مبينا "سننشئ كباري مشاة وأنفاق للعبور، على مسافات تتراوح من 300 إلى 600 متر حسب الكثافة السكانية المستخدمة لها لتجنب قيام المواطنين بهدم جزء من تلك الأسوار للعبور منها فيما بعد".

انضم الحزب المصري الناصري، وحزب المؤتمر، إلى قائمة الأحزاب التي استبقت إعلان الرئيس نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، لفترة رئاسية ثالثة، وبينما التقى خطاب الحزبين في التأييد عند استكمال الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة، زاد الأول بالتنبيه إلى "المخططات الخارجية لهدم الدولة".

وقال نائب رئيس الحزب العربي الناصري الدكتور محمد أبو العلا، خلال مداخلة متلفزة لبرنامج حقائق وأسرار مع الإعلامي مصطفى بكري، مساء أمس الجمعة، إن الحزب يؤيد القيادة السياسية نحو استكمال مسيرة الإنجازات العملاقة التي تحققت رغم الظروف الاقتصادية العالمية بالغة الصعوبة، معقبًا "لا زلنا قادرين وواقفين على رجلينا وعايشين ونكافح من أجل تحقيق كل هذه الإنجازات"، بحسب ما أورده موقع الشروق. 

وأشار إلى استناد قرار الحزب الداعم لموقف ترشح القيادة السياسية إلى عدة اعتبارات أبرزها؛ الحفاظ على استقرار الدولة، "نحن نرى جميعًا المخطط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة إسقاط الدولة، والسيسي الجيش المصري قادرين على إيقاف هذا المخطط والحفاظ على هذه الدولة المستهدفة من الأعداء".

من جانبه، قال نائب رئيس حزب المؤتمر مجدي مرشد، إن قرار الحزب بشأن إعلان تأييد الرئيس لولاية جديدة؛ جاء عن اقتناع كامل بأهمية استكمال ما بدأته القيادة السياسية من أجل مواصلة العمل نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة مع  البرنامج نفسه، أمس، "في حال ترشح الرئيس السيسي نحن داعمون له للدورة الرئاسية المقبلة، هناك ملفات كثيرة لا تزال مفتوحة نحتاج إلى الانتهاء منها وإتمامها".

وذكر أن الحوار الوطني كان بمثابة فرصة للاستماع الجيد إلى المشاكل والحلول، موضحًا أن مشاركة الحزب بالجلسات؛ أبانت رؤية الحزب بشأن ضرورة استكمال بعض الملفات مع القيادة السياسية. 

ونفى دعم الحزب لأي من المرشحين الآخرين، قائلًا "لا ندعم أي مرشح آخر غير السيسي؛ لأن الوطن ليس ألعوبة يتسلى بها المغامرون أو الممولون والفاسدون من العاطلين وأصحاب الأجندات المجهولة، فمصر ليست حقل تجارب يعبث به الفوضويون".

وسبق وأعلنت أحزاب حماة وطن، والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن دعمهم للرئيس في الانتخابات التي لم يعلن جدولها حتى الآن.

وأعلن 4 سياسيين حتى الآن نيتهم خوض السباق الرئاسي في مقدمتهم الرئيس المستقيل لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة. 

وسبق وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء  الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدًا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.

تقدمت النائبة مها عبد الناصر عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض، بسؤال برلماني حول هدم الجبانات في منطقة السيدة عائشة و الإمام الشافعي، علمًا بأن النائبة نفسها سبق وتقدمت بطلب إحاطة حول الهدم حين كان مجرد مشروعًا في يناير/كانون الثاني 2022، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف المشروع الذي شرعت فيه محافظة القاهرة قبل شهور. 

وبدأت المرحلة الثانية من الهدم في منطقة الإمام والسيدة بوُضع علامات على بعض المقابر في إشارة إلى إمكانية إزالتها ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، في وقت أكدت مسؤولة الإعلام بمحافظة القاهرة أن الإزالات كافة ستتم قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت النائبة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن القاهرة تعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة، لذا تم إدراجها على قوائم منظمة اليونسكو كممتلك تراث عالمى عام 1979 اعترافًا من العالم بأهميتها الكبرى وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ المتكامل على نسيج المدينة التاريخي، وما يمثله من قيم حضارية وثقافية وتراثية هامة تلعب دورًا بارزًا فى تأصيل الهوية وتعزيز الانتماء لدى جموع المصريين. 

