عَ السريع|
38 منظمة حقوقية تطالب بالسماح بتفقد سجن بدر.. واتحاد الدواجن يحذر من أزمة وشيكة في البيض

طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية، السلطات المصرية بفتح سجن بدر أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة؛ للتحقق من الأنباء الواردة من داخل السجن بشأن "التنكيل بالسجناء ومحاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين"، بحسب بيان حصلت المنصة على نسخة منه.

وعلى مدار شهر تقريبًا انتشرت سبع رسائل قيل إنها "مسربة من سجناء من سجن بدر يشكون فيها معاملة غير إنسانية وانتهاكات تحدث في حقهم". وبينما لم يتسن التأكد من صحة الرسائل، نقل محامون ومنظمات حقوقية شهادات لسجناء تلقوها أثناء حضورهم جلسات تجديد الحبس أو جلسات المحاكمة، وأيدوا بها صحة الرسائل.

 وعبّرت المنظمات عن قلقها ورفضها لما اعتبرته "افتقارًا للشفافية"، داعية "المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، بمطالبة السلطات المصرية بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر".

إضافة لذلك، طالبت المنظمات الموقعة ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بفتح "تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها".

وتابع البيان "منذ بدء نقل السجناء لمجمع سجون بدر في يونيو 2022، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 4 حالات وفاة، بينهم 3 حالات تقاعست السلطات عن إغاثتهم بالمساعدة الطبية"، مؤكدًا "وثقت منظماتنا أشكال أخرى من الانتهاكات يصل بعضها حد التعذيب".

 وعدَّد البيان أشكال التعذيب في "الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ 24 ساعة، حتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام"، هذا بالإضافة لـ"منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين"، و"منح حقوق الزيارة بشكل انتقائي وتعسفي، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين".

وأفاد البيان بأن عدد السجناء الذين تأجلت جلساتهم على خلفية حالة الصدام داخل سجن بدر بين السجناء والإدارة بلغ 918 سجينًا حتى الآن. وأوضح أنه "لم تعقد معظم جلسات تجديد الحبس لسجناء (بدر 3) حتى عبر الأنترنت بحجة تعطل شاشة العرض، وفي سجن بدر 1 تم تأجيل معظم جلسات تجديد الحبس في 7 و8 مارس للسبب نفسه".

وكان محامو السجناء أكدوا تأجيل الجلسات بدعوى "العطل التقني". وقال أحدهم للمنصة فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات سابقة "كنا بنسأل القضاة إن تعطيل الجلسات غير مفهوم فيقولولنا لو العطل استمر هنضطر ننقل الجلسات لمكان تاني".

 وتُعقد جلسات التجديد منذ ظهور وباء كورونا عبر شاشات يظهر من خلالها السجناء ولا يحضرون فعليًا؛ الأمر الذي حال بين لقائهم بمحاميهم. وتعقد الجلسات داخل مجمع محاكم سجن بدر دون الحاجة للخروج من السجن، وهو ما اعتبرته الحكومة المصرية.

على مستوى أخر استنكر الموقعون عدم فتح تحقيقات جدية حتى الآن "في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب داخل السجن، بما في ذلك وقائع تسببت في وفاة معتقلين"، ملفتين إلى رفض رئيس المحكمة لتسجيل شهادات السجناء بشأن انتهاكات حكوها خلال جلسة تمت في 13 مارس/ آذار الجاري.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رصدت شهادات السجناء في تلك الجلسة في بيان لها، وأفادت أنهم تحدثوا عن "تجريدهم من ملابسهم وتعرضهم للتعذيب على يد مأمور السجن ورئيس المباحث".

وختم الموقعون بالمطالبة بـ"تشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر" وتتولي التحقيق والإبلاغ عن أي انتهاكات تشهدها أماكن الاحتجاز. وشددوا على أهمية الشفافية "والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها".

وتطرقوا إلى قرار وزير العدل الذي أباح تجديد جلسات الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة، مطالبين بإلغائه، فضلًا عن استئناف زيارات السجناء وفقُا للائحة تنظيم السجون.

