عَ السريع|
السيسي يحلف يمين ولايته الأخيرة.. والصفقة الإماراتية ترفع سعر المتر برأس الحكمة

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، باستكمال العمل لبناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون، ومواصلة وتعميق الحوار الوطني وتنفيذ توصياته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال السيسي، خلال أداء اليمين الدستوري لفترة رئاسية أخيرة تنتهي حسب الدستور في 2030، "أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياري الأول، فوق أي اعتبار".

ولجأ السيسي إلى الآيات القرآنية مرتين خلال بيانه الذي ألقاه في مراسم أداء اليمين الدستورية، التي تعد أول حدث يشهده مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورئيس حملته الانتخابية المستشار محمود فوزي، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد من السفراء. 

بدأ السيسي خطابه بالآية القرآنية "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير"، وختمها بالآية القرآنية "رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين".

وشهدت جلسة أداء اليمين الدستوري تدخلات من جانب ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في بدء الجلسة وخلال كلمة رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، وأثناء خطاب السيسي، تضمنت المقاطعات الدعاء لرئيس الجمهورية ودعم مسيرته، وقال أحد النواب قبيل بدء خطاب السيسي "روحك على إيدك من أجل سيادة الرئيس، وقفنا وراك، سير على بركة الله، رئيس ونعم الرئيس".

وتخلل الجلسة تصفيق من جانب الحضور تكرر سبع مرات، وافتتحها جبالي بتلاوة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2023 بإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، تلاها تصفيق الأعضاء تحية للسيسي، ثم دعوة الرئيس لأداء اليمين الدستوري، وأعقبه إطلاق المدفعية في فناء مجلس النواب 21 طلقة. 

واستعرض السيسي، خلال خطابه عددًا من المحاور التي وصفها بـ"مستهدفات العمل الوطني" خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه في مجال السياسة الخارجية سيواصل العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية. 

أما على الصعيد السياسي، فتعهد السيسي باستكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها.

وبشأن الوضع الاقتصادي أعلن السيسي تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن.

وأشار إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم، وتفعيل البرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة.

أما رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، فألقى كلمة عقب أداء اليمين الدستور ي، قال خلالها "شهد الواقع على أيديكم تغيرات ملموسة"، مشيرًا إلى ما اعتبره "تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومساندة المرأة والشباب، وإصلاح النظام الاقتصادي". 

كما لفت جبالي إلى حصول الرئيس على جائزة بطل السلام من قبل برلمان البحر المتوسط، واعتبرها تتويجًا لجهود السيسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

روجت شركات عقارية بكثافة لمشروعاتها السياحية في رأس الحكمة بالساحل الشمالي خلال الموسم الرمضاني الحالي، مستغلةً الزخم المواكب لمشروع صندوق أبوظبي السيادي، في وقت توقع مطور من أصحاب المشروعات في هذه المنطقة ارتفاع سعر المتر متأثرًا بالرواج المتوقع للمنطقة بعد الإعلان عن الصفقة الإماراتية. 

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن في فبراير/شباط الماضي عن شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق أبوظبي السيادي، لتطوير مساحات واسعة في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، في صفقة قيمتها 35 مليار دولار، عدت أضخم اتفاق استثماري في تاريخ البلاد.

"المدينة الجديدة ستؤدي إلى رفع أسعار المشروعات الواقعة في منطقة رأس الحكمة بدايةً من الصيف المقبل" كما يقول الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، محمد خالد العسال، إحدى الشركات المستثمرة في المشروعات السياحية في رأس الحكمة، لـ المنصة.

وتقع منطقة رأس الحكمة على رأس الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم، ويمتد المشروع الإماراتي على مساحة 40.6 ألف فدان من هذه المنطقة.

ويقع مشروع شركة مصر إيطاليا، الذي تم إطلاقه العام الماضي، على بعد نحو 7 كيلو مترات من موقع المشروع الإماراتي، ويقول العسال إن اتجاه الشركة للاستثمار هناك جاء مدفوعًا بالإقبال الواضح على الاصطياف فيها مؤخرًا، خاصة من مواطني الخليج الذين بدأوا يتوافدون عليها بوضوح منذ عام 2020.

