مُحَدَّثْ| الجزيرة ومدى مصر.. الحَجْب على خطى الخليج

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ، المعنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد والمؤسسات اليوم 4 يونيو/ حزيران، تقريرا بعنوان "قرار من جهة مجهولة .. عن حجب مواقع الوِب في مصر" أعلنت فيه رصدها حجب 36 موقعا صحفيًا، بخلاف موقع العربي الجديد الذي تم حجبه في ديسمبر 2015.

وقامت الحكومة المصرية بحجب 21 موقعا إلكترونيا داخل مصر، يوم الأربعاء الموافق 24 مايو/ أيار، بدعوى "تضمنها محتوى يدعم الإرهاب، ويعتمد نشر الأكاذيب".

ومن أبرز المواقع المحجوبة موقع "مدى مصر"، وهو موقع مصري مستقل، ولكن القائمة اشتملت أيضًا على عدد من المواقع الإخبارية القطرية، أبرزها وكالة الأنباء القطرية، وموقع قناة الجزيرة، وصحيفة العرب، إلى جانب عدد من المواقع الإخبارية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين.

وقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بعمل اختبارات للتأكد من حجب المواقع، في الفترة بين 24 مايو إلى 1 يونيو، تبين منها اختلاف عدد المواقع المحجوبة بين شركات الاتصالات في مصر، كما أفادت بيانات الاختبارات بإمكانية وجود مراقبة على الإنترنت على شبكة فودافون.

وأكد التقرير على أن عملية حجب "مواقع الوِب" مخالف للدستور المصري، حيث يعتبر انتهاكا لحرية عمل وسائل الإعلام، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، والحق في المعرفة.

وبحسب التقرير فإن قرار الحكومة بحجب المواقع الإلكترونية ربما استند على عدد من القوانين، وهي قوانين: قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتيح إمكانية حجب المواقع الإلكترونية. وقانون الطوارئ، الذي يتيح مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وضبطها وإغلاقها. وقانون تنظيم الاتصالات، الذي يعطي الحكومة المصرية صلاحيات واسعة للتحكم بشبكات الاتصالات في مصر.

وواجه مستخدمو الإنترنت في مصر صعوبات عند محاولة تصفح المواقع المحجوبة عبر الإنترنت من شركات المحمول الثلاث، وكافة شركات مزودي الإنترنت الأرضي في مصر، إلا أن عددًا قليلًا استطاع الوصول إلى موقع "مدى مصر" عبر خدمة الإنترنت المقدمة من شركة "NoorADSL".

وفي رأي رامي رؤوف، الباحث في مجال الحريات الرقمية والأمان الرقمي، أن سبب اختلاف المواقع المحجوبة من شركة لأخرى سببه أن الحجب لم يحدث بطريقة مركزية، أي أن شركات الاتصالات هي من تقوم بعملية الحجب لا الحكومة نفسها، وهو بالضبط ما حدث في 25 يناير عام 2011.

ويرجح رامي أن القرار السياسي بالحجب كان مركزيًا ولكن التنفيذ التقني يختلف من شركة لأخرى.

ويأتي قرار حجب عدد من المواقع الإلكترونية في مصر تزامنًا مع قيام كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بحجب عدد من المواقع الإخبارية القطرية، بعد تصريحات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني انتقد فيه تجدد التوتر مع إيران، وذلك في حديث خلال مراسم تخريج دفعة من المجندين، والتي بثتها وكالة الأنباء القطرية عبر موقعها الرسمي، والذي تلاه إعلان الحكومة القطرية عن تعرض الموقع الإلكتروني وحساب وكالة الأنباء القطرية على تويتر للاختراق.

بالنسبة لمصر اتخذ الحجب هذه المرة نطاقًا مختلفًا وموسعًا، إذ كانت مصر تكتفي بحجب موقع "العربي الجديد" الذي يصدر من لندن، في حين تحجب الآن ما يتجاوز العشرين موقعًا، ومنها مواقع تصدر من داخل مصر.