تصميم: يوسف أيمن- المنصة
-

الصحافة الآن: من يفلت بمعلومة يلتهمه الرقيب 

منشور الأربعاء 25 أغسطس 2021

حين تلقيت الدعوة للمشاركة في مشروع بحثي يتعلق بنشاط البرلمان، مع أحد مراكز الأبحاث المدعومة من الدولة؛ بدأت أفكر في توفير المادة التي تمكنني من إتمام المهمة التي كُلفت بها.

لم يغلق مجلس النواب الباب تمامًا أمام قراءة المضابط الرسمية أو الاطلاع في المكتبة، ولكنه لا يوافق بالضرورة، فالأمر مرتبط بعدد من الخطوات المستحدثة خلال السنوات الأخيرة، بحسب مسؤول في المجلس أوضحها قائلًا "تقدمي طلب للأمين العام للمجلس، توضحي نوع المادة التي ترغبين في الاطلاع عليها، والسبب، ومن الجهة التي تعملي لديها وممكن يوافق أو يرفض".

دفعني ذلك إلى سؤاله "لكن أليس في فترات سابقة كان متاحًا للباحثين والصحفيين بما فيهم غير المسجلين في البرلمان الاطلاع في المكتبة؟" فجاءت الإجابة كاشفة "كان، اللي كان كان، زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية".

تأتي تلك الإجابة كاشفة للمتغيرات التي ألمَّت بالصحافة خلال السنوات الأخيرة، من تضييق على الصحفيين ومنعهم من الحصول على المعلومات، إلى فرض نوع من الرقابة على الصحف المطبوعة، وحجب المواقع الإلكترونية التي تخرج عن الصف، لتصبح البيانات الرسمية هي الوقود الأساسي لكثير من الصحفيين الساعين لمواصلة العمل. 

العقبة التي واجهتها لم تكن مفاجئة لي، على العكس تأتي متسقة تمامًا مع ما يجري في الوسط الصحفي وطريقة تعامل الجهات الرسمية مع الصحافة والصحفيين؛ فداخل البرلمان أصبح ممنوعًا على الصحفيين حضور اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومي، منذ يناير/ كانون الثاني 2016، رغم أن الزملاء المخضرمين الذين يتابعون البرلمان منذ عهد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أكدوا أنهم كانوا يحضرون اجتماعات هذه اللجنة، قبل أن تغلق بابها في وجه الصحفيين منذ ست سنوات.

كذلك في الفترة من 2016 إلى 2020، منع رئيس المجلس السابق، علي عبد العال، التصوير من شرفات الصحافة التي ضاقت بالصحفيين، وأرغمهم الوضع على متابعة الجلسات من قاعة منفصلة، تنقل بثًا حيًا للجلسة العامة عبر شاشات عرض، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قرر الاكتفاء بدخول المصورين في الدقائق الأولى للجلسة العامة، ثم يطلب منهم بعدها مغادرة القاعة. 

ومع بداية انعقاد المجلس الجديد وقبل جلسته الإجرائية مَنع القائمون على إدارة المشهد تجديد تصاريح دخول عدد كبير من الصحفيين، بخلاف منع التجديد للمصورين الصحفيين والاكتفاء باثنين فقط من المصورين، يعملان في صحف قومية.

أما مجلس الشيوخ فجعل اجتماعات لجانه النوعية التي تناقش مشروعات القوانين والاقتراحات مغلقة، وقرر عدم السماح بأية تغطية صحفية لها طوال دور الانعقاد الأول بالكامل.

وبعد عدة أشهر اكتفى المجلس الذي يضم في عضويته أكثر من عشرة صحفيين، بحضور المحررين البرلمانيين افتتاح اللجنة التي تستضيف أحد الوزراء، ليكتب الصحفيون عبارات الترحيب والإشادة والتعاون المشترك، ثم يطلب منهم مغادرة القاعة عند بدء الحديث في الموضوع.

