مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية مُزن حسن- صورة أرشيفية

إخلاء سبيل مديرة "نظرة" في قضية "التمويل" بكفالة 30 ألف جنيه

قرر قاضي التحقيق في القضية رقم 17 لسنة 2011، المعروفة باسم "التمويل اﻷجنبي"، والموجهة ضد عدد من الشخصيات والمراكز الحقوقية، إخلاء سبيل المؤسسة والمديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية، مُزن حسن، بكفالة 30 ألف جنيه، وفقًا لما أعلنته المؤسسة.

وتواجه حسن اتهامات بـ"تأسيس كيان مخالف للقانون وممارسة أنشطة مخالفة لغرض التأسيس بهدف الإضرار بالأمن القومي، وتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي، والتهرب الضريبي".

وكانت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة منعت مديرة نظرة من السفر، في يونيو/ حزيران 2016، أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت، وأبلغت شفاهيًا أن قرار المنع صدر من قبل النائب العام المصري بناء على طلب قاضي التحقيقات في هذه القضية.

وتلى ضم اسم حسن للتحقيق، قرار في يناير/كانون الثاني 2017، بمنعها و"نظرة"من التصرف في أموالهم على خلفية القضية نفسها.

واستنكرت نظرة للدرسات النسوية، في بيان أصدرته مساء أمس اﻷول الاثنين، هذا الإجراء المتخذ ضد مديرتها التنفيذية، واعتبرته "يأتي في سياق خطوات الحكومة المصرية لغلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها".

وأشارت المؤسسة، في البيان الذي حصلت المنصّة على نسخة منه، إلى أن من بين ما تواجهه مؤسستها من اتهامات هو "الدعوة والحث على التحرر غير المسؤول للنساء"، ما علّقت عليه بالقول إنه "يُوضّح جليًا رفض الدولة لأي مجهودات حقيقية من شأنها تمكين النساء وضمان حصولهن على حقوقهن الإنسانية".

وعادت القضية 173 لسنة 2011 لتتصدر المشهد من جديد، منذ أكثر من عامين، شهدا استدعاء حقوقيين آخرين من بينهم مديرة مركز قضايا المرأة عزة سليمان، ومدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع.