عَ السريع|
مجلس للأمن القومي في سوريا.. وترامب: لا أحد يريد طرد الفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، إنه "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة"، في أحدث تعليق على خطته التي أعلن عنها سابقًا لتهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة، ما رحبت به حركة حماس في بيان، داعية إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي رد على سؤال خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، قال ترامب "لن يَطرد أحدٌ أحدًا من قطاع غزة".

فيما قال رئيس وزراء أيرلندا عقب لقاء ترامب "نريد الإفراج عن المحتجزين وتحقيق السلام في غزة"، ودعا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

من ناحيتها، رحبت حماس بما بدا أنه تراجع من ترامب عن فرض خطته بشأن غزة، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم عبر تليجرام "في حال كانت تصريحات الرئيس الأمريكي تراجعًا عن كل فكرة تهجير أهالي القطاع، فهي مُرحب بها، وندعو لاستكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار".

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكن هذه الدعوة قوبلت بالرفض القاطع من مصر والدول العربية، كما واجهت انتقادات دولية، كما نددت جماعات لحقوق الإنسان بنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.

وإذا ما تم اعتبار تصريحات ترامب تراجعًا، فإنه ليس الأول إذ قال في تصريحات لفوكس نيوز  يوم 21 فبراير/شباط الماضي، إن خطته بشأن غزة جيدة لكن لن يفرضها، وإنه يوصي بها فقط، مردفًا "غزة مدمرة تمامًا، ولو مُنح سكانها حرية الاختيار سيغادرونها".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتمعوا أمس، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة للتشاور حول خطة القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن الوزراء العرب عرضوا خطة إعادة الإعمار التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس/آذار 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.

وجاء في البيان أن الوزراء العرب أكدوا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

واعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 أعوام، وتبلغ تكلفتها نحو 53 مليار دولار، تتضمن تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تشمل رفع الأنقاض وتركيب المساكن المؤقتة في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص.

وبينما رحبت حركة حماس بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، هاجمتها إسرائيل ورفضتها الولايات المتحدة مؤكدتان التمسك بمخطط ترامب.

أعلنت الرئاسة السورية، مساء أمس، عن تأسيس مجلس للأمن القومي يرأسه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بهدف "تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد".

وأوضحت الرئاسة أن إنشاء المجلس بالقرار رقم 5 لسنة 2025 تم "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".

ويتولى الشرع رئاسة المجلس الذي يضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، فضلًا عن مدير الاستخبارات العامة، ويضاف إلى هؤلاء مقعدان استشاريان يختار الرئيس شاغليهما، إلى جانب مقعد "تقني تخصصي" لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".

وأوضح القرار أن الاجتماعات ستعقد دوريًا أو بدعوة من الرئيس، على أن تنفذ قرارات المجلس بالتشاور بين أعضائه، وتحدد مهامه وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بهدف ضمان "التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات".

ويتزامن هذا الإعلان مع تصاعد أعمال العنف في سوريا وأحداث القتل الطائفي في الساحل السوري بين 6 إلى 10 مارس/آذار الجاري، التي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين من المنتمين للأقلية العلوية.

ويسعى الشرع إلى تعزيز سلطته وإعادة ترتيب المؤسسات الأمنية والسياسية، فبعد يوم واحد من توليه رئاسة البلاد بصفة انتقالية، تعهد الشرع في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية، مع تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر"، إضافة إلى حل مجلس الشعب.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، قال الشرع إن سوريا تحتاج ما بين 4 إلى 5 سنوات للوصول إلى انتخابات رئاسية، لافتًا إلى أن "هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة قبل الانتخابات".

وبداية مارس/آذار الجاري، شكّل الشرع لجنة من سبعة أعضاء، بينهم امرأتان، وكلفها بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.

والاثنين الماضي، وقَّع الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يُشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري على معظم المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، وتلقى دعمًا من الولايات المتحدة، حسب رويترز.

