عَ السريع|
"عمومية الصحفيين" تنحاز لتيار الاستقلال.. وزيارتان استثنائيتان لجميع السجناء خلال شهر رمضان

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن سيطرة تيار الاستقلال على نصف مقاعد مجلس النقابة، بعد فوزه بأربعة من أصل ستة جرت عليهم هذه الانتخابات، إلى جانب مقعد النقيب الذي حسمه رئيس تحرير موقع درب خالد البلشي، حسبما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فجر اليوم السبت.

ومن تيار الاستقلال، حافظ محمود كامل وهشام يونس على مقعديهما في المجلس وانضم إليهما جمال عبد الرحيم ومحمد الجارحي. أما المقعدين الآخرين فذهبا إلى محمد يحيى يوسف الذي حقق أعلى عدد أصوات، وعبد الرؤوف خليفة. 

ووفق ما أعلنته اللجنة، حصل محمد يحيي يوسف (تحت السن) على 2301 صوتًا، ويليه محمود كامل (تحت السن) الذي حقق 2299 صوتًا. أما هشام يونس (فوق السن) فحصد 2094 صوتًا، وجمال عبد الرحيم (فوق السن) 2074 صوتًا، مقابل 2061 صوتًا لعبد الرؤوف خليفة (فوق السن) و2015 صوتًا حصل عليها محمد الجارحي (تحت السن).

وشهدت أجواء التصويت حضورًا لافتًا من أعضاء الجمعية العمومية، كذلك وزع أنصار بعض المرشحين سواء على منصب النقيب أو على مقاعد عضوية المجلس، “هدايا” على بعض الناخبين، إذ رصدت المنصة توزيع أنصار ميري وجبات من مطعم “أبو شقرة“، فيما وزع أنصار المرشح على مقعد العضوية محمد يحيى يوسف سماعات هاند فري على الناخبين. أما أنصار مرشحين آخرين مثل محمد كمال ومحمود زيدان، فاكتفوا بتوزيع أقلام.

ووفق هذه النتائج، زاد تيار الاستقلال تمثيله في مجلس النقابة لستة مقاعد إلى جانب النقيب، بعد أن كان أقليةً في المجلس المنتهية ولايته بأربعة أعضاء من أصل 12، إلى جانب النقيب السابق ضياء رشوان، الذي يتولى مناصب منها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني.

وقبيل البدء في فرز أصوات الناخبين للمرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، أعلنت اللجنة فوز خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين الذي نافسه عليه 10 مرشحين آخرين، بنتيجة 2450 صوتًا بفارق 239 صوتًا عن منافسه الأقرب خالد ميري، الذي حصد 2211 صوتًا.

ولم تشهد النقابة أزمات تذكر ولم تدخل أي صدامات مع الحكومة خلال فترة المجلس المنتهية ولايته، رغم تراجع ترتيب مصر إلى المركز 166 من 180 دولة لعام 2021 على مؤشر حرية الصحافية، واحتلالها المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة أكثر الدول احتجازًا للصحفيين، بحسب "لجنة حماية الصحفيين الدولية".

وبينما تغيب أي إحصائيات رسمية بعدد الصحفيين محبوسين على ذمة قضايا رأي، قال عضو مجلس النقابة محمد سعد عبد الحفيظ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنهم 14 صحفيًا نقابيًا، بالإضافة إلى آخرين غير نقابيين.

ولكن في المقابل، نجح المجلس المنتهية ولايته في تحقيق وعده بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون المقيدون في جداولها مرتين بنسب تقارب الـ 20% في كل مرة، كانت آخرهما في أغسطس/آب الماضي ليصل إجماليه إلى 3000 جنيه.

وقبيل فتح باب التصويت، رفضت الجمعية العمومية للنقابة، خلال اجتماعها العادي، إقرار ميزانية النقابة التي سبق أن وافق عليها المجلس الحالي قبل انتهاء ولايته القانونية، بأغلبية ساحقة من المشاركين في الاجتماع، الذي بدأ في الثانية ظهرًا.

وأقيمت الانتخابات، أمس الجمعة، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، بناء على طلب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ضياء رشوان. وهي انتخابات دورية تُنظّم كل عامين، يُجدد فيها نصف أعضاء مجلس النقابة البالغ 12 عضوًا، بالإضافة إلى النقيب.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت منح جميع المحبوسين والسجناء في جميع السجون زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان، في قرار أصدره الوزير لم يوضح صراحةً ما إذا كانتا ستحتسبان ضمن الزيارات المقررة للسجناء.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، إن تلك "الزيارات تأتي في إطار حصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل [السجون]، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات".

وحسب القرار فإن السجناء سيكون مسموحًا لهم باستقبال ذويهم مرتين دون حجز أو تصريح مسبق بداية من أول رمضان وحتى عيد الفطر.

وبشكل عام، لا تَحتسِب السجون المختلفة عند تنفيذها القرارات المشابهة هذه الزيارات من ضمن الزيارات المقررة أصلًا للسجناء، الذين تشير إليهم بيانات وزارة الداخلية باسم "النزلاء". ولكن هناك بعض السجون تحتفظ لنفسها بسلطة تقديرية في تنفيذ تلك القرارات، كان آخرها سجن "بدر 3" الذي امتنع عن تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأم، وفق ثلاثة مصادر تحدثت إلى المنصة أول من أمس الخميس.

وكانت "الداخلية" أعلنت نهاية فبراير/شباط الماضي، السماح لكافة سجون الجمهورية على مدار شهر مارس/آذار، بـ"إتاحة الفرصة للسجناء للقاء ذويهم"، بمناسبة عيد الأم.

وتصرح اللائحة الداخلية للسجون لذوي المحكوم عليهم بزيارتهم بعد انقضاء شهرٍ من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة وذلك مرة كل شهر ميلادي من تاريخ أول زيارة.

 أما المحكوم عليهم بالحبس البسيط- لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر- والمحبوسون احتياطيًّا فلذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي يوم عدا الجمع والعطلات الرسمية، وإن كان يستثنى من الأخيرة أول وثاني أيام عيدي الفطر والأضحى، ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك.

غير أن قانون السجون أجاز في الوقت نفسه لإدارة السجن منع الزيارات منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى ظروف معينة في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

يأتي ذلك في وقت تنتقد فيه منظمات حقوقية عديدة سجن الآلاف من مصر بسبب التعبير عن آرائهم، وهو ما تنفيه الحكومة، فيما توسعت الجهات القضائية في تمديد قرارات حبس الاحتياطي، بتهم تكاد تتطابق في غالبية القضايا، وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم"، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".

وجه المرشح الخاسر لانتخابات نقيب الصحفيين خالد ميري التهنئة للنقيب الجديد خالد البلشي، في وقت اعتبر فيه سياسيون وأحزاب نتائج الانتخابات بمثابة رسالة بالرغبة في إحداث مزيد من التغيير، وخطوة نحو أوضاع أفضل للمهنة.

ووصف رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، فوز البلشي بأنه "رسالة قوية للدولة المصرية" بأن "الإرادة الشعبية تنتصر في النهاية"، فيما اعتبره البرلماني السابق والصحفي أحمد الطنطاوي "رسالة ملهمة لتغيير للأفضل"، أما حزب الدستور فرأى في الاختيار مؤشرًا على برغبة الصحفيين في "الدفاع عن نقابتهم الذي يمثل الأمل في التغيير".

وأسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت أمس الجمعة، عن سيطرة تيار الاستقلال على نصف مقاعد مجلس النقابة، إلى جانب مقعد النقيب الذي حسمه خالد البلشي.

وبعد إعلان النتيجة كتب ميري "خالص التهاني للزميل خالد البلشي بفوزه بمقعد نقيب الصحفيين.. وتمنياتي القلبية للجماعة الصحفية بالنجاح وتحقيق كل ما يتمنوه".  ورد البلشي قائلًا "شكرًا جزيلًا للزميل العزيز خالد ميري خضنا منافسة شريفة وعادلة.. ونبقى زملاء أعزاء تجمعنا نقابة واحدة".

وهنأ حزب الدستور الصحفيين بانتخاب البلشي، مضيفًا في بيان، أن "التصويت يعتبر إشارة قوية على الرغبة في استعادة الحرية والكرامة لمهنة تمثل حجر الأساس في المجتمع المدني والدولة الديمقراطية الحديثة".

وثمّن الحزب فى بيانه، اختيار الصحفيين في "الدفاع عن نقابتهم الذي يمثل الأمل في التغيير بعد سنوات التضييق والاحتكار"، مجددًا مطالبته برفع الحظر عن المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر ومنها موقع درب.

أما السادات فأشار في بيان أصدره اليوم السبت، إلى أن "المعارضة إذا آمنت بقدراتها وأعادت شحن طاقاتها ربما تصنع معجزات"، مستدلًا على ذلك بـ"فوز البلشي نقيبًا للصحفيين، وهو يرأس أحد المواقع الإلكترونية المحجوبة".

ويرأس البلشي تحرير موقع "درب" الذي أطلقه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مارس/آذار 2020، وحُجب بعد إطلاقه بشهر واحد. وهو ثالث موقع يُحجب والبلشي رئيس لتحريره، بعد "البداية" في يونيو/حزيران 2017، و"كاتب" الذي حُجب بعد تسع ساعات فقط من إطلاقه في يونيو 2018.

ورأى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نتائج انتخابات نقابة الصحفيين رسالة إلى الدولة "تؤكد أن الإرادة الشعبية تنتصر في النهاية مهما كان حجم الدعم أو المساندة لمرشح الدولة، ومهما كان حجم المعوقات المباشرة أو غير المباشرة التى يواجهها بعض المرشحين".

وجه السادات خالص التحية والتقدير لـ"جموع الصحفيين الذين توجوا هذه الانتخابات بإرادتهم الحرة"، معتبرًا فوز البلشي "بشرة خير ومهمة تحتاج منه إعادة النظر سريعًا فى أمور كثيرة تتعلق بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين والمواقع المحجوبة وغيرها من القضايا التى عانى هو نفسه منها".

وقال السادات في بيانه "كلنا ثقة فى أن نقابة الصحفيين سوف تشهد تغيرات كثيرة للأفضل"، متمنيًا له التوفيق والنجاح وأن "تشهد الصحافة تحت رئاسته عهدًا جديدًا من الحرية والاستقلالية والنزاهة".

وعلى الصعيد ذاته، هنأ النائب السابق أحمد الطنطاوي البلشي بالفوز، في بيان وجه فيه الشكر أيضًا "لكل من حكم عقله واحتكم لضميره أيًا كان اختياره.. وبالأخص زُرّاع الأمل وحراسه"، معتبرًا فوز البلشي "بداية نجاح ضروري ومستحق لمهنة الصحافة وجموع الصحفيين، ورسالة ملهمة لتغيير للأفضل (لازم وقادم) لمصر والمصريين، قريبًا بإذن الله".

والبلشي هو أحد الذين حمّلهم النظام مسؤولية أزمة اقتحام النقابة في عهد النقيب الأسبق يحيى قلاش، وكانت أحد أبرز الصدامات بين الدولة و“الصحفيين“، حين اقتحمت قوات الأمن مقر النقابة في عام 2016، للمرة الأولى في تاريخها، لإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية مواقفهما المعارضة من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

ألقى عميد كلية الطب بجامعة أسيوط باللائمة على تسجيل معدل رسوب قياسي بين طلبة السنة الأولى للفصل الدراسي الأول، على الطلبة الوافدين ومعظمهم "من دول إفريقية"، ولكن دون أن يوضح أعدادهم بدقة.

وبلغت نسبة الرسوب بين طلبة السنة الأولى في العام الدراسي الحالي 37% من إجمالي عدد الطلبة، فيما لم يتجاوز المعدل خلال السنوات الماضية 15%، وفق عطية الذي تحدث إلى المنصة اليوم السبت.

وأوضح عميد كلية الطب أن النتيجة "تم إعلانها بالفعل خلال الساعات الماضية" مشيرًا إلى أن عدد الراسبين من بين طلبة السنة الدراسية الأولى بلغ 652 طالبًا، وأن نسبة النجاح "بلغت 63% لأول مرة في تاريخ الكلية"، على حد قوله.

ونفى عطية ما انتشر على نطاق واسع عبر فيسبوك بشأن رسوب 600 طالب من سوهاج، وربط ذلك بما عُرف بـ"لجنة الأكابر" التي شهدت حالات غش جماعي في مرحلة الثانوية العامة العام الماضي، ملقيًا باللائمة على الطلبة الوافدين مشددًا على أن الراسبين "ليسوا جميعًا مصريين لكن من بينهم طلاب وافدون من الدول الإفريقية"، دون أن يوضح نسبتهم.

وأشار عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، إلى أن "النتيجة ستكون الطريق من أجل عمليات التقييم مجددًا بشأن القواعد الخاصة بالطلاب الوافدين وتحديد أعداد معينة للالتحاق بالكلية"، لافتًا إلى أن "عددًا كبيرًا" لم يحدده من بين الراسبين "ليسوا مصريين بل يحملون جنسية دول إفريقية" لم يحددها كذلك.

ومن المنتظر أن تخاطب الجامعة المجلس الأعلى للجامعات في هذا الأمر وإيفاد لجنة قطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي بما حدث، وفق تصريحات العميد.

وأكد عميد الكلية، أنه وجه بعمل حصر كامل للطلاب الوافدين في الكلية وخطة القبول الأعوام الماضية والأعداد التي جرى قبولها، ووضع خطة جديدة للقبول تستهدف إعادة النظر في طرق القبول شاملة الأعداد أيضًا، قائلًا "كلية طب جامعة أسيوط أول مرة يحصل فيها كده ونسبة النجاح تكون قليلة قوي كده".

واختتم عطية، تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك رسومًا يتم تحصيلها من الطلاب الوافدين، تصل إلى 6 آلاف دولار سنويًا "تساهم في الدخل القومي للدولة".

وفي العام الدراسي الماضي، كشف رئيس جامعة سوهاج مصطفى عبدالخالق، عن رسوب 229 طالبًا في نتيجة الترم الثاني بالفرقة الأولى لكلية الطب من أصل 671 طالبًا، وتخطت نسبة الرسوب في الكلية الـ34%.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم السبت، إن السلطات الأمريكية ستعتقله يوم الثلاثاء بسبب مزاعم بأنه "دفع مبالغ مالية للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز للتكتم على علاقتهما المزعومة"، ودعا أنصاره للتظاهر.

وزعم ترامب في حسابه على موقع Truth Social، اليوم السبت، أن مسؤولين في مكتب المدعي العام في مانهاتن سوف يصدر أمرًا باعتقاله يوم الثلاثاء بسبب هذه القضية، ووصفهم بأنهم "فاسدون ومُسيسون للغاية"، واصفًا دفع "أموال الصمت" المزعومة بأنها قصة خيالية قديمة ومكشوفة بالكامل.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، دعى ترامب أنصاره إلى تنظيم احتجاجات "لاستعادة أمتنا". فيما قال أحد محامي ترامب إن مزاعمه استندت إلى تقارير إعلامية تفيد بإمكانية توجيه الاتهام إليه الأسبوع المقبل.

ويحقق المحامي العام لمنطقة مانهاتن بشأن ترامب، لكنه لم يعلن اتهامات ضده بعد. وفي حال توجيه اتهام ضده، سيصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق تصدر ضده اتهامات.

وتشير تقارير لوسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر مقربة من قوات إنفاذ القانون، إلى أن الاتهام سيصدر في الأيام المقبلة.

وحسب بي بي سي، فعلى مدى خمس سنوات، كان المدعون العامون في نيويورك يحققون في مزاعم بأن أموال الصمت قد دفعت نيابة عن ترامب للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وتقول دانيلز إنها تلقت 130 ألف دولار من مايكل كوهين المحامي السابق لترامب قبل انتخابات عام 2016 مقابل الصمت بشأن علاقة مزعومة. وينفي ترامب أنهما أقاما علاقات جنسية ورفض القضية ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وهذه واحدة من عدة قضايا يتم فيها التحقيق حاليًا مع ترامب البالغ من العمر 76 عامًا، على الرغم من أنه لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد في أي منها وينفي ارتكاب أي مخالفات في كل منها.