 

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي. الصورة: رئاسة مجلس الوزراء- فيسبوك

قبل التضييق

رئيسة تحرير جريد الفجر الأسبوعية، منال لاشين، تقارن بين وضع المحرر البرلماني قبل 10 سنوات وحاله الآن "كان فيه حرية واسعة للصحفيين في البرلمان، ما يحدث الآن هو تضييق على الصحفيين وإهانة لكرامتهم".

تستشهد لاشين في حديثها إلى المنصَّة بعدد من الوقائع منها حرمان عدد كبير من الصحفيين من التجديد لهم كمحررين برلمانيين مع بداية عمل المجلس الحالي في يناير الماضي، ومن بينهم محرر جريدة الفجر، بالإضافة إلى  طرد الصحفيين من اجتماعات اللجان، تقول "النواب نفسهم ضعفاء برلمانيُا وسياسيًا ولا يتمتعون بالجرأة، فتقريبًا لا تخرجين بشيء من البرلمان".

لاشين التي عملت فترة محررة برلمانية تتذكر "أيام الدكتور سرور كان يسمح للصحفيين باستخدام المكتبة بنفس قواعد النواب واستعارة الكتب والتصوير، كان فيه دُرر في المكتبة". حق الصحفي في الاطلاع كان يتساوى مع حق النائب، فبحسب لاشين "كان متاحًا ليس فقط الاطلاع ولكن أن تستلمي نسخة من المضابط من المطبعة، وكان كل محرر برلماني يطلع على ما يشاء".

"المجلس كان قوي والنقابة كانت قوية"، قالت لاشين معلقة على تراجع دور النقابة في حل مشاكل نشأت بين الصحفيين والمجلس خلال السنوات الأخيرة "مجلس النقابة مع الأسف يحاول لكن بلا نتائج فعالة نتيجة تغير المناخ".

ليس البرلمان وحده

عدم إتاحة المعلومات، وتقليص المساحات المسموح بها للصحفيين لا يتعلق بالبرلمان فحسب، بل هو أمر متكرر يواجهه الصحفيون في عدة جهات تغلق منابع المعلومات، وتعطي تعليمات مشددة بالاكتفاء بالبيانات الرسمية أو عدم السماح لأية مصادر بالحديث غير المتحدث الرسمي الذي لا يرد على هاتفه عادةً.

الصحفية نيفين أشرف، التي تغطي ملف التعليم في جريدة الشروق، تحكي للمنصَّة عن العقبات التي تواجهها في تغطية هذا الملف في السنوات الأخيرة "نادرًا لما تجدي مصدر يقول حاجة، ولو قال يكون بناء على علاقة قديمة بيننا وبينه ما قبل التضييق الحالي على الصحفيين".

تسترجع أشرف الظروف التي شهدت هذه التشديدات التي ازدادت بشكل أكبر "هذا الوضع موجود من قبل تولي طارق شوقي الوزارة، تعليمات لرؤساء القطاعات بعدم الحديث".

تواجه نيفين في عملها مشاكل في بناء علاقات عمل مع المصادر الجديدة "أي مصدر جديد لا يعرفنا يلتزم بالتعليمات ويتعامل مع الصحفيين بحساسية شديدة".

نتيجة لذلك، تغيرت طريقة عمل نيفين وتغير معها شكل المادة الصحفية التي تعمل عليها "التصريحات الخاصة أصبحت قليلة جدًا، ومعظمها على لسان مصادر مجهلة، ولا توجد معلومات أو أرقام معلومات موثقة ممكن تكون متاحة لنا لو قررنا العمل على فكرة تحقيق".


اقرأ أيضًا: حرية الصحافة في مصر: صحفيون في السجون ومواقع محجوبة

 

من إضراب مصورين صحفيين أمام النقابة (فبراير 2007). صورة برخصة المشاع الإبداعي. حسام الحملاوي- فليكر

الوزارة المغلقة

في وزارة النقل، يواجه الصحفيون وضعًا أصعب بعد تولي الفريق كامل الوزير المنصب الوزاري، "بعد كامل الوزير كل تصريح بيكون بتعليمات، وما دون ذلك مطلوب منا الاكتفاء ببيانات الوزارة فقط، وغير مسموح بإجراء حوارات مع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة، كل كلمة وكل حركة في الوزارة بحساب"، يقول صحفي يتابع ملف النقل بإحدى الصحف الخاصة "الوزير عندما جاء الوزارة في 2019، أصدر تعليمات للكل ومانع الكل من الكلام، شغلنا كله على البيانات وتصريحات المتحدث الرسمي فقط".

