أصدرت الدائرة الخامسة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مساء أمس، حكمًا جديدًا، لكن غيابيًا هذه المرة، بحبس الناشر هشام قاسم 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة "سب وقذف وإزعاج وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري"، حسبما قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، وكيل قاسم في القضية لـ المنصة.
كما يلزم الحكم قاسم بسداد 40 ألف جنيه أخرى على سبيل التعويض المدني المؤقت للوزيرة السابقة، وحددت المحكمة كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف عليه.
ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي تصدره المحكمة ضد قاسم، إذ سبق لها الحكم عليه بالحبس 6 أشهر في 16 سبتمبر/أيلول 2023 بتهمة "سب وقذف وإزعاج وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على قوة تابعة لقسم شرطة السيدة زينب".
كانت نيابة الشؤون الاقتصادية، المختصة بالتحقيق في قضايا السوشيال ميديا، أحالت قاسم في 30 مارس/آذار الماضي للمحاكمة بتهمة "سب وقذف الوزيرة السابقة بعد أن اتهمها بالسرقة والاستيلاء على المال العام وقت تقلدها المنصب الوزاري" عبر مقال على حسابه الشخصي على فيسبوك.
وكان ذلك القرار محل إدانة حقوقية من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي نددت وقتها بتجدد ملاحقة قاسم للمرة الثانية، بتقديمه متهمًا أمام محكمة جنايات بنفس "الاتهامات المسيسة" التي دانه فيها القضاء قبل عام ونصف العام وقضى بسببها عقوبة سجن.
ووقت إحالته للمحاكمة، قال قاسم لـ المنصة إنه لم يخطر بأي قرار يخص تلك القضية، سواء فتح التحقيق أو الإحالة للمحاكمة، مضيفًا"إذا كان فيه محاكمة ليا فكان على الدولة إنها تخطرني، إلا إذا كان فيه تعمد لمحاكمتي غيابيًا، خاصة إن ليا تجربة سيئة مع النيابة قبل كدا، ولو هتتكرر بشكل جديد فهما أحرار بقى".
و شدد قاسم على عدم ارتكابه أي وقائع سب أو قذف أو إزعاج بحق ناهد العشري، قائلًا "لم أتهمها بشيء، أنا كتبت اسمها في إطار حديثي عن كمال أبو عيطة، وقلت في بوست قبل كدا إن أبو عطية كان متهمًا في القضية رقم كذا، المسجلة باسم ناهد العشري وآخرين بس، إنما لا شهّرت بيها ولا عملت، دي قضية موجودة في النيابة أنا ذكرتها، وسبق تداول أخبار عنها في الإعلام المصري عشرات المرات".
وفي السياق، يرى المحامي ناصر أمين أن ما سبق وكتبه قاسم على حسابه بتويتر، سواء في حق أبو عيطة أو العشري، لا يستأهل صدور أحكام بعقوبات حبس ضده، مؤكدًا أنهم يدرسوا في الوقت الحالي إمكانية التقدم باستئناف على الحكم الجديد.
وعلى خلفية تلك القضية، أعلن قاسم في فبراير/نيسان الماضي مغادرة مصر وعدم العودة إليها مجددًا إلا بعد رحيل النظام السياسي الحالي، مؤكدًا سعيه عبر معارضة النظام الحاكم من الخارج إلى تأسيس حزب سياسي معارض جديد باسم "النداء الحر"، حسبما قال لـ المنصة.
وتعود الأزمة بين أبو عيطة من جهة، وقاسم من جهة أخرى، إلى أواخر شهر يوليو/تموز 2023، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".
وفي المقابل رد قاسم على فيسبوك قائلًا إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام".
وإزاء هذا البوست توعد أبو عيطة بالمقاضاة، وأولت الأجهزة الأمنية بلاغ أبو عيطة ضد قاسم اهتمامًا بالغًا، عكسته تحركاتها السريعة نحو الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية اللازمة لتحريكه.
