خلاف أمريكي إسرائيلي على مصير غزة بعد الحرب

كشف تقرير لموقع إن بي سي الأمريكي، عن "ازدياد حدة الخلاف" بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الأعمال العدائية على قطاع غزة، وتصورات الجانبين لمستقبل غزة ما بعد الحرب.

وحسب التقرير، فإنه وسط المشاهد الأليمة القادمة من مستشفيات غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين، يزداد الإحباط بين مسؤولي الإدارة الأمريكية، الذين "ناشدوا نتنياهو وحكومته مرارًا وتكرارًا اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

في الوقت الذي بلغ فيه عدد الفلسطينيين الذي قتلوا بسبب الغارات والحصار الخانق إلى 11500 قتيل، من بينهم 4710 أطفال، وقارب عدد الجرحى الـ30 ألفًا، حسب وزارة الصحة في غزة.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، "قلق" واشنطن من غياب إجراءات إسرائيلية للحد من قتل المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى "اتساع الفجوة" بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، بشأن مستقبل غزة، ما قد يقود لخلاف علني في الأسابيع المقبلة.

وأوضح تقرير "إن بي سي" أن الخلاف بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية يعود إلى "عدم حسم الإجابة عن أسئلة تتعلق بمن سيحكم قطاع غزة بعد أن تُكمل إسرائيل هجومها العسكري".

وقال مسؤولون حاليون وسابقون بالإدارة الأمريكية، إن ذلك يشمل دور السلطة الفلسطينية التي تحكم حاليًا الضفة الغربية، وإحياء الجهود الدبلوماسية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي سابق قوله إن "هناك فجوة تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ما ستكون عليه غزة خلال شهر أو شهرين من الآن".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا تقديم جبهة موحدة علنًا، إلا أن الانقسام انكشف بعد أن قال نتنياهو، الأسبوع الماضي، إن "إسرائيل سيكون لها دور أمني في غزة لفترة غير محددة".

وبعد أقل من 24 ساعة، رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن تقبل" أي اقتراح بإعادة احتلال قطاع غزة أو حصاره.

وقال بلينكن، خلال زيارة إلى طوكيو، إن "بلاده تعتقد أنه لا يمكن أن تكون هناك إعادة احتلال لغزة بعد الصراع، وبالتالي لا محاولة لحصار غزة، ولا يوجد تقليص لأراضي غزة".

كما عرض بلينكن رؤيته الأكثر تفصيلًا حتى الآن لمستقبل غزة، التي تشمل حكمًا بقيادة فلسطينية، وغزة موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

بدوره، رفض نتنياهو اقتراح بلينكن، وقال لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي"، إن "غزة بحاجة إلى نزع السلاح والتطرف، وإن أي قوة فلسطينية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، ليست على مستوى هذه المهمة".

كما طرح مسؤولون إسرائيليون سابقون فكرة تقضي بإقامة منطقة عازلة شديدة التحصين في شمال غزة، تقوم على تفريغ شريط أمني من السكان بعد الحرب، بعمق كيلومتر واحد على سبيل المثال.

وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، خطة الاستيلاء على أراضٍ من قطاع غزة بقوله "هناك ثمن يجب دفعه عندما تذهب وتقتل مدنيين أبرياء، نحن لا نفعل ذلك لأننا نريد الاستيلاء على الأرض، ليست لدينا رغبة في ذلك لكن علينا أن نحمي شعبنا".

من جهتها، قالت زها حسن، محامية حقوق الإنسان والزميلة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن مثل هذا الاقتراح من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وسيعني فعليًا ضم أراضي غزة.

وأضافت حسن أن إنشاء منطقة أمنية على أراضي غزة يعني تهجير مجتمع فلسطيني يتكون معظمه من اللاجئين إلى "مساحة أصغر"، مما يعزز المخاوف في المنطقة من أن إسرائيل تخطط لطرد الفلسطينيين بشكل دائم من شمال غزة.

وأكدت حسن، التي كانت عضوًا في الوفد الفلسطيني لمحادثات السلام الاستكشافية في عامي 2011 و2012، أن "هذا ليس قانونيًا ولا مقبولًا أخلاقيًا".

لكن رغم الاختلاف المُزداد بين أمريكا وإسرائيل، فإنه "لا يوجد ما يُشير إلى أن بايدن مستعد للتهديد بحجب المساعدات العسكرية الأمريكية أو فرض عقوبات أخرى على تل أبيب"، حسب "إن بي سي".