وقبل تشغيل سجن بدر في سبتمبر/أيلول 2022، قدمته السلطات على أنه نموذج لتطوير منظومة الاحتجاز المصرية، مؤكدة أن السجن سيوفر حياة آدمية للسجناء. فيما رصدت منظمات حقوقية مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أن "السجن في حد ذاته مطور، وتبقى المشكلة في سياسات الإدارة".

حذّر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني، من انتهاء وشيك لـ"الدجاج البياض" خلال شهور قليلة حال استمر الوضع في نقص توافر الأعلاف على هذا النحو، مشيرًا إلى خروج نحو 4 ملايين دجاجة بياضة، باعها المنتجون "نتيجة تعرضهم لخسائر فادحة جرّاء بيع طبق البيض بـ95 جنيهًا رغم أن تكلفته 124 جنيهًا حاليًا بسبب نقص العلف"، على حد قوله.

وأضاف الزيني، في تصريحات للمنصة، الاثنين، أن الحكومة تستطيع التصرف واستيراد دواجن مجمدة لسد العجز، "لكنه من المستحيل استيراد بيض من الخارج"، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة استيراد البيض، إذ "يبلغ سعر استيراد الطبق من الخارج نحو 5 دولارات إلى جانب 7 دولارات تكلفة شحنه، حيث إنه سلعة سريعة التلف ليست لها وسيلة مواصلات سوى الطيران".

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه بذلك تبلغ تكلفة استيراد طبق البيض نحو الـ400 جنيه، إلى جانب هامش ربح للمستورد، أي أن تكلفة البيضة الواحدة تصل لـ14 جنيهًا، لذا يستحيل تعويض الإنتاج المحلي من البيض بالاستيراد، وأنه تم توجيه العديد من الإنذارات سبقتها استغاثات، لكن دون جدوى".

وأشار الزيني، إلى تراجع أعداد الدواجن البيّاضة من 40 مليون دجاجة إلى 25 مليون دجاجة قبل مارس/آذار بعد خروج نحو 40% من منتجي الدواجن البيّاضة من الصناعة نتيجة الظروف الحالية، يضاف إليها "الـ4 ملايين دجاجة بياضة في مارس الجاري، بجانب وجود عدد كبير آخر يرغب حاليًا في الخروج من الصناعة ببيع دجاج البياض لحوم لوقف نزيف الخسائر".

وأعلنت وزارة الزراعة أمس الاثنين، الإفراج عن 140 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا؛ بـ60 مليون دولار، وبذلك يكون قد تم الإفراج عن 3.189 مليون طن منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وحتى 16 مارس الجاري، بتكلفة إجمالية قدرها 1.575 مليار دولار.

وكشف الزيني، في وقت سابق للمنصة، عن تكدس نحو 1.5 مليون طن من الأعلاف في المواني منذ 3 شهور، مقسمة ما بين 900 ألف طن ذرة، و600 ألف طن صويا، مشيرًا إلى متابعة الاتحاد بشكل دوري مع المسؤولين في المواني المختلفة الكميات الجديدة والمفرج عنها والعالقة.

على الصعيد ذاته تقدمت النائبة البرلمانية، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مها عبد الناصر، الاثنين، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن "مؤشرات تنذر بحدوث كارثة في قطاع إنتاج البيض في مصر"، مشيرة إلى أن عدم الرد على استغاثات وصرخات شعبة بيض المائدة التابع للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، يشير إلى تعمد إحداث أزمة في ذلك القطاع بشكل "غير مبرر".

وتحتاج الأسواق المحلية حسب الإحصاءات الحكومية وتصريحات وزير الزراعة إلى نحو 750 ألف طن من مكونات الأعلاف شهريًا، مقسمة بين 500 ألف طن ذرة، و250 ألف طن بذرة فول صويا، إلا أن اتحاد الدواجن يشكك في هذه الأرقام، مؤكدا أن الاحتياجات الفعلية تتراوح ما بين 900 إلى مليون طن شهريًا.