وأشارت النائبة أنها تقدمت بأكثر من طلب إحاطة سابقًا بخصوص هذا الموضوع وتم وقف الهدم بالفعل لفترة، و لكن للأسف بدأ بالفعل مؤخرًا هدم أقيم مدافن جبانات القاهرة التاريخية وعددها 98 مدفنًا لمحو حقبة من تطور العمارة الجنائزية في مصر والاستيلاء علي القطع الثمينة التي تحتويها من تركيبات رخامية أو حجرية و شواهد فريدة تحمل أجمل نماذج الخط العربي، وتقص تاريخ أعيان مصر.

وتساءلت النائبة "لماذا يتم الهدم بالرغم من أن تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية طرح مشروع بديل عن هذا الدمار الشامل، وأفادت بأن مشروع المحاور في هذه المنطقة غير ذي جدوى و يوفر فقط دقيقتين في الوقت و طالبوا بوقف كل أعمال الهدم؟".

وأضافت "لماذا الإصرار على هذا الدمار و لمصلحة من؟ حتى لو تم نقل رفات الشخصيات الهامة لمقبرة الخالدين، لماذا لا نترك المقابر القديمة في مكانها؟".

وتابعت "لقد سبق و أشرنا مرارًا و تكرارًا أن هذه الأحواش لا تقل قيمة عن مقابر القدماء، و هي جزء من تراث انساني لا يحق لأحد العبث به".

وختمت بالمطالبة بالوقف الفوري لكل أعمال الهدم في المنطقة بالكامل ونشر التقرير الكامل للجنة ومحاسبة المسؤولين عن الدمار الذي حدث.

تعكف وزارة التربية والتعليم، على مراجعة مصروفات المدارس الدولية في مصر، للتأكد من تحصيلها من أولياء الأمور بالجنيه المصري، وليس بالعملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو، بحسب مصدر قيادي بقطاع التعليم الخاص والدولي بالوزارة تحدث للمنصة. 

وأضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في ظل ما تعانيه البلاد من نقص في العملات الأجنبية، فإن الضغط على الأهالي لتوفير قيمة المصروفات بالعملة الصعبة سيعني لجوئهم إلى السوق السوداء، بما يفاقم أزمة الدولار في مصر.

وأكد المصدر  أن الوزارة ترغب في تثبيت عدم وجود أية تعاملات مالية غير محلية، بين المدارس الدولية وأولياء الأمور، معقبًا "لما أي مدرسة تضغط على الأهالي يدفعوا بالدولار، طبعا البنوك مش هتدي ولا واحد دولارات علشان يدفع المصروفات لأن قرار البنك المركزي واضح إن مفيش تعاملات داخل مصر إلا بالجنيه.. يعني مفيش سند قانوني تاخد من البنك دولارات، يبقى هتروح السوق السودة".

وأضاف "هيكون فيه لجان متابعة ميدانية تراجع تحصيل المصروفات بالجنيه، ومش هننتظر لما حد يشتكي، لأن فيه ناس مش عارفة حقوقها إيه. وقبل كده رصدنا تعاملات بالدولار وأخرى باليورو، وطبعًا بدون إيصالات رسمية".

ونبه "عندنا تعليمات إن أي شبهة لتعاملات بغير العملة المحلية تتوقف فورًا، ويتحاسب اللي عملها، وده تقريبًا يشمل كل المؤسسات يعني مش قاصر على التربية والتعليم، وطالما أنت مصري يبقى تدفع داخل مصر بالجنيه.. ده كلام واضح من البنك المركزي المصري".

ولفت إلى أنه كانت هناك مطالبات من بعض المدارس الدولية بتحصيل المصروفات بالدولار، لكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض من أول مرة، وسيكون هناك مخاطبات رسمية للتأكيد على جميع المدارس الدولية بأن "تحصيل المصروفات بغير العملة المصرية مخالفة ترتقي لارتكاب جريمة، تستحق معها تطبيق العقوبات القانونية والمنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص، وقد يصل الأمر للتحفظ المالي والإداري على المنشأة التعليمية لحين زوال المخالفة والإقرار بعدم ارتكابها".

وقال "القرارات الوزارية واضحة. أي تعامل غير بالجنيه في المصروفات، يعطي الحق للوزارة إنها تتحفظ على المدرسة، وتغرم الجهة المالكة مبالغ مالية تصل لخمسة ملايين.. إحنا عندنا ما لا يقل عن 850 ألف طالب في تعليم دولي، لو رُبع العدد ده راح للسوق السودة هتبقى مشكلة كبيرة".

وأضاف أنهم يتحركون مبكرًا مع بداية الدراسة في المدارس الدولية (الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الجاري) لضمان أن الجنيه هو السائد في كل المعاملات، وأي ربط بين قيمة المصروفات وسعر الصرف مخالفة أخرى، "برضو هنعاقب عليها بنفس النصوص القانونية الخاصة بحظر التحصيل إلا بالجنيه".