عَ السريع|
هدنة وشيكة في غزة.. وإسرائيليون يخشون إعدام أسرى حماس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة مع إسرائيل، وذلك بعدما سلمت الحركة ردها "للإخوة في قطر والوسطاء".

وسبق وتوسطت قطر لإطلاق حماس سراح رهينتين في الأيام الأولى للعدوان على القطاع. 

وتوافقت تصريحات هنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عبر رسالة مقتضبة على حساب حماس على تطبيق تليجرام، مع أخرى صادرة عن البيت الأبيض وإسرائيل، أمس الاثنين، تفيد باقتراب التوصل لاتفاق. 

يأتي ذلك عقب اتهام الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتهرب من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة "تبادل الأسرى"، والمماطلة في إبرامها. 

وأفادت قناة "فلسطين اليوم"، الاثنين، وفق ما نقله موقع الشروق، بأن "حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وافقتا مبدئيًا على بنود صفقة الأسرى، وأن نجاحها مرتبط بالتزام الجانب الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها تتضمن "هدنة لخمسة أيام تشمل وقفًا لإطلاق النار وتحليق الطائرات، وإدخال 300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وإطلاق 50 أسيرًا لدى المقاومة من المستوطنين وحملة الجنسيات الأجنبية مقابل 300 أسير من الأطفال والنساء".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أعلن أن المفاوضين بشأن الصفقة أصبحوا أقرب إلى اتفاق "من أي وقت مضى".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، بأنه "يعتقد" أنّ التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة "بات وشيكًا"، بحسب بي بي سي.

وسأل أحد الصحافيين بايدن على هامش حفل أقيم في البيت الأبيض "هل هناك اتفاق وشيك لإطلاق سراح الرهائن؟"، فأجاب الرئيس الأميركي "أعتقد ذلك".

ولاحقًا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي "نحن أقرب ما نكون للتوصل إلى اتفاق، نحن واثقون، ولكن يبقى عمل يجب القيام به، لم ينجز شيء ما دام الأمر غير مكتمل".

ويقول الجيش الاسرائيلي إن حماس تحتجز في غزة نحو 240 رهينة، وفق بي بي سي.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، إن مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوءًا أخضر للمستوى السياسي الإسرائيلى لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين، وفق المصري اليوم.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل وافقت على شروط حماس لإنجاز الصفقة، مشيرة إلى أن الكرة الآن فى ملعب حماس.

يأتي ذلك في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ46 على التوالي، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، أمس الاثنين، أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم في تل أبيب بعدم التقدم بمشروع قانون يسمح باستخدام عقوبة الإعدام ضد حماس، وذلك لعدم تعريض حياة ذويهم للخطر، في وقت اتهم بعض المشرعين القوميين المتطرفين عائلات الأسرى، بالانحياز إلى حماس، وفق بي بي سي.

ومن المتوقع أن يسمح هذا القانون حال تمريره بإعدام عدد من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، في وقت اعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن حكومتهم فشلت في إعادة ذويهم حتى الآن.

جاء ذلك خلال جلسة خاص في مجلس النواب الإسرائيلي (الكنيست)، بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء آخرين من اليمين في الحكومة.

وبحسب سي إن إن، فإن "أفراد أسر الرهائن يشعرون بالقلق من أن الإشارة إلى أن إسرائيل قد تقوم بإعدام سجناء فلسطينيين، قد تجعل حماس أقل رغبة في إطلاق سراح الرهائن أو تزيد من احتمال سوء معاملتهم في غزة".

وسبق وصرحت أسيرة إسرائيلية فور إطلاق سراحها من قبل حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن الحركة أحسنت معاملتهم وكانت تهتم بصحتهم.

وقالت هين أفيجدوري، واحدة من أهالي الأسرى الإسرائيليين لوزير الأمن القومي، وفق سي إن إن "بدلًا من الحديث عن الموتى، تحدث عن الأحياء، توقف عن الحديث عن قتل العرب. تحدث عن إنقاذ اليهود.. هذه هي وظيفتك".

وقال جيل ديكمان، الذي تحتجز حماس اثنين من أبناء عمومته وتزعم إسرائيل أن حماس قتلت عمته، لبي بي سي إنه يعتقد أن السياسيين "تجاوزوا الحدود" بهذا الادعاء.

واتهم ديكمان، الذي كان ضمن من شاركوا في المؤتمر الخاص في الكنيست، الوزير والزعيم اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير "بفعل أي شيء لإثارة المزيد والمزيد من العنف والمزيد المزيد من الكراهية".

وفي المقابل، قال ألموة كوهين، زميل بن غفير في حزب "القوة اليهودية" لأقارب الأسرى "ليس لديكم احتكار للألم، لقد دفنا أيضًا أكثر من 50 صديقًا"، حسب سي إن إن.

ومثلت عائلات الأسرى ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية لقبول صفقة مع حماس وإطلاق سراح ذويهم، عبر تظاهرات عدة نظموها لذلك. فيما تشير تصريحات رسمية إلى قرب اتمام الصفقة.