على العكس يبدو أن الوضع في مجلس الوزراء أكثر مرونة من بعض الوزارات  التي تشهد قيود على الصحفيين، بحسب صحفية تغطي  المجلس بأحد الصحف الخاصة المملوكة للشركة المتحدة "الوزارات أكثر تعقيدًا من مجلس الوزراء، رغم أننا نتعامل مع مصدر سيادي، لكن لو كلمت متحدث رسمي لوزارة علشان يعمل تصريح أو مداخلة تليفونية في برنامج يطلب مني الإذن من الوزير".

لكن الوضع في مجلس الوزراء تعتبره الصحفية لم يتغير كثيرًا سوى بعد انتشار فيروس كورونا، ودعوة المسؤولين في المجلس الصحفيين لعدم التكدس بأعداد كبيرة في القاعة المخصصة لهم في مقر المجلس "الموضوع كله بسبب كورونا ومحاولة تقليل العدد في القاعات المغلقة لكن نتواجد في الجولات الميدانية".

في الوقت نفسه توضِّح "الحركة في مجلس الوزراء محدودة بطبيعة الحال، نحن نتعامل مع مصدر سيادي ليس لنا حق التجول في المكان، نتعامل فقط مع المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ولنا غرفة مخصصة للصحفيين".

لم تتعرض الصحفية للوم من أحد المصادر في مجلس الوزراء نتيجة نشرها معلومة مختلفة غير واردة في بيان صحفي رسمي أو على لسان المتحدث الرسمي "لما يكون في معلومة أنشرها عادي وماحدش بيكلمني". 

بينما تتذكر "حدث اختلاف فقط في التعامل؛ من حوالي 4 سنوات كنا نتجمع لما نجد وزير، وقد يصل العدد إلى حوالي 70 صحفيًا، فطلبوا مننا في المجلس إبلاغهم برغبتنا في أخذ تصريحات من وزير معين قبل التجمع حوله".  

أما في وزارة الري والموارد المائية، يواجه الصحفيون صعوبة خاصة في الموضوعات المرتبطة بمياه النيل وسد النهضة، التي أصبحت من الملفات المحظورة على من يغطون الوزارة، ومطلوب منهم الاكتفاء بالبيانات الرسمية والتصريحات المسموح بها من جانب الوزير أو المتحدث الرسمي، بحسب صحفي يغطي وزارة الري والموارد المائية في أحد الصحف القومية منذ أكثر من 10 سنوات.

الصحفي الذي تحفظ على نشر اسمه يتحدث أيضًا عن تراجع العلاقة بين الصحفيين والمصادر في الوزارة بقطاعاتها المختلفة، "تقريبًا منذ 2017 حدث تغيير، فالتعامل كان مفتوح مع رؤساء القطاعات بعكس الوضع الحالي، صدر قرار في الوزارة بعدم التصريح دون الرجوع للمتحدث الرسمي باسم الوزارة"، وبشأن تجاوز المصادر لهذا القرار قال الصحفي "يتعرض المصدر لتوبيخ وتُوقع عليه جزاءات داخلية".

لكن التضييق ليس قاصرًا على ملف سد النهضة، الذي تعد وزارة الري الحلقة الأضعف فيه "كان في جولات ميدانية كثيرة، تقريبًا كنا نسافر مرتين أسبوعيًا مع الوزارة في جولات، وهذا جعلنا ندرك الموضوعات المختلفة ونفهم أبعادها أكثر، وهو ما لم يعد يحدث الآن".

يتذكر الصحفي "من فترة كلمت مسؤول في إحدى القطاعات، الرجل اعتذر وطلب الرجوع أولًا للمتحدث الرسمي". يضيف "القواعد الجديدة أثرت على إتاحة المعلومات بشكل أساسي، وأصبحنا ملتزمين بالبيان الرسمي".

