المحامية عزيزة الطويل- صورة خاصة للمنصّة

"نصف يوم سجن": عزيزة الطويل وحوار عن حكم تنفيذ المراقبة الشرطيّة في المنزل

تنفيذ المراقبة بأقسام الشرطة استثناء، وإجبار المُراقَبين على تنفيذه في أقسام الشرطة تغوّل وتعسف.
- المحامية عزيزة الطويل

"تغول على حق المدعي في اختيار محل إقامته، وتعسّف في استعمال سلطتها، والانحراف بها عن المسلك القانوني السليم".. تلك العبارات هي ما وجهها القضاء للسلطة التنفيذية، كحيثيات لحكم صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2019، يقضي بأحقية الناشط السياسي محمد عادل في قضاء المراقبة المفروضة عليه كعقوبة تكميلية، في منزله.

الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أواخر 2019 ونشرت حيثياته مطلع فبراير/ شباط 2020، من شأنه أن يحرر عادل من جدران قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، حيث يقضي ساعات المراقبة الشرطية؛ ويُمَّكنه من ممارسة حياته بصورة طبيعية ولو جزئيًا، في منزله خلال فترة المراقبة.

وعلى الرغم من أن الحكم لن يستفيد منه الناشط حاليًا، كونه محبوس على ذمة قضية أخرى، ضمته السلطات لها عقب القبض عليه صباح يوم كان يغادر فيه قسم الشرطة عقب إنهائه ساعات المراقبة، إلاّ أن له أهمية كبرى، وفقًا لما ذكرته محاميته عزيزة الطويل، في حوار للمنصّة، تناول تفاصيل القضية ودلالات الحكم.

مخالفات للقانون

في نوفمبر/ تشرين اﻷول 2013، ضمت السطات عادل للقضية 9593 لسنة 2013 جُنح عابدين، بتهمة "التظاهر بدون تصريح أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المحكمة"، وذلك على خلفية اشتباكات أمام مُجمَّع محاكم عابدين، أثناء توجه زميله في الحركة أحمد ماهر، للمثول للتحقيق في قضية تظاهر أمام مجلس الشورى ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.

لكن القبض على الشاب، كان في وقت لاحق على توجيه الاتهامات له، تحديدًا في 19 ديسمبر 2013، حين اقتحمت قوات الشرطة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعمل به باحثًا متطوعًا، في واقعة لاقت انتقادات من المركز الحقوقي، باعتبار ما حدث من جانب السلطات انطوى على "مخالفات للقانون".

صدر حكم ضد عادل بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة 50 ألف جنيه. أتم الناشط مدّة حبسه عام 2017، ليبدأ العقوبة التكميلية (المراقبة) التي كانت تلزمه بالمكوث في قسم الشرطة لساعات محددة، وذلك حتى تمكنت محاميته عزيزة الطويل من الحصول على هذا الحكم بإلغاء شرط تواجده في القسم.

وبهذا، تغيّر وضع الناشط فيما يتعلق بالمراقبة بعد قرابة ثلاث سنوات من خضوعه لها، حسبما تذكر المحامية "الحكم ألغي قرار جهة الإدارة اللي كان بيلزم محمد إنه يقضي فترة من غروب الشمس وحتي شروق اليوم التالي، بمركز قسم شرطة أجا يوميًا من يوم 22 يناير 2017، تنفيذًا لحكم حبسه 3 سنوات وخضوعه لمراقبة الشرطة 3 سنوات أخرى".

بجانب "مخالفات" القبض على عادل، هناك "مخالفة" أخرى تتعلق بالمراقبة، وضحّتها محاميته في طعنها أمام المحكمة "عادل كان ملتزم بتسليم نفسه يوميًا لقسم شرطة أجا، بالمخالفة للقانون 99 لسنة 1945، وينصّ على أن المراقَب يعيِّن محل سكن يأوى إليه من غروب الشمس وحتى شروق شمس اليوم التالي، ولا يُبارح مسكنه، واستثناءً يجوز أن يأوى لنقطة الشرطة أو مركز العمدة".

بجانب "مخالفات" القبض على عادل، هناك "مخالفة" أخرى تتعلق بالمراقبة، وضحّتها محاميته في طعنها أمام المحكمة "عادل كان ملتزم بتسليم نفسه يوميًا لقسم شرطة أجا، بالمخالفة للقانون 99 لسنة 1945.

الحكم الذي صدر في صالح الطعن كان من حيثياته التي تذكرها الطويل أن "المحكمة رأت أن جهة الإدارة تغوّلت على حق المدّعي، المخوَّل له بحكم القانون، في اختيار محل إقامته، متعسّفة بذلك في استعمال سلطتها، والانحراف بها عن المسلك القانوني السليم".

دلالات مهمة

لهذا الحكم دلالات تراها المحامية مهمة جدًا، فهو من وجهة نظرها يؤكد أن "تنفيذ المراقبة بأقسام الشرطة استثناءً وليس الأصل العام، وأن إجبار المراقَبين على تنفيذ المراقبة بأقسام الشرطة دون محل سكنهم تغوّل وتعسف من وزارة الداخلية، وانحراف عن المسلك القانوني السليم"، لهذا فإن أهميته وفقًا لها "تكمن في سيادة دولة القانون وفرض رقابة قضائية على تنفيذ المراقبة".

من أجل كل هذا، فإن للحكم تأثير إيجابي على حياة عادل، حسبما تشرح الحقوقية "هو الآن يمكنه استكمال عمله وحياته الشخصية ورعاية أسرته، ولن يهاب تأخره عن الموعد اليومي للمراقبة خوفًا من تحرير محضر تضده بالتهرب من تنفيذها، بجانب حمايته من مُخالطة المجرمين".

الآثار الإيجابية للحكم تتخطى الآن عادل ويمكن أن يستفيد منها آخرين، إذ أن الحكم صار استرشاديًا، وفقًا للمحامية التي عدَّدت أوجه الاستفادة الممكنة منه، ومن بينها "استكمال المُراقَبين حياتهم اليومية والشخصية بشكل طبيعي، ومحاولة لإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد".

وتعديلات واجبة

حصلت عزيزة الطويل على هذا الحكم (أول درجة)، وتم بالفعل إعلان المطعون عليهم بالصيغة التنفيذية للحكم، وهم "محافظ الدقهلية، ومدير أمن الدقهلية، ومأمور قسم شرطة أجا، ووزير الداخلية".

ووفقًا للقانون، فإن عدم تنفيذ الحكم القضائي؛ يترتب عليه إقامة دعوى قضائية "بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي"، وهي الخطوة التي ستتخذها المحامية التي ما تزال في انتظار درجة التقاضي الثانية في القضية، ليصير الحكم نهائيًا.

انتهاء درجات التقاضي وتنفيذ عقوبة المراقبة في المنزل أمر تترقبه الطويل، التي كان لها مآخذ عديدة على هذه العقوبة بقولها عنها إنها "صارت قيد علي المراقَب، بمثابة حبس أو سجن نصف يوم، ومن ثم لا معني لفكرة الدمج بالمجتمع المنصوص عليها بالدستور".

تترقب المحامية تنفيذ الحكم، لكنها كشفت عن أمر آخر أكبر تأثيرًا تأمل أن يحدث وهو تحديث القانون، الذي قالت عنه في ختام حديثها "القانون تم تشريعه عام 1945، لذلك فهو الآن في حاجة ماسّة لإجراء تعديل تشريعي يناسب الظرف الحالي".


اقرأ أيضًا: "خطوة للخلف": تقرير يرصد التوسع في عقوبة المراقبة الشرطيّة