قررت نقابة المحامين مساء السبت إرجاء تنفيذ إضراب عام يشمل الامتناع عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، كان محددًا له يومي السابع والثامن من يوليو/تموز الجاري لميعاد يتم تحديده فيما بعد.
وقالت النقابة إن هذا القرار جاء "في ضوء إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين".
في الأثناء، أعلنت 10 منظمات حقوقية عن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين ضد قرارات رئيس محكمة استئناف القاهرة "بفرض زيادات تعسفية على رسوم التقاضي".
وكان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أعلن في وقت سابق أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.
وشددت المنظمات الحقوقية، في بيان أمس، على أن تضامنهم يأتي في سياق دفاعهم عن الحق في التقاضي لعموم المواطنين المصريين، والمكفول دستوريًا بمقتضى المواد 97 و98 من الدستور، وكذا في عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
وقالت إن زيادة رسوم التقاضي بهذا الشكل "لا يشكل تحديًا خاصًا للمحامين؛ ولكنه يمثل عائقًا إضافيًا يحول بين المواطنين وبين اللجوء إلى القضاء، ويفتح الباب لممارسة التمييز على أساس الدخل بين المواطنين عند ممارستهم لهذا الحق الحيوي".
وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.
واعتبرت المنظمات الحقوقية العشرة أن الرسوم تأتي "استمرارًا لنهج جديد يسعى لتسليع الخدمات القضائية".
وترى المنظمات الحقوقية أن نقابة المحامين "لا يقتصر دورها على تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، بل يمتد دورها إلى كفالة حق الدفاع، وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين، فالمحامي أحد الأذرع القوية والمهمة إلى جانب القضاء والادعاء العام في تطبيق العدالة على أرض الواقع. كما أن وثيقة المبادئ اﻷساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، أشارت في المادة 25 إلى تعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة".
وأعلنت المنظمات تضامنها مع مطالب المحامين "على رأسها عدم فرض رسوم إلا بموجب قانون، ووقف العمل بقرارات فرض رسوم التقاضى غير الدستورية تحت مسمى خدمات الميكنة".
وشددت على حق نقابة المحامين في ممارسة دورها "بكافة الطرق القانونية وكافة أشكال التعبير السلمية، وننبه لخطورة استخدام الهيئات القضائية السلطة المخولة لها في تقيد حق الاحتجاج السلمي للمحامين وحق التقاضي لكافة المواطنين".
ومن بين الموقعين على البيان منظمات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر".