 

نقابة الصحفيين. صورة برخصة المشاع الإبداعي: حسام الحملاوي- فليكر

خطورة صحفي البيانات

رئيسة تحرير جريدة الفجر، منال لاشين، تواجه مع الصحفيين هذه المشكلة في التعامل مع المصادر، لكنها تفكر في أبعاد أخرى لهذا الأسلوب الذي يؤثر على الجيل الجديد من الصحفيين "الأجيال الموجودة حاليًا خاصة الشباب يتعودوا على نمط معين من الصحافة المقيَّدة، بعد عدة سنوات سيكون هؤلاء الصحفيين في مواقع رؤساء تحرير مسؤولين عن المهنة، فكيف نتخيل مستقبل المهنة؟".

تحاول لاشين وفريقها التمرد على القالب الذي يحاصر الصحافة التقليدية "وضعنا القواعد، ننشر كل الموضوعات بغض النظر عن أي قيود، ثم بعد ذلك تُحذف من المطبعة حتى لا يدمن الصحفي هذا النوع من الصحافة، وينسى القواعد الصحفية، الخطر الداهم الآن في الصحفيين الذين يعيشون على  البيانات الصحفية فقط، كيف سيصبح شكل الصحافة عندما تكون هذه الأجيال في مواقع القيادة؟"

رقابة غير معلنة

تثير لاشين خلال حديثها للمنصَّة إلى بٌعد آخر وهو الرقابة "الرقابة السابقة التي تمارَس في المطابع غير معلنة، وتسيء لسمعة الصحف والصحفيين".

تقارن رئيسة تحرير جريدة الفجر بين الوضع الحالي وعهد عبد الناصر، الذي كان مثالًا للتضييق على الصحف "لما كان فيه رقابة معلنة كان القارئ عارف إن في رقابة على الصحف ويتوقعوا أن بعض الموضوعات لا يمكن تناولها، الوضع الحالي بما أن الرقابة غير معلنة، فالقراء يحمِّلون الصحفيين والصحافة المسؤولية لعدم تناول  قضايا معينة".

تعتبر لاشين أن محنة الصحافة المستمرة تضعها في "خطر مباشر وحاضر ودائم، هو انهيار مستوى الصحف ومن ناحية أخرى انهيار سمعتها"، تضيف "زمان لو فيه فساد والموظف عنده مستندات وخائف من التدخل، كان يرسلها بلا تردد للصحف، أما الآن فنادرًا ما يحدث ذلك، لأن جزءًا كبيرًا من المواطنين فقدوا الثقة في الصحافة".

لاشين التي تواجه مشكلة منع بعض الموضوعات في جريدتها بين الحين والآخر تؤكد "خلال السبع سنوات الماضية ولا موضوع مما حُجب بسبب الرقابة غير المعلنة له علاقة بالأمن القومي، سوى موضوع واحد فقط كان يتناول فكرة الاستعداد لمواجهة إرهاب في المترو والتعامل معه".

تضيف لاشين "وقتها تفهمنا مبررات المنع وإمكانية استغلال المعلومات، ولكن بعدها كل المقالات الممنوعة كانت عن وزراء لا علاقة لهم بالأمن القومي، ويوجد رجال أعمال كبار تدخلوا في الرقابة غير المعلنة لمنع نشر موضوعات يعتبرونها سلبية"، موضحة أن في بعض الأحيان كان المنع يتعلق بموضوعات تتعرض لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وموضوعات أخرى تتعرض لنجيب ساويرس.

لكن المنع لم يتوقف فقط عند رجال الأعمال بل امتد لحظر نشر الموضوعات التي تتعرض للشركة المتحددة "المتحدة للإعلام لا علاقة لها بالأمن القومي، ولكنها خط أحمر". تتذكر لاشين من بين الموضوعات المحظورة "مقال عن ضرورة الإسراع بتحديد سعر الكمامة خلال أزمة كورونا، وأحيانًا موضوعات تتناول وزيرة الصحة، وأحيانًا وزير التربية والتعليم". " لا قواعد محددة ولا معلنة ولا تواصل بيننا وبين الرقيب" تقول لاشين .

آليات المنع مستمرة

ورغم سيطرة الدولة على الإعلام المرئي والإلكتروني والمكتوب من خلال الشركة الشركة المتحدة، ظلت تمارس هيمنتها بنفس المنهاج، إذ استحدثت دور الرقيب على الصحف الورقية خلال السنوات الأخيرة، مع استخدام آلية حجب المواقع الإلكترونية لمنع الوصول المواقع التي تنشر مادة صحفية خارج الأطر المسموح بها، ووفق إحصائية مستقلة، وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 600 موقع، منها بينها 100 موقع إخباري. 

كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أصدرت دراسة أكدت فيها أن سياسة حجب المواقع، أثرت على معدل الاستثمارات في مجال الصحافة الرقمية في مصر، وأضعفت فرص النمو الاقتصادي لهذه المواقع، التي يعتمد نظامها الربحي على جذب أكبر قطاع من الجمهور.

فيما يضع مؤشر حرية الصحافة الذي تطلقه منظمة مراسلون بلا حدود، مصر في المرتبة 166 في تقرير عام 2021 وهو نفس المركز الذي لم يتغير عن مؤشر 2020، حيث حافظت مصر على مركزها وسط الدول التي ظللها التقرير باللون الأسود وصنفها بين الدول الأكثر قمعًا لحرية الصحافة.

 

خريطة توضح حرية الصحافة في العالم لعام 2021. الصورة: مراسلون بلا حدود

 

وأشارت المنظمة في تقريرها "التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2021: العمل الصحفي هو اللقاح الأنجع ضد التضليل" إلى الضغوط التي مارستها بعض الدول، ومن بينها مصر، على الصحفيين لحجب المعلومات المرتبطة بكوفيد 19، إذ قالت "لم يجد نظام السيسي أي عناء في حظر نشر أية أرقام عن الوباء غير تلك الصادرة عن وزارة الصحة".

تشريعات غائبة ونقابة "محايدة"

ينص دستور 2014 في المادة 68 على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الإنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقًا للقانون".

ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على إقرار الدستور ، وإعداد المجلس الأعلى للإعلام مشروع قانون لتنظيم تداول المعلومات، إلا أن مجلس النواب لم يناقش حتى الآن أية مشروعات لتنظيم هذه المسألة، لتبقى مصر بعيدة عن الانضمام إلى أكثر من 90 دولة حول العالم أقرت قوانين تضمن حرية تداول المعلومات، كانت أولهم السويد عام 1766.

يثير ذلك سؤالًا عن دور نقابة الصحفيين، وما إذا كان ينبغي لها التدخل لتوفير مناخ أكثر تشجيعًا على تداول المعلومات، وهو ما يراه عضو مجلس نقابة الصحفيين، حسين الزناتي، ليس من شؤونها "النقابة لا تتدخل في علاقة الصحفي بمصدره".

وتعليقًا على العقبات التي يواجهها الصحفيين في ممارسة مهامهم والتضييق على المعلومات، قال للمنصَّة "هذه ليست مشكلة النقابة، لكن لها علاقة بأداء الزميل في جريدته، ليست من مهام النقابة علاقة المصدر بالصحفي"، مضيفًا "الصحفي اللي عايز يعمل شغل يقدر يعمل شغل، لكن النقابة توفر فقط الإطار الذي يحميه في عمله لكن المضمون النقابة لا علاقة لها به، إلا إذا أخل بميثاق الشرف الصحفي ومبادئ المجتمع".

وهكذا، تظل الأبواب مغلقة أمام عموم الصحفيين، فلا يجدوا سبيلًا للحصول على المعلومات سوى من البيانات الرسمية، التي إذا تخطوها فربما تتعرض موضوعاتهم للحذف أو الحجب، بينما تعتبر نقابة الصحفيين أن التحرك لتوفير مناخ أفضل لتداول المعلومات ليس من بين مهامها.