النيابة تُخلي سبيل أحمد الطنطاوي في تهمتي "التجمهر" و"التحريض على عمل إرهابي"

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل المعارض السياسي أحمد الطنطاوي في قضيتين جديدتين بعد التحقيق معه بشأنهما أمس، فيما يقضي الطنطاوي عقوبة السجن لمدة سنة يتبقى على انتهائها شهر، لإدانته بتهمة "تزوير أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات"، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية التوكيلات الشعبية"، حسب المحامي الحقوقي خالد علي.

وقال علي في بوست على فيسبوك مساء أمس إن النيابة استمعت لأقوال الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 لسنة 2023 و2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، بتهمتي "التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وبغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح".

كما اتهمت النيابة الطنطاوي بـ"التحريض على الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة فى ممارسة أعمالها وكان من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر حال حمل المشاركين أسلحة".

وأوضح المحامي الحقوقي أن "الاتهامات جاءت تحت زعم قيامه بالدعوة لتظاهرتين يومي 20و27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين".

وأشار إلى أن الطنطاوى أنكر التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها، حتى قررت النيابة إخلاء سبيله في القضيتين، لكن سيتم إعادته لمحبسه لإكمال مدة حبسه، ولن يُطلق سراحه قبل 26 مايو/أيار 2025.

كانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط 2024 حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

ويومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية.

كما تضمّن الحكم المؤيد استئنافيًا حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قضت محكمة نقض الجنح بتأييد الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية"، لتنتهي بذلك كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن.

وكانت النيابة العامة أحالت الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتهمة "طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة"، واستندت في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.