عبد الخالق فاروق، المصدر: صفحته الشخصية على فيسبوك

قضية عبد الخالق فاروق: 5 ساعات تحقيق و40 سؤالًا عن "البلد الفقير"

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، وإبراهيم الخطيب صاحب مطبعة في منطقة دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي انتهت قرب منتصف ليل أمس واستمرت لخمس ساعات، على خلفية كتاب للباحث لم يُنشر بعد.

وقال محمد عبد العزيز، محامي فاروق، إن "النيابة حققت مع فاروق لخمس ساعات وووجهت له 40 سؤالًا تمحورت كلها حول كتابه "هل مصر بلد فقير حقًا؟"، ومصادره، وكانت إجابات الأخير أنه استقى مصادر كتابه من بيانات حكومية كالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات. إضافة إلى استعراض النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وبحسب عبد العزيز، فإن النيابة وجهّت اتهامات نشر أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحوي أخبارًا كاذبة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسيتم عرضه على النيابة غدًا الأربعاء"سنطالب بإخلاء سبيله أثناء عرض الغد على النيابة"، وأضاف عبد العزيز في حديث هاتفي مع المنصة "كلها إتهامات تخالف مواد الدستور وحرية الرأي والتعبير، ورسالة للإرهاب والتخويف".

ويشير كتاب فاروق بحسب روابط نشرها بنفسه على صفحته على فيسبوك إلى أن مصر ليست بلدًا فقيرًا، كما قال الرئيس المصري في خطاب له وقت سابق، لكنها تعاني من عدم توظيف الموارد التي تمتلكها بشكل سليم، وقام فاروق بالإشارة في الروابط التي نشرها إلى أن اعتقاد السيسي بفقر مصر "لا يمتلك أُفقًا ولا رؤية لإخراج البلد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذي تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية والذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا هذا".

وهذا وقد تم منع الكتاب، بحسب ما كتبه المؤلف على صفحته الشخصية على فيسبوك، ونشر روابط لتحميل الكتاب، والتي انتشرت بين مستخدمي الموقع بعد انتشار خبر التحقيق معه وحبسه على ذمة التحقيقات.

وكانت زوجة فاروق أعلنت أول أمس القبض عليه من خلال صفحتها الشخصية على فيسبوك، مشيرة إلى اقتياده إلى قسم شرطة الشروق، وبعدها أعلنت أن التحقيق سيجري معه في نيابة أمن الدولة، وبعدها أعلنت أن مكان التحقيق سيكون في نيابة حوادث جنوب القاهرة.