وساهم رواج رأس الحكمة في ارتفاع سعر المتر فيها، حيث يقول العسال إن متوسط سعر المتر في شاليهات مشروعه السياحي حاليًا نحو 100 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر المتر في الفيلات من 160 ألف جنيه.

"الشركة رفعت الأسعار في مشروعاتها بنسبة 25% منذ بداية العام الجاري، ومن المستهدف زيادتها مرة أخرى بنسب تتراوح بين 10% و15% خلال الفترة المقبلة"، كما يضيف العسال.

ويتوقع العسال أن يساهم المشروع الإماراتي في المنطقة في جذب شريحة جديدة من العملاء من غير المصريين "نحو 30% من مبيعات الشركة في رأس الحكمة تأتي من المصريين في الخارج ومواطني دول الخليج، ولكن المدينة الجديدة ستؤدي لزيادة عدد المشترين الأجانب المنطقة".

وخلال العام الجاري أطلقت شركة الأهلي صبور مشروعًا سياحيًا في رأس الحكمة، على مساحة 864 فدانًا، يعد ضمن أحدث المشروعات في هذه المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي في مارس/آذار الماضي، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقاري، أحمد العدوي، إحدى الشركات المستثمرة في رأس الحكمة، عن توقعاته بارتفاع حجم إقبال العملاء، خاصة مواطني الخليج على شراء العقارات في المنطقة بسبب الصفقة الجديدة.

وتضم منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي مجموعة مشروعات سياحية لشركات تطوير مصر على مساحة 194 فدانًا، بالم هيلز على مساحة 137 فدان، ومافين للتطوير العقاري على مساحة 240 فدانًا.

كذلك تشمل المنطقة مشروعًا لشركة سوديك على مساحة 192 فدانًا، ولشركة ماونتن فيو على مساحة 450 فدانًا، ولشركة بيبول آند بليسز على مساحة 307 أفدنة، حسب بيانات محرك البحث العقاري عقار ماب.

قال أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن المتأخرات المالية الخاصة بفروق الأسعار والتعويضات عن كل أعمال المقاولات والتوريدات المستحقة على الجهات الحكومية لصالح المقاولين بلغت 30 مليار جنيه، وذلك كجزء من مستحقات الفترة من مارس/آذار 2022 حتى نهاية مايو/أيار 2023.

وكان قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 7 لسنة 2024، الصادر في فبراير/شباط الماضي، حدد القيم المالية التي يجب التعامل بها عند سداد المتأخرات وفروق الأسعار المستحقة لصالح المقاولين.

وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية في 6 مارس الماضي، بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف العملات الأجنبية. وسجل الدولار اليوم نحو 47.25 جنيه مقابل 70 جنيهًا سجلها في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن "هناك عددًا من الجهات الحكومية بالفعل تمتنع عن سداد التعويضات مثل الأزهر ووزارة الأوقاف وهيئة الأبنية التعليمية، مع تأخر أغلب الجهات الحكومية في عملية السداد، ما يقلل من قيمة المبالغ المحصلة بسبب التضخم".

وأوضح أن "بعض الجهات تتأخر لفترات طويلة تصل لسنوات" مثل بعض شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ولكن "الاتحاد يدرس وضع كل جهة على حدة ويخاطب الوزير المختص لحل الخلاف، وفي حالة عدم الاستجابة يمكن اللجوء لرئاسة مجلس الوزراء"، حسب المصدر .

ونبه المصدر إلى أن "هناك أزمة أكبر تواجهنا وهي عدم التزام القطاع الخاص بقانون التعويضات على الإطلاق، حتى إن بعض الشركات ترفض صرف أي مبالغ إضافية غير متفق عليها أو منصوص عليها في العقود، رغم أن الظروف الاقتصادية خلال العامين الأخيرين تعد ظروفًا قهريةً وشهدت تغيرات غير مسبوقة في تكلفة التنفيذ للمشروعات".

