عَ السريع|
تصعيد أوروبي ضد إسرائيل.. وتل أبيب تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية

قال مسؤولون أمريكيون، لم تسمهم CNN، إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن "مثل هذه الضربة ستُمثل قطيعة مع ترامب، كما أنها تُنذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط".

وحذر المسؤولون من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون اتخذوا قرارًا نهائيًا "بل إن هناك خلافًا عميقًا داخل الحكومة الأمريكية حول احتمالية اتخاذ إسرائيل قرار في نهاية المطاف". ومن المرجح أن يعتمد قرار إسرائيل بشن ضربات، وكيفية تنفيذها، على رأيها في المفاوضات الأمريكية مع طهران بشأن برنامجها النووي.

لكن شخصًا آخر مطلعًا على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول هذه القضية، لم تسمه أيضًا CNN، قال إن "احتمال شنّ إسرائيل هجومًا على منشأة نووية إيرانية ازداد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة". وأضاف أن "احتمال إبرام اتفاق أمريكي إيراني لا يزيل كل اليورانيوم الإيراني، يزيد من احتمالية شنّ هجوم".

وتقول مصادر متعددة مطلعة على المعلومات الاستخباراتية إن المخاوف المتزايدة لا تنبع فقط من الرسائل العامة والخاصة من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يشيرون إلى أن إسرائيل تدرس مثل هذه الخطوة، ولكن أيضًا من الاتصالات الإسرائيلية التي تم اعتراضها وملاحظات التحركات العسكرية الإسرائيلية التي قد تشير إلى ضربة وشيكة.

ومن بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة، نقل الذخائر الجوية واستكمال مناورة جوية، حسب مصدرين.

وسبق أن أكدت NBC NEWS تصاعد الخلافات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحرب المستمرة في غزة و"العدوان الإيراني" المحتمل.

كما قالت نيويورك تايمز، في وقت سابق، إن ترامب أوقف ضربات إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية كان مقررًا تنفيذها في مايو/أيار المقبل.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات خلال الفترة الماضية، وصفت بأنها "إيجابية وبناءة".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل التحذير من السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية، خصوصًا مع استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من درجة تصنيع الأسلحة، وهو مستوى لا تلجأ إليه سوى الدول التي تمتلك قدرات نووية عسكرية، وفق يورو نيوز.

وفي عام 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.

لكن في عام 2018 انسحبت الولايات المتحدة إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران، وردًا على ذلك أوقفت إيران التزامها بالاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة، ما اعتبرته إسرائيل "يعكس سوء فهم تام للواقع المعقد الذي تواجهه إسرائيل".

وأكدت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".

وردًا على تصريحات كالاس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذا التوجه "يشجع حماس على التمسك بمواقفها".

تأتي تحركات الاتحاد الأوروبي عقب بيان مشترك صدر الاثنين الماضي عن قادة كندا والمملكة المتحدة وفرنسا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، حذروا فيه من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما قررت بريطانيا تعليق محادثات التجارة مع إسرائيل واستدعت السفير الإسرائيلي لديها، بسبب الهجوم الجديد على غزة.

ما رد عليه نتنياهو باتهام كندا والمملكة المتحدة وفرنسا بمنح حركة حماس "جائزة ضخمة" من خلال التهديد باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

ولم يكن البيان الثلاثي الوحيد الذي صدر يومها في هذا الشأن، إذ أصدر وزراء خارجية أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بيانًا طالبوا فيه بالسماح باستئناف وصول المساعدات إلى غزة فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة.

بالتزامن، صدق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وسبق أن دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، الثلاثاء، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة تل أبيب للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

في السياق، قال مصدر مطلع على المناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أول أمس، لم تسمه واشنطن بوست، إن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء العدوان على غزة تزايدت في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع استدعاء جيش الاحتلال عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتصعيده القصف في غزة.

وأكد المصدر أن مسؤولين في إدارة ترامب أخبروا إسرائيل بأنهم سيتخلون عنهم إن لم ينهوا هذه الحرب.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستطيع إنهاء الحرب في غزة ومعه الأغلبية إن أراد ذلك "لكنه يفتقر الإرادة السياسية".

طالبت 11 منظمة حقوقية بإسقاط كل التهم الموجهة للبرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي، وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وجددت "رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون".

ويقضي الطنطاوي ومحمد أبو الديار، مدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية، عقوبة حكم نهائي أصدرته محكمة جنح المطرية ضدهما في 6 فبراير/شباط 2024، وأيدته فيما بعد محكمتا الجنح المستأنفة والنقض بالحبس سنة مع الشغل، لإدانتهما بـ"طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة".

وفي 28 أبريل/شباط الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين جديدتين باتهامات تضمنت "التحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي"، وهو القرار الذي عده محاميه خالد علي في تصريحات لـ المنصة "بادرة إيجابية، وربما مؤشرًا لعدم رغبة السلطات في تدويره، لأنهم لو كانوا عايزين يدوروه كان صدر قرار باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات".

وأبدت 11 منظمة حقوقية، في بيان أمس، قبيل انتهاء مدة حبس الطنطاوي، المقررة في 27 مايو/أيار الجاري، "قلقها البالغ" من احتمالية تمديد حبسه بعد استدعائه من محبسه  للتحقيق معه في قضيتين جديدتين.

كما طالبت المنظمات بوقف الملاحقات الأمنية للسياسيين والمعارضين والحقوقيين "وتعمد الزج بهم في قضايا كيدية ذات طابع انتقامي تنتهي بحبسهم، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات ترتكبها السلطات المصرية بحقهم".

وقالت "سبق وحذرت منظمات حقوقية من سياسة التدوير أو الاعتقال المتجدد؛ التي تتبعها السلطات المصرية، لضمان إبقاء المعارضين رهن الحبس المطول رغم انتهاء الفترات القانونية المقررة لحبسهم، أو تجاوزهم الحد القانوني الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي".

وأشارت المنظمات إلى تدوير الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة قضيتين جديدتين قبيل انتهاء فترة عقوبة الحبس المقررة بحقها "وبالمثل تم تدوير السياسي عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص والناشط السياسي محمد عادل "وآخرين تم تلفيق اتهامات جديدة لهم بمجرد خروجهم لضمان إعادتهم للسجون، مثل الناشر والكاتب هشام قاسم، والصادر بحقه، في 14 مايو الجاري، حكمًا جديدًا غيابيًا بالسجن 6 أشهر".

وقالت إن "إصرار السلطات المصرية على توظيف القوانين القمعية كمظلة قانونية زائفة للانتقام من معارضيها، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب وقانون التجمهر الملغي، فضلًا عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يشرعن لهذه الممارسات التعسفية بعدما أقره البرلمان المصري مؤخرًا يعد مؤشرًا خطيرًا على غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح في ملف حقوق الإنسان". 

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.