أعلن الحوثيون في اليمن أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع" لهم، وذلك بعد احتجازهم سفينة شحن تعود لشركة بريطانية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وفق بي بي سي، في وقت طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وكان الحوثيون نشروا، الأحد، مقطع فيديو يظهر مروحية تابعة لهم وهي تهبط على سفينة جالاكسي ليدر وتسيطر عليها، ويتكون طاقم السفينة من 25 فردًا. 

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي الموشكي، قوله "إنّ السفن الإسرائيلية أهداف مشروعة لنا في أي مكان، ونحن حذرنا مسبقًا ولن نتردّد في التنفيذ إطلاقًا"، وفق بي بي سي.

وسبق ونفت إسرائيل تبعية السفينة لها، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان الأحد، إن السفينة المحتجزة، التي لم يذكر اسمها، ليست مملوكة لإسرائيليين، ولا تشغلها إسرائيل، وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون.

وقال الحوثيون إنّ احتجاز السفينة جاء ردًا على الحرب الإسرائيلية على حماس. وكان مقطع السيطرة على السفينة أظهر مقاتلًا يردد هتافات ضد إسرائيل.

وأطلق الحوثيون سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، والتي يدخل العدوان عليها يومه الـ46. 

في غضون ذلك، نددت الولايات المتحدة، الاثنين، باحتجاز الحوثيين سفينة شحن في البحر الأحمر، واصفة ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، بحسب العربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن "احتجاز الحوثيين للسفينة جالاكس ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، وفق رويترز.

وأضاف "نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة".

وبحسب موقع مارين ترافيك، المتخصص في رصد حركة الملاحة، فإن السفينة المحتجزة هي حاملة مركبات بُنيت عام 2002 وترفع علم جزر بهاماس، غادرت كورفيز في تركيا وكانت في طريقها إلى بيبافاف في الهند، عندما انقطع الاتصال بها السبت، وفق العربية. 

في حين أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري أن "المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجلة باسم راي كار كاريرز Ray Car Carriers، إلا أن الشركة الأم لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونجار، ومقرها إسرائيل"، وفق العربية.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عمليات قتل المدنيين في غزة بأنها "غير مسبوقة"، في وقت قال إن فرض نظام حماية على غزة تحت رعاية الأمم المتحدة عقب انتهاء العدوان ليس حلًا، داعيًا إلى المضي قدمًا في حل الدولتين. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لجوتيريش، أمس، في وقت واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للقطاع ما تسبب في سقوط قتلى، بينهم صحفيتان، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. 

وقال جوتيريش، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز، من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة، ولكي يكون هذا ممكنًا، من الضروري أن نتحرك بعد الحرب بشكل حاسم ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

وأوضح أن ذلك يتطلب "تقوية السلطة الفلسطينية لتتحمل المسؤولية عن غزة". لكن "السلطة الفلسطينية لا يمكنها الذهاب إلى غزة بالدبابات الإسرائيلية لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يفكر في فترة انتقالية".

وأضاف "لا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل. أعتقد أننا بحاجة إلى مقاربة بعدة فاعلين، بحيث تتعاون مختلف البلدان والكيانات"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة من بين هذه الجهات الفاعلة باعتبارها الضامنة لأمن إسرائيل والدول العربية في المنطقة.

في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال الأسابيع الماضية يفوق أي رقم سجلته تقارير المنظمة الأممية السنوية عن الأطفال والصراعات المسلحة خلال السنوات السبع الماضية، وفق ما نقله موقع المصري اليوم. وقال جوتيريش "نحن نشهد قتل مدنيين على نطاق غير مسبوق في أي صراع منذ توليتُ منصبي".

وأشار إلى أنه على مدار السنوات السبع الماضية أظهرت التقارير الأممية أن "أكبر عدد من الأطفال الذين قُتلوا في عام واحد من قبل طرف واحد كان عام 2017 أو 2018 في أفغانستان" .

وردًا على أسئلة الصحفيين، في مؤتمر صحفي في نيويورك، حول ما يحدث في غزة ولماذا لا تُوصف بعض الأعمال بأنها جرائم حرب، قال جوتيريش إنه كان دائمًا واضحًا للغاية في الحديث عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وخروقات حماية المدنيين.

وأضاف أن "المهم هو الحقائق على الأرض وليست المسميات التي تختص جهات معينة بتحديدها"،

وكرر جوتيريش دعوته للوقف الإنساني لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، والإفراج عن الرهائن، والحاجة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.

ولا يوجد سيناريو واحد متفق عليه حتى الآن على طريقة إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان، فبينما أكدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة سابقًا عدم وجود نية لاحتلاله، تحدث تقرير لموقع إن بي سي الأمريكي عن"ازدياد حدة الخلاف" بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تصورات الجانبين لمستقبل غزة ما بعد الحرب.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون بالإدارة الأمريكية، إن ذلك يشمل دور السلطة الفلسطينية التي تحكم حاليًا الضفة الغربية، وإحياء الجهود الدبلوماسية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، أن إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية مجددًا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب الأسبوع الماضي، "لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبناءها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على دولة إسرائيل".