وأطاحت المعارضة السورية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنظام بشار الأسد المنتمي للأقلية العلوية، والذي فر إلى روسيا التي دعمته لفترة طويلة، بعد هجوم خاطف شنته هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقًا" بقيادة أحمد الشرع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

علَّق محصلو الفواتير وقارئو العدادات الذين يعملون بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، احتجاجاتهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة تضمن حقوقهم، وفق عاملين اثنين بالشركة لـ المنصة.

وجاء تعليق الاحتجاجات عقب اجتماع عُقد أمس، حضره ممثلون عن العمال مع رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى مجاهد وعدد من قيادات الشركة، وحسبما قال عاملان حضرا الاجتماع، وعد مجاهد بتنفيذ مطالبهم.

وقال محمد داود، أحد ممثلي العمال الذين حضروا الاجتماع لـ المنصة، إن رئيس مجلس الإدارة وعد بتطبيق الحد الأدنى للأجور بدءًا من راتب شهر أبريل/نيسان المقبل، وإعادة الأكواد (فواتير التحصيل) التي تم سحبها من المحصلين، بعد أن خفضت الشركة خلال الأشهر الماضية عهدة كل محصل من أكثر من 1000 فاتورة إلى 200 فاتورة فقط، وهو ما اعتبره العمال إجراءً عقابيًا ضدهم بسبب رفضهم التوقيع على عقود جديدة بنظام "الوكالة".

وأضاف داود أن هذا الإجراء أدى إلى عرقلة تحقيق نسب التحصيل المطلوبة، وتدني دخول العمال خلال الشهرين الماضيين، حيث لم يتجاوز دخل العامل 2000 جنيه شهريًا.

كما وعد مجاهد بصرف مكافأة مالية، مطلع الأسبوع المقبل لتعويض تدني الأجور خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، حسب داود.

وقال عامل ثان حضر الاجتماع لـ المنصة، إن رئيس مجلس الإدارة وعد بمناقشة مسألة العقد الشامل مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان.

وأضاف العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإدارة طرحت خلال الاجتماع ما نشر بـ المنصة، بشأن الضغوط التي تعرضوا لها لإجبارهم على التوقيع على العقد الجديد، وهو ما أكد العمال حدوثه بالفعل، غير أن رئيس مجلس الإدارة نفى أي نوع من الضغوط أو التهديدات على العمال.

وكان عدد من المحصلين قالوا لـ المنصة في وقت سابق إنه منذ العام الماضي تمارس إدارة الشركة ضغوطًا كبيرة لإرغامهم على فسخ عقودهم الحالية وتحرير عقود عمل جديدة بـ"الوكالة"، وهو ما رفضوه كونها عقودًا مؤقتة لا تضمن لهم أي حقوق مالية أو تأمينية، إضافة لوجود بنود تعطي الحق للشركة في فصل المحصل في حالات كتيرة منها مثلًا لو اشتكى منه عدد محدد من العملاء"."

وأضاف العمال أن الضغوط التي تعرضوا لها لإجبارهم على توقيع عقد الوكالة، شملت التهديد بالفصل، كما امتنعت الشركة عن تجديد البطاقات الصحية، ما يضطر المرضى للكشف وشراء العلاج على نفقتهم الخاصة، ومنهم أصحاب أمراض مزمنة، كما رفضت الشركة توقيع استمارات الرقم القومي المنتهية مدتها، لعدد من العمال.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بإدارة الشركة ممن حضروا الاجتماع، لـ المنصة، أنه فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فإن وعد رئيس مجلس الإدارة كان ألا يقل ما يتقاضاه المحصل عن الحد الأدنى للأجور، شريطة أن يحقق نسب التحصيل المطلوبة.

ويرى المصدر أن ذلك سيكون سهلًا بعد عودة الأكواد (فواتير التحصيل) التي تم  سحبها من المحصلين، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المقصود هو الحالي 6 آلاف جنيه، وعند تطبيق الحد الأدنى الجديد/7 آلاف جنيه، على عمال الشركة المعينين، سيتم تعديل نظام التحصيل بحيث لا تقل رواتب المحصلين عن 7 آلاف جنيه.