مُحدَّث| الدفعة الأولى للعفو.. بداية مُقلقة لأبناء يناير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء 17 نوفمبر/ كانون ثان الجاري، قرارًا بعفو رئاسي عن 82 سجينًا، من الشباب الصادر بحقهم أحكامًا نهائية في قضايا مختلفة.

وأوضح المكتب الإعلامي رئاسة الجمهورية، أن القائمة التي تم العفو بموجبها، هي دفعة أولى لمن سيتم العفو عنهم، بعد فحص اللجنة الرئاسية المكلفة بمراجعة أوضاع الشباب المحبوسين.

ويمنح الدستور، في مادته 155، رئيس الجمهورية حق العفو عن سجناء، أو تخفيف عقوبتهم، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

وقوبلت القائمة الأولى للعفو، بردود فعل متباينة، لاسيما وأنها خلت من أسماء سجناء عقدت أسرهم الأمل على رؤية أسماهم، كما أنها صدرت بعد تصريحات مثيرة للجدل، من إحدى أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

بلاطة "الحوفي"

قررت رئاسة الجمهورية، مطلع نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة أوضاع الشباب المحبوسين، بعد مطالبة الدكتور أسامة الغزالي حرب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن السجناء الشباب، خلال المؤتمر القومي الأول للشباب أواخر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

بعد أيام قليلة من تشكيل اللجنة، خرجت عضوتها الكاتبة الصحفية المقرّبة من النظام، نشوى الحوفي، بإعلان عبر صفحتها على فيسبوك، عن أن ما تعدّه من قوائم و"على بلاطة"، ستخلو تمامًا من معتقلين سياسيين محسوبين على ثورة 25 يناير، وخصّت بالذكر منهم "علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة"، بالإضافة لأي من سجناء الإخوان.

نشوى الحوفي تعلن خلو القائمة ممن وصفتهم بـ"المخربين"

لم يكن ما أعلنته "الحوفي" مجرد رأي أو طرح منها على أعضاء اللجنة، أو حتى مكايدة في فصيل يتبنى رأي سياسي مخالف لها، كما رآى البعض، لكنه كان معلومة أكيدة- على الأقل وفقًا لمعطيات القائمة الحالية- أكدتها عشية إعلان القائمة بمداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي المقرّب من النظام، أحمد موسى.

وجددت "الحوفي"، في مداخلة أمس، إعلان موقفها الرافض للعفو عن أيًا من النشطاء الثلاثة، وأضافت لهم اسم الناشط في حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، ووصفتهم جميعًا بالمتهمين في "قضايا جنائية"، وقالت عن علاء عبد الفتاح إنه "خلع مدفع دبابة في أحداث ماسبيرو، وسرق مسدس ضابط جيش، وحاول سرقة جهاز لاسلكي خاص بضابط آخر، بالإضافة إلى أنه متهم بإهانة القضاء".

وتضم لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة لـ"حرب" صاحب مقترح العفو و"الحوفي"، ثلاثة آخرين هم النائب البرلماني طارق الخولي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد العزيز، وعضو لجنة الشباب بحملة ترشيح السيسي رئيسًا، كريم السقا.

وصارت تصريحات أعضاء لجنة العفو الرئاسي، تثير جدلاً، كان من صوره، طرح الصحفي هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية، المحبوس منذ أكتوبر/ تشرين أول 2015، أسئلة على اللجنة، بعد تصريحات أحد أعضائها، محمد عبد العزيز، عن أن موقفه "جعفر" والمصور محمود أبوزيد "شوكان"، يعتبر "ملتبسًا".

ونقلت صفحة تضامنية على فيسبوك، تحمل اسم هشام جعفر، أسئلته التي وصفها بـ"المشروعة وغير المشروعة"، حول المعايير التي تتبعها لجنة العفو الرئاسي، ومدى خضوعها لقيود من جهات بعينها، والروايات التي تتبناها عن سجناء الرأي.


البحيري وناجي

كان من بين الواردة أسمائهم في القائمة الأولى، الإعلامي والباحث في العلوم الإسلامية، إسلام بحيري، الذي يقضي حكمًا بالسجن مدة عام، بتهمة "ازدراء الأديان"، وكان من المقرر أن تنتهي فترة في غضون شهر واحد تقريبًا.

لم تذكر "الحوفي" في تدوينتها السابقة، معايير محددة تحكم تقييمها وزملائها لأوضاع السجناء، والتي يرتبط بها إلى حد كبير تحديد مصيرهم، لكنها قالت إن أولوية العفو الرئاسي ستكون لطلاب ولسجناء في قضايا تعبير عن الرأي، وخصت بالذكر منهم "بحيري".

لكن القائمة خلت من سجين رأي آخر، هو الروائي أحمد ناجي، الذي يقضي الآن عقوبة بالسجن عامين، بعد إدانته في القضية رقم 120 لسنة 2016، بتهمة "خدش الحياء العام"، بمقال نشره في صحيفة "أخبار الأدب"، تضمن عرضًا لجزء من روايته الجديدة "استخدام الحياة".

كما خلت القائمة من اسم أحمد عبد الرحمن، السجين في قضية "أحداث مجلس الشورى"، والذي ألقي القبض عليه خلال مروره بموقع الأحداث، ومحاولته الدفاع عن إحدى المتظاهرات أثناء تعدي أفراد الأمن عليها بالضرب، ويقضي الآن عقوبة بالسجن 5 سنوات.

وغاب عن القائمة اسم سيدتين، أحدهما جميلة سري الدين، التي تقضي حكمًا بالسجن عامين، وهي السيدة الوحيدة في قضية "أحياء ذكرى محمد محمود"، على الرغم من ورود أسماء 3 من زملائها في القضية، ضمن قائمة العفو، وفقًا لما كتبه في حسابه على فيسبوك، المحامي الحقوقي سامح سمير.

أما السيدة الثانية فكانت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، الصادر ضدها حكمًا في يناير/ كانون أول الماضي، بالسجن 3 سنوات، بتهمة "ازدراء الأديان"، لأن أوراقها لاتزال قيد التقاضي، والحكم فيها ليس نهائيًا بعد.

وتشير وزارة الداخلية فيما يتعلق بـشروط استحقاق العفو الرئاسي، إلى 6 بنود واجب توافرها في السجين، على رأسها "أن تكون العقوبة بحكم نهائي"، وهو ما قد يعطي تصور إلى حد ما عن الذين لن يشملهم العفو.

وقياسًا على حالة "ناعوت"، وبالنظر إلى شروط "الداخلية" وإلى من كون الورادة أسمائهم في قائمة اليوم، سجناء بأحكام نهائية، فسيصبح مفهومًا غياب العشرات عن قائمة العفو، مثل المصور الصحفي شوكان، وفريق مؤسسة "بلادي"، وأعضاء "أولتراس وايت نايتس"، إذ لايزالون في مرحلة التحقيقات والمحاكمات على ذمة قضاياهم.