وأشار المصدر إلى أن أسعار مواد البناء شهدت تغيرات وقفزات سعرية غير طبيعية تجاوزت الضعف لأغلب الخامات خلال العام الماضي، "إلا أن الجزء الأكبر من شركات القطاع الخاص رفض سداد تعويضات للمقاولين، ما يهدد استمرار أعمال عشرات الشركات، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة معدلات الفائدة وتطبيقها على العقود القديمة للمقاولات".

ونشر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بيانًا في 25 مارس الماضي، بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه البنوك، ما قد يؤدي إلى خروج بعض الشركات من السوق نهائيًا.

استقبل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وسط قطاع غزة، مساء الاثنين، 7 قتلى، 6 منهم أجانب يعملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي World Central Kitchen، التي تقدم خدماتها للنازحين الغزيين جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر في الإسعاف بالمستشفى لـ المنصة إن جثامين القتلى جرى انتشالها من طريق شارع البحر، غرب المدينة، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارات تحمل شارات دولية كانت باتجاه جنوب قطاع غزة، بينهم امرأة، وجنسياتهم أسترالي وبولندي وبريطاني وكندي وأمريكي وأيرلندي، إضافة إلى فلسطيني.

وأصدر المطبخ العالمي بيانًا على إنستجرام، أوضح خلاله أنه "على علم بالتقارير التي تحدثت عن مقتل عدد من أعضاء فريقه نتيجة هجوم لجيش الإسرائيلي، أثناء عملهم لدعم الجهود الإنسانية في توصيل الغذاء إلى غزة"، وأضاف "هذه مأساة. لا ينبغي أبدًا أن يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون هدفًا، أبدًا"، قبل أن يعلن في بيان آخر على موقعه إيقاف عملياته مؤقتًا في غزة.

وفي رده على الحادث، قال المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على إكس، إنه "في أعقاب ورود أنباء عن الحادث المتعلق بموظفي مؤسسة WCK في قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقًا متعمقًا في الحادث من قِبَل أعلى الرتب في الجيش، من أجل فهم جميع ملابسات الحادث. يبذل الجيش الإسرائيلي جهودًا كبيرة لتمكين المرور الآمن للمساعدات الإنسانية، ويعمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع مؤسسة WCK من أجل دعم جهودها لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة". 

"كان الفريق موجودًا على الرصيف البحري المعد حديثًا لاستقبال المساعدات الإنسانية جنوب غرب مدينة غزة"، حسبما قال مصدر يعمل بالمؤسسة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الفريق أشرف على استلام مساعدات وصلت عن طريق البحر، مساء الاثنين، وتابع وصولها لمدينة غزة وشمال القطاع، وبعدما انتهت مهمته وفي طريق عودتهم من شمال القطاع إلى الجنوب، وبالتحديد مدينة رفح، حيث مقره الرئيسي، تم استهدافهم.

وقال الطاهي خوسيه أندريس، مؤسس ورئيس المنظمة الإغاثية غير الحكومية، ومقرها واشنطن، "فقدنا العديد من أخواتنا وإخوتنا في غارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة"، مقدمًا تعازيه إلى "عائلاتهم وأصدقائهم وعائلة المطبخ العالمي المركزي بأكملها".

وتقدم منظمة المطبخ المركزي العالمي مساعدات غذائية ووجبات جاهزة للمحتاجين. وقالت الشهر الماضي إنها قدمت أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدى 175 يومًا.

وبدأت المنظمة العمل في عام 2010 عندما أرسل أندريس طهاة وطعامًا إلى هايتي بعد وقوع زلزال هناك. ومنذ ذلك الحين، توصل المنظمة الغذاء للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية واللاجئين على الحدود الأمريكية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في أثناء أزمة كورونا وإلى الأشخاص في الصراعات في أوكرانيا وغزة.

واعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهداف الفلسطينيين المدنيين أثناء انتظارهم لوصول المساعدات الإنسانية، ففي فبراير/شباط الماضي، قتل جيش الاحتلال أكثر من 118 فلسطينيًا وأصاب أكثر من 700 آخرين، كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإغاثية على شارع البحر، جنوب غرب مدينة غزة، في الواقعة المعروفة بـ"مجزرة الطحين".

يزداد الوضع على الحدود المصرية الفلسطينية تعقيدًا مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدمًا نحو تنفيذ عملية اجتياح واسعة لمدينة رفح، جنوب غزة، التي تكتظ بالسكان بعد نزوح نحو مليون و250 ألف شخص إليها منذ بداية الحرب على القطاع، ليجتمع نحو مليون ونصف المليون شخص في مساحة لا تتجاوز 63 كيلومترًا مربعًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

ورغم ما يبدو من إجماع دولي وإقليمي وعربي على رفض الاجتياح أعلن نتنياهو، أول أمس، خلال مؤتمر صحفي، المصادقة على خطة لدخول المدينة "من أجل القضاء على حماس"، ليبرز السؤال حول السيناريوهات المصرية المتوقعة للتعامل مع الاجتياح، خاصة مع القلق الأممي من الأزمة الإنسانية في غزة عمومًا ورفح خصوصًا.

يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب، في حديث مع المنصة، أن الاجتياح قادم لا محالة، وأن التنفيذ مسألة وقت، معتبرًا أن الاختلاف الأمريكي الإسرائيلي ليس على عملية الاجتياح وإنما على طريقته، بينما يشير مساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن، في حديث مع المنصة إلى أن نتنياهو يمر بحالة "صعبة" على المستوى السياسي؛ لديه خلافات مع الإدارة الأمريكية ومجلس الحرب الإسرائيلي، والمعارضة، و"يتعامل بعناد ويدلي بتصريحات لا يوجد اتفاق حكومي عليها".

اتفق الخبيران في حديثهما مع المنصة على أن الدبلوماسية المصرية مارست ضغوطًا كثيرةً لوقف العملية، "لكنها في النهاية لا تملك قرار وقف الحرب"، بحسب أيمن الرقب، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المصرية عبرت عن رفضها للحرب في غزة بشكل عام، وكذلك حذرت من الاجتياح المتوقع لمدينة رفح.

وأشار الرقب إلى أن مصر استغلت علاقاتها الدولية والأممية لشرح وتوضيح ما قد تسببه هذه العملية العسكرية من أزمة إنسانية كبيرة، بالإضافة إلى الضحايا المتوقع قتلهم جراء استخدام الأسلحة الثقيلة في مساحة صغيرة من الأرض عليها مئات الآلاف من البشر، مضيفًا "لكن مصر ليست لديها قدرة على تغيير سيناريو الاجتياح الذي أكدته إسرائيل".

وأضاف الرقب أن إسرائيل لا تريد مزيدًا من توتر العلاقات مع مصر، وبالتالي ستقوم بإجلاء الفلسطينيين من رفح إما إلى معسكرات للاجئين سيتم تجهيزها على بحر غزة، أو الشمال الغربي للقطاع، وهو ما يمنع اندفاع آلاف الفلسطينيين نحو الحدود المصرية.

ومن جانبه، أكد السفير رخا أن سيناريوهات التعامل المصري مع اجتياح رفح جميعها تنطلق من "رفض العملية".

ويرى السفير أن الإدارة المصرية لديها سيناريوهات لكل الاحتمالات المتوقعة، سواء بالاجتياح قبل السماح بعودة النازحين، أو الاجتياح بعده، وكذلك لديها سيناريوهات حال اقتحام الفلسطينيين للحدود، مضيفًا "الأكيد أن السلطات المصرية لن تطلق الرصاص على الفلسطينيين إذا عبروا الحدود (..) مش معقول يجي يهرب عندي أقتله".

واتفق معه فيه أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أيمن الرقب، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها الحق في الدفاع عن حدودها وتأمينها، وفي نفس الوقت لديها التزام أخلاقي وعروبي تجاه الشعب الفلسطيني.