رفضت مصر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني، وأكدت أنها "تحريضية ومرفوضة"، حسب بيان لوزارة الخارجية صدر مساء الاثنين.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، على رفض مصر الكامل لـ"تلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا".

وكان سموتريتش، أول من أمس الأحد، نفى وجود شعب فلسطيني، قائلًا إنه "اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، وذلك بعد تصريحات دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة في نابلس.

وقال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، خلال مشاركته بأمسية بالعاصمة الفرنسية باريس، "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة". وفق ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ودُعي وزير المالية الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو إلى باريس للمشاركة بأمسية تكريما لجاك كوبفر الناشط الصهيوني الراديكالي والرئيس السابق لحزب الليكود في فرنسا.

واعتبر أبو زيد أن مثل تلك التصريحات "تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة أن المسلمين على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر".

وفي الأردن، استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الإسرائيلي في عمّان، الاثنين، إلى مقر الوزارة، إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي "خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن السفير الإسرائيلي تلقى "رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت كذلك على إدانة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود... وحذرت من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن ذات الوزير الذي كان قد دعا سابقًا إلى محو قرية حوارة الفلسطينية".

ودعا الأردن على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيته المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفها بـ"تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية".

وكانت "رابطة حقوق الإنسان" في فرنسا انتقدت زيارة الوزير اليميني الإسرائيلي إلى باريس، وأكدت الثلاثاء الماضي أنه "غير مرحب به".

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، دعا سموتريتش إلى محو قرية حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعد هجمات غير مسبوقة شنّها مستوطنون على البلدة، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار في المنطقة.

وتأتي التصريحات الجديدة للوزير المتطرف بالتزامن مع القمة الأمنية التي عُقدت الأحد في شرم الشيخ بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بحضور مصري وأردني وبرعاية الولايات المتحدة.

وشهد العام الجاري تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق في الضفة الغربية، أسفر عن مقتل 89 فلسطينيًا، بينهم 17 طفلًا وسيدة وأسيرًا في سجون الاحتلال، في المقابل، قُتل 14 إسرائيليًا في عمليات متفرقة.

أعلنت شركات حديد عز، والسويس للصلب، وحديد المصريين، زيادة أسعار تسليم أرض المصنع، للمرة الثانية خلال شهر مارس/آذار الجاري، اعتبارًا من أمس الاثنين، ليسجل 32135 جنيهًا، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، بحسب صحيفة المال.

وأخطرت شركة حديد عز وكلاءها بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس، ليسجل سعر طن الحديد نحو 32135 جنيهًا تسليم أرض مصنع ، بدلًا من 29285 جنيهًا مطلع الشهر الجاري .

وسبق أن أعلنت "حديد عز" في السابع من مارس، زيادة سعر الطن تسليم أرض المصنع بقيمة 2300 جنيه، مقارنة بأسعار شهر فبراير/شباط الماضي، كذلك رفعت شركة السويس للصلب سعر الطن تسليم أرض للمصنع بقيمة 2350 جنيهًا، مقارنة بأسعار الشهر السابق.

وارتفع سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة السويس للصلب إلى 32050 جنيهًا مقابل 29200 جنيه، بزيادة 2850 جنيهًا. ويتراوح متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 37 و40 ألف جنيه، على حسب المحافظة التي يباع فيها والشركة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة حديد عز 7 ملايين طن سنويًا مُقسّمة بين 4.7 مليون طن من منتجات أطوال الصلب و2.3 مليون طن من لفائف المسطحات المدرفلة على الساخن، وتمتلك 4 مصانع بمدن الإسكندرية والسادات والعاشر من رمضان والسويس، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

ولجأت مصر إلى تحرير سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/ آذار من العام الماضي على خلفية التزامها باعتماد سعر صرف مرن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه من 15.75 جنيه إلى 30.66 جنيه مقابل الدولار حاليًا خلال أقل من عام.

وارتفعت أرباح شركة حديد عز بنحو 52% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي لتصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه مقابل حوالي 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، فيما قدّرت خسائر العملة خلال تلك الفترة بنحو 1.43 مليار